التحركات الإحتجاجية في تونس.. عندما يستجيب الشارع التونسي لخصوصية شهر جانفي

أكثر من ٦ سنوات فى نسمة

تسعى حكومة يوسف الشاهد عبر قانون المالية لسنة 2018، إلى تجاوز العقبات التي تقف أمام ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي والحد من العجز الحاصل في الميزانية والميزان التجاري وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت نسبة 6.4% خلال شهر ديسمبر المنقضي، عبر إجراءات وصفت بـ ''الموجعة ولم يكن بيد الحكومة إقرار بديل عنها'' حسب إقرار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، نظرا للوضعية التي أصبح عليها الوضع الاقتصادي التونسي خلال السنوات الأخيرة.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على