تخاذل المجتمع الدولي

أكثر من ٦ سنوات فى الراكوبة

قررت الجمعيه العامه للأمم المتحدة في عام ١٩٩٥ أنشاء اللجنه التحضيريه لانشاءالمحكمه الجنائية في حين شهد عام ١٩٩٨ التطور الأبرز عندما عقده مؤتمر روما الذي عرفه فيما بعد بنظام روما الأساسي المحكمه الجنائية الدولية ولذلك في يوم ١٧يوليو ١٩٩٨

تأسست المحكمة الجنائية بصفه قانونيه في الاول من يوليو ٢٠٠٢ بموجب ميثاق روما الذي يتولي مهمة المحاسبة علي ما تشهده الحروب والنزاعات المختلفه من انتهاكات واضحه للحقوق الاساسيه التي كفالها القانون الدولي للإنسان.

في ٣١مارس ٢٠٠٥ كلف مجلس الأمن المحكمة الجنائية بالتحقيق في شأن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور بموجب القرار ١٥٩٣ القاضي بإحالة ملف دارفور الي المحكمه الجنائية بشأن التحقيق في جرائم الحرب والإباده الجماعيه والاغتصاب .

وفي ٢مايو ٢٠٠٧ أصدرت الدائرة التمهديه في المحكمه الجنائية امرقبض علي احمد هارون وعلي كوشيب لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإباده الجماعيه .

في ١٤ يونيو٢٠٠٨ قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية اوكامبو بطلب الي المحكمه الجنائية بإصدار مذكرة توقيف بحق عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم الاباده الجماعي وجرائم حرب ضد الانسانيه في ٣مارس٢٠٠٩ قبل قضاة المحكمه الجنائية تهمتي جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانيه ورفضت تهمة الاباده الجماعي لعدم وجود أدلة كافيه . في ٦يوليو٢٠٠٩ قدمه المدعي العام المحكمه الجنائية استأنف علي استبعاد تهمة الاباده الجماعيه .في ٣فبراير ٢٠١٠قبلت المحكمه طلب الاستئناف الذي قدمه المدعي العام اوكامبو وفي ١٢يوليو ٢ --- أكثر

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على