من الأشهر اليوم؟

مهمة جداً جلسة مجلس الوزراء اليوم، أقله في مسألتين اثنتين:
أولاً وأخيراً إقرار خطة النفايات وهو الملف الذي - كما ملف الكهرباء - كان البعض يسعى إلى تحويله قنبلة موقوتة علها تنفجر في وجه اللبنانيين عشية الانتخابات لمجرد الحرتقة على الفريق الذي ينتمي إليه الوزير.
المسألة الثانية، هي اتضاح أن كل ما يحكى عن تجميد ملفات وتأخير بنود وعدم إدارج قضايا على جدول أعمال مجلس الوزراء ... أسبابه إدارية بحتة لا سياسية ولا طائفية ولا كيدية ولا استنسابية حتى أن معظم التأخير تعود أسبابه إلى وزارات الشاكين.
وعلى هامش الجلسة استمر البحث عن حلول لما سمي أزمة مرسومٍ ما ورافقه كلام مستمر عن الدستور وادعاءات حول الطائف واتهامات بشأنه.
وفي هذا السياق بالذات، تتذكر بعبدا هذه الأيام وتذكر بالرسائل التي وجهها العماد
ميشال عون إلى عاهلي السعودية والمغرب والرئيس الجزائري، قبل أعوام.
يومها كتب الجنرال يقول:
"خمسة وعشرون عاماً انقضت على وضع وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وما زال لبنان يعاني من أزمة نظام بنتيجة الانتقائية في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، التي تجسّد البعض من مضمونها في تعديلات دستورية لم يطبق معظمها، وما زال البعض الآخر، مما يعتبر من أبرز بنود الوثيقة لإعادة تكوين السلطة، مجرّد حبر على ورقها؛ فلا مناصفة تحقّقت بين المسيحيين والمسلمين، ولا شراكة بين مكوّنات المجتمع اللبناني، ولا قانون انتخاب يحترم بنود الوثيقة، ولا لامركزية إدارية موسّعة، ولا إنماء متوازناً بين المناطق اللبنانية كافة، وباختصار لا تطبيق للبنود الأساسية من هذه الوثيقة.
إنّ معظم السياسيين في لبنان يعرفون ويصرّحون بأن اتفاق الطائف لم ينفّذ والآليات البرلمانية لم تعمل باتجاه التنفيذ.
ولقد بدأ الحديث بين السياسيين حول سقوط اتفاق الطائف ووجوب التفكير بحلول أخرى، وبالرغم من تحفظاتي السابقة على هذا الاتفاق، أشعر بقلق شديد حول الموضوع إذا ما تعمّمت هذه الفكرة وخرجت الى العلن وعلت الأصوات المطالبة باتفاق جديد، فالوضع لا يتحمّل مثل هذه المتغيّرات التي تثير الجدل وتسبّب انشقاقات في مجتمعنا من دون تأمين التوافق اللازم حولها".
الرابية في 10 تموز 2014 ، بعبدا، طبق الأصل اليوم، واللبيب من الرسالة يفهم.