من الأشهر اليوم؟

تنتظر كتل البرلمان اجتماعاً حاسماً مع رئيس الوزراء لحسم موعد إجراء الانتخابات الذي تماطل رئاسة مجلس النواب في تأكيده. إذ تؤكد الكتل عدم وجود اتفاق حول الموعد الذي حددته الحكومة.
وبالاضافة الى المطبات السياسية التي تواجه الانتخابات، تتحدث اللجنة القانونية عن مطبات فنية تستوجب حسمها سريعا.وإلى جانب الخلاف المتواصل بشأن موعد إجراء الانتخابات، يبرز خلاف بين الكتل حول تعديلات قانوني الانتخابات، إذ تطالب الكتل بإجراء عملية واحدة للعد والفرز في المراكز الانتخابية لمنع التزوير.وفي ظل اعتماد"الاقتراع الإلكتروني"، ترى اللجنة القانونية انتفاء حاجة المفوضية لخمسة أشهر لإجراء الانتخابات.ومنذ أشهر يحاول مجلس النواب الاتفاق على صيغة موحدة من شأنها تسريع إقرار قانوني الانتخابات البرلمانية والمحلية. لكن الخلافات تحول دون ذلك، فقد انقسمت الكتل بين فريقين، الاول يدعو الى تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، وبين من يسعى لإجرائها بحسب التوقيات التي أعلنتها الحكومة.وفاتحت مفوضية الانتخابات، في تشرين الثاني الماضي، رئاسة مجلس النواب للتعجيل بتشريع قانوني انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في مدة لا تتجاوز منتصف شهر كانون الأول الماضي، محذرة من أنّ تأخير تشريعهما سيدفعها للعمل وفق القانونين النافذين.ويقول النائب أمين بكر، عضو اللجنة القانونية، لـ(المدى) امس"هناك إشكاليات قانونية وسياسية وفنية عديدة تواجه تمرير قانون انتخابات مجلس النواب إضافة إلى المشاكل والتحديات التي تعيق عمل مفوضية الانتخابات المتمثلة بتأخر إقرار الموازنة العامة لعام 2018".ويوضح عضو اللجنة القانونية أبرز الخلافات التي تعرقل تشريع قوانين الانتخابات بالقول"الإشكاليات بين الكتل البرلمانية تدور على مواعيد الانتخابات وإمكانية إجراء الاقتراع في المحافظات الغربية".وكانت مفوضية الانتخابات قد وجهت كتاباً إلى مجلس النواب دعته فيه الى المصادقة على مواعيد الانتخابات التي أقرتها الحكومة. كما دعت المفوضية البرلمان الى تمرير التعديلات المقترحة على قوانين الانتخابات.ويؤكد النائب أمين بكر"لا وجود لأية مواعيد محددة أو مقترحة من قبل الكتل البرلمانية لإجراء الانتخابات النيابية"، مشيراً الى"وجود كتل برلمانية تريد تأجيل الانتخابات لفترة ستة أشهر وهناك من يريد فترة التأجيل لأكثر من ذلك".ويتابع عضو اللجنة القانونية"هناك فريق ثالث يسعى بقوة لإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة التي حددتها الحكومة في النصف الأول من أيار المقبل".وستعقد اللجنة القانونية أول اجتماعاتها في الفصل التشريعي الجديد اليوم الإثنين لمناقشة المقترحات والتعديلات التي تقدمت بها الكتل والنواب على مسودة قانون انتخابات مجلس النواب النافذ.وفي السياق ذاته، تقول عضو اللجنة القانونية زينب السهلاني لـ(المدى) إن"جلسة استضافة مفوضية الانتخابات، التي جرت الخميس الماضي، تركزت على تعديل العد والفرز في مواد القانون النافذ، على أن تجرى لمرة واحدة في العد والفرز الأولي الذي يحصل في المحطات الانتخابية".وأشارت السهلاني الى ان"عمليات التزوير والتلاعب في الانتخابات السابقة حدثت عند نقل صناديق الاقتراع من مراكز الانتخاب إلى مركز تجميع الصناديق، التي تخضع لسيطرة بعض الأحزاب، فيتم تغيير الصناديق والتلاعب بالنتائج ومن ثم المطالبة بإعادة العد والفرز". وأكدت ان"التعديلات الجديدة ستحصر عملية العد والفرز إلكترونياً لمرة واحدة داخل المركز الانتخابي".وتضيف عضو اللجنة القانونية"من بين النقاط الخلافية بين الكتل البرلمانية، التي تعيق تمرير قانون الانتخابات، هو الخلاف حول النظام الانتخابي وآلية احتساب المقاعد"، مشيرا الى"وجود خلافات أخرى حول مواعيد إجراء الانتخابات لوجود كتل تطالب بذلك".وكانت (المدى) قد كشفت في 24 كانون الاول الماضي عن سيناريو تداولته الأطراف السياسية وطرحته إحدى الكتل للخروج من أزمة الانتخابات، يتضمن تأخير الاقتراع لخمسة أشهر، بدلا من موعد أيار المقبل التي صادقت عليه الحكومة.ويحدد الدستور العراقي في (المادة 65 / أولا)، ولاية مجلس النواب بأن تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.وتتفق السهلاني مع زميلها أمين بكر، إذ تؤكد أن"لا مواعيد مقترحة من قبل الكتل البرلمانية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة".واتفقت الكتل البرلمانية مؤخراً على عقد اجتماع حاسم لها مع رئيس الوزراء حيدر العبادي الأسبوع المقبل، في محاولة لإقناعه بسيناريو التأجيل، ومناقشة إمكانية إرسال طلب للبرلمان لإعلان حالة الطوارئ.واستضاف مجلس النواب مفوضية الانتخابات في جلسة الخميس الماضي، واستمع إلى أهم المعوقات التي تواجه إجراء الانتخابات وكذلك المواعيد التي ستتغير بحسب رغبة بعض الكتل التي تطالب بالتأجيل.وأرسلت مفوضية الانتخابات إلى اللجنة القانونية تعديلات مقترحة على قانون الانتخابات من أجل إدخالها على قانون رقم 45 لسنة 2013 النافذ.ويؤكد قاسم العبودي، نائب رئيس اللجنة القانونية، أن لجنته"ستضمّن كل المقترحات التي وصلت من المفوضية والكتل البرلمانية في مسودة القانون النافذ من أجل تمريرها في أقرب وقت ممكن".وأضاف العبودي، في تصريح لـ(المدى) أمس،"هناك خلافات بين الكتل على مواعيد إجراء الانتخابات وتضمينها في قانون الانتخابات". وأردف"لا نعرف أن مفوضية الانتخابات تحتاج إلى خمسة أشهر لإجراء الانتخابات بعد اتباعها للإجراءات تقنية جديدة في الانتخابات". في غضون ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس، تمديد مدة تسجيل التحالفات الانتخابية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 11 /1 /2018.ويعزى تمديد فترة تسجيل التحالفات الى تواضع الإقبال، إذ أعلن مسؤول بارز في المفوضية، أمس، تسجيل 12 تحالفاً فقط من أصل 204 أحزاب تم تسجيلها.