نفس الظروف والإنقاذ باقية

أكثر من ٦ سنوات فى الراكوبة

أسماء محمد جمعة
عندما انقلبت الجبهة الإسلامية على الديمقراطية عام 1989م، كَانَ مُبرِّر قادة الانقلاب هو تدهور الأوضاع اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً ولا بُدّ من إنقاذ البلد، فانقلبوا على الديمقراطية وحكموا 28 سنة، ولكن لم يذق فيها الشعب السوداني طعم الراحة ولم تشهد البلد استقراراً يُذكر، فقد ظَلّ الوَطن في انتظار فَرج لم تأت به كل هذه السّنوات، فالجنوب الذي رأت الإنقاذ أنّه سيضيع أيام الديمقراطية قدّمته هي في طبقٍ من ذهب لمن تعتبرهم أعداء الوطن وهدّدتهم بدنو عذابهم وهلاكهم ثم ها هي اليوم تنحني لهم حتى الأرض ليرضوا عنها، الخلافات الداخلية ازدادت وتطوّرت لدرجة الحروب، علاقات السودان الخارجية وصلت إلى الحضيض، الاقتصاد تدهور حتى أصبح أغلب الشعب تحت خط الفقر، الغلاء والندرة في السلع تتسيّد المَوقف والأزمات تتوالى والصفعات تأتي من كل الاتجاهات للبلد، وما يتوفّر اليوم من ظروف أسوأ بكثير من الظروف التي تعذّر بها قادة الانقلاب وقالوا إنّ مصلحة البلد اقتضت الانقلاب، مع أن هناك ألف حل آخر، فلماذا رأي الجيش عيوب الديمقراطية ولا يرى اليوم عيوب حكومته؟! قبل الديمقراطية كان حكومة مايو تجلس على سدة الحكم 16 سنة بعد أن وصلت إليه عبر نفس وسيلة الإنقاذ، ولكن لأنّه لم يكن بالسُّوء الذي يجعله يَستعين بمبدأ الغاية تُبرِّر الوسيلة، استدرجته الجبهة الإسلامية إلى مصيره عبر قوانين سبتمبر فسقط بثورة لم يطل زمنها، الآن حكومة الإنقاذ تَحكم مَا يُقارب ضعف سنوات حكومة مايو، وما فعلته أكثر وأفظع من قوانين سبتمبر، فما الذي ثَبَتَ الإنقاذ وعصف بمايو؟ الاختلاف يكمن في طبيعة الحكومتين.. الحقيقة الجبهة الإسلامية قديماً والحركة الإسلامية حالياً، هي الجهة الوحيدة التي تدفع عجلة السِّياسة بالسُّودان في اتجاه الفَوضى وتدفع مُؤسّسات السُّودان إلى الفساد لتحصد هي فقط النتيجة، فقوانين سبتمبر طبّقها نميري بتشجيع منها، والفَوضى الاقتصادية التي حَدثت أيام الديمقراطية كانت لها يدٌ --- أكثر

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على