من الأشهر اليوم؟

تسير المباحثات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بخطى بطيئة رغم الاتصالات المستمرة بين الطرفين التي سمحت للجان الحكومة الاتحادية بتدقيق قوائم موظفي وزاراتي التربية والصحة في إقليم كردستان تمهيداً لدفع رواتبهم.
لكن مشكلة تلوح بالأفق قد تعرقل كل هذه التطورات، إذ تطالب حكومة الإقليم بأن يكون توزيع الرواتب، بعد عملية التدقيق، عن طريقها حصرا وترفض تعامل وزاراتها مع بغداد التي تريد دفع الرواتب عن طريق المديريات العامة في كل محافظة.وكان وفد يمثل ثلاثة أحزاب كردية، هي حركة تغيير والجماعة الإسلامية وتحالف الديمقراطية والعدالة، قد وصل بغداد يوم الأربعاء الماضي والتقى برئيسي الحكومة والبرلمان وبعض القادة السياسيين.كما تزامنت زيارة الوفد الكردي مع زيارة القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الذي التقى رئيسي الوزراء والجمهورية كلاً على انفراد.ويقول حسن جهاد، القيادي في تحالف الديمقراطية والعدالة في تصريح لـ"المدى"، إن"الوفد الكردي الذي زار العاصمة بغداد مؤخراً بحث مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أربعة ملفات مهمة تصب في إطارها العام بهدف رسم الآلية المناسبة للخروج من الأزمة الراهنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".وأضاف جهاد إن"الملفات الأربعة تدور حول حث الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على التعجيل ببدء المفاوضات وحل كل المشاكل والمعوقات تحت مظلة الدستور والإسراع بدفع رواتب موظفي الإقليم والتركيز على إدارة الملف الأمني لمنطقة الطوز التابعة لمحافظة كركوك إدارة مشتركة".ويؤكد القيادي في تحالف الديمقراطية والعدالة أن"العبادي تعهد للوفد الكردي بحسم موضوع رواتب موظفي إقليم كردستان والإسراع بدفعها وكذلك تسديد ديوان فلاحي الإقليم"، مشيرا إلى ان"رئيس الحكومة تحدث عن وجود لجان فنية اتحادية تجري تدقيقا لقوائم موظفي وزاراتي التربية والصحة في الإقليم من اجل دفع رواتبهم من قبل الحكومة الاتحادية".ويؤكد جهاد ان"كل الوزارات في إقليم كردستان سيتم تدقيق قوائم موظفيها تباعا بعد الانتهاء من مراجعة أسماء موظفي التربية والصحة من قبل اللجان الفنية الاتحادية"، لافتا الى أن"آلية دفع الرواتب لموظفي الإقليم سيتم الاتفاق بشأنها بعد انتهاء تدقيق كل وزارة".ووجّه حزبا الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان انتقادات لاذعة إلى الحكومة الاتحادية التي استقبلت وفد حزبيا لا يمثل حكومة إقليم كردستان، التي اعتبرا أنها الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية ومناقشتها في ما يخص المشاكل العالقة بين الطرفين. ويقول حسن جهاد، أحد أعضاء الوفد الكردستاني الذي زار بغداد، إن"وفدنا نقل معاناة مواطني إقليم كردستان إلى الحكومة وبعض الجهات السياسية وحثهم على البدء بالمفاوضات مع الإقليم لإنهاء كل المشاكل والمعاناة وهي محاولة لفتح الحوار بين الطرفين خلال الفترات المقبلة".وكانت أطراف كردية وأخرى حكومية قد اعترفت لـ"المدى"، في الشهر الماضي، بفشل المفاوضات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بعد الشروط التي فرضها رئيس الوزراء على حكومة إقليم كردستان بالإعلان رسمياً عن التزامها بقرار المحكمة الاتحادية وعدم الاكتفاء بإعلان الاحترام".وأبدى العبادي للوفد الكردستاني، بحسب جهاد، موافقته وترحيبه"بإدارة المطارات والمنافذ الحدودية بطريقة مشتركة على ان توضحها اللجان الفنية بما ينسجم مع الدستور"، مشيرا إلى ان"المفاوضات ستنطلق في أقرب وقت ممكن للاتفاق على كيفية إدارة المطارات والحدود".ويؤكد النائب السابق في البرلمان الاتحادي"وجود اتصالات مستمرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان التي تمخضت عن إرسال لجان فنينة اتحادية لتدقيق قوائم موظفي إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن"الأمر بحاجة إلى أجواء طبيعية لحل كل الخلافات والأزمات".وأنهى الوفد الكردستاني اجتماعاته في بغداد وعاد إلى مدينة السليمانية صباح السبت بعدما التقى بالرئاسات الثلاث بالاضافة الى نوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري. ويقول النائب عن الجماعة الإسلامية زانا سعيد لـ"المدى"إن"الوفد الكردستاني لم يكن وفداً تفاوضياً بل نقل معاناة الشارع الكردي التي تتمثل في رواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين التي هي بذمة الحكومة الاتحادية". وأشار الى"وجود مستحقات لفلاحي إقليم كردستان في ذمة الحكومة تصل إلى (750) مليار دينار، توقفت بغداد عن دفعها منذ عام 2014 ولغاية الآن". وأوضح النائب عن الجماعة الإسلامية أن"من أبرز الملفات التي بحثها الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية هي ملف طوزخورماتو، وتمخض عن اتفاق مع رئيس منظمة بدر هادي العامري على سحب الحشد التركماني وإرسال فوج من الجيش الاتحادي يتولى مسؤولية الأمن في هذه المنطقة".ويضيف زانا سعيد أن"الحكومة الاتحادية تنتظر عقد مفاوضات مباشرة مع الإقليم بعد ان يعترف الأخير بقرارات مجلس الوزراء والبرلمان في ما يتعلق بتسليم المطارات والمنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية قبل بدء المفاوضات بين الطرفين". واستأنفت اللجان العسكرية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان مفاوضاتها، الاسبوع الماضي، بعد أن توقفت منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الخلاف حول تسليم بعض المناطق لاسيما منفذ فيشخابور إلى الحكومة الاتحادية.ويلفت النائب زانا سعيد الى أن"الدور الأمريكي كان حاضرا في تقريب وجهات النظر على المستوى العسكري ولقاء اللجان الفنية العسكرية مرة أخرى". ويلفت عضو كتلة الجماعة الإسلامية الى"وجود مشكلة أخرى ستواجه عملية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان بعد تدقيق القوائم من قبل اللجان الفنية، إذ تريد حكومة الإقليم توزيع هذه الرواتب في حين تتمسك الحكومة الاتحادية بضرورة توزيع الرواتب عن طريق المديريات العامة لكل وزارة". لكنه استدرك بالقول إن"هذا الموضوع قابل للنقاش خصوصا مع عدم وجود رد رسمي من قبل إقليم كردستان بالرفض أو القبول".وفي السياق ذاته يقول شوان طه، النائب السابق في البرلمان الاتحادي ومسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد،"هناك محاولات من قبل الجهات الفنية العسكرية لحلحلة كل الإشكاليات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، لافتا إلى ان"المشكلة سياسية أكثر ما تكون فنية أو إدارية".وأضاف طه، في حديث لـ"المدى"أمس، إن"من الضروري حل الخلافات السياسية التي ستفتح الباب للحوار بين الطرفين يتناول كل الإشكاليات بين الطرفين"، محذرا من أن"إبقاء المشاكل السياسية سيؤثر على عمل اللجان الفنية وتحديدا في المجال العسكري".ويؤكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني"وجود تقارب كبير بين اللجان الفنية العسكرية حول عدة أمور لكنها بحاجة إلى اتفاقات سياسية لتهيئة الأجواء المناسبة لتفعيلها وتنفيذها". ورفض القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الخوض بالتفاصيل التي تخص التقارب الحاصل بين الفنيين العسكريين.وأعرب النائب السابق في البرلمان الاتحادي عن استغرابه من"استقبال الحكومة الاتحادية لوفد كردي معارض يتفاوض مع بغداد على الكثير من الملفات". ودعا الحكومة الى"التعامل مع الوفود الحكومية في إقليم كردستان لحل كل المشاكل والملفات".ويضيف شوان طه ان"حكومة إقليم كردستان بادرت قبل عدة أيام وأرسلت مديرين عامين من وزارة الصحة والتربية للحكومة الاتحادية من أجل العمل على تدقيق قوائم موظفيهم"، مؤكداً أن"الحكومة الاتحادية لا يحق لها التعامل مع وزارات إقليم كردستان بمنأىً عن حكومة الإقليم".ويضيف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن"تدقيق قوائم كل الوزارات من قبل اللجان الفنية يحتاج إلى أكثر من سنة وبالتالي لحد هذه اللحظة سيجري تدقيق قوائم موظفي الصحة والتربية"، منوها إلى ان"الاتصالات موجودة بين الحكومة الاتحادية والإقليم من أجل حل كل الملفات العالقة بين الطرفين".