«قمة أبوظبي للبنية التحتية» تعزز الشراكات لصياغة مستقبل المدن الذكية

٦ أشهر فى الإتحاد

هالة الخياط (أبوظبي) عززت قمة أبوظبي للبنية التحتية التي انطلقت أعمال نسختها الأولى أمس، التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة كافة لتعزيز منظومة البنية التحتية بأكملها في الإمارة، من خلال الجمع بين الجهات الحكومية، والهيئات شبه الحكومية، والمطورين، والمستثمرين، والمقاولين، ومزودي التكنولوجيا، والأوساط الأكاديمية، والجمعيات العالمية، خلال جلساتها وفعالياتها التي تختتم اليوم. وأكدت القمة، خلال فعاليات اليوم الأول، التزام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بتطوير البنية التحتية التي تدفع عجلة التقدم الوطني، وتعزز الابتكار عبر مختلف القطاعات، وتحقق فوائد ملموسة للمجتمعات في أبوظبي وخارجها.وانطلقت فعاليات النسخة الأولى من القمة تحت شعار «مدن المستقبل: إعادة ابتكار البنية التحتية من أجل أنماط حياةٍ أكثر جودة»، بمشاركة 2000 زائر، وأكثر من 70 متحدثاً من كبار المسؤولين والمطورين وممثلي المؤسسات الدولية والابتكارية.استراتيجية طموحةخلال افتتاح فعاليات اليوم الأول لقمة أبوظبي للبنية التحتية، أكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، أن القمة تعد محطة مهمة في مسيرة الدائرة نحو ترسيخ مكانة الإمارة، وتعزيز ريادتها في هذا القطاع الحيوي. وقال إن البنية التحتية ليست مجرد حديد وخرسانة، بل إنها تتعلق بجودة الحياة، وتتعلق بكيفية عيش الناس بالحصول على الرعاية الصحية والتعليم، وبكيفية تصميم أحياء متكاملة وشاملة.وأكد أن دائرة البلديات والنقل تضطلع بدور محوري في قيادة التقدم الحضري الذي تشهده أبوظبي اليوم. ورؤيتنا تستند إلى استراتيجية طموحة تشمل مضاعفة عدد السكان والناتج المحلي خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة، وتحقيق التكامل التام بين التكنولوجيا الحديثة، والاستدامة، والنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على جودة المعيشة العالية للمواطنين والمقيمين. وقال معاليه: «هذا التكامل يتم عبر مبادرات رائدة في مجالات الإسكان والتنقل والبنية التحتية والمدن الذكية، مبنية على قرارات تستند إلى بيانات دقيقة وفورية». وأضاف: «نحن نؤمن بأن الشراكات مع القطاع الخاص تمثل دعامة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، وأن القطاع الخاص شريك محوري في إدخال وتوظيف أحدث الابتكارات في مسار التنمية».فرص الرفاهية والابتكارمن جانبه، أكد المهندس ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية «تأتي قمة أبوظبي للبنية التحتية في وقتٍ حاسم يستوجب منا إعادة التفكير في كيفية تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتواكب التطلعات الجديدة، سواء فيما يخص سبل عيش الناس وتنقلهم، أو كيفية تحقيق النمو المستدام وتعزيز المرونة في مدننا. ونحن في أبوظبي، ننظر إلى البنية التحتية، باعتبارها محفزاً قوياً للفرص والرفاهية والابتكار، ولا شك في أن الحجم الهائل للمشروعات الجارية يعكس كذلك حجم طموحاتنا ومسؤولياتنا». وقال عيد: «توفر القمة فرصة مهمة لتبادل الخبرات مع نظرائنا العالميين، ومشاركة الاستراتيجيات الناجحة، وتوحيد المساعي لبناء مستقبلٍ تُسهم فيه البنية التحتية في تحسين جودة الحياة».بنية تحتية متكاملةتعكس قائمة المشاركين، خلال القمة، مدى أهميتها وحجم الطموحات والرؤية طويلة الأمد التي تهدف إلى تحقيقها، حيث تحدث فيها نخبة من القادة العالميين الذين يعيدون صياغة مفهوم تخطيط وبناء واستدامة المدن. وتتنوع الخبرات والنقاشات لتشمل قطاعات متعددة، مثل التطوير العقاري، والتصميم، والرعاية الصحية، والطيران، والهندسة المعمارية، وتخطيط المدن، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، وتوحدهم جميعاً رؤية مشتركة في بناء بيئات حضرية أكثر مرونة وشمولية وملاءمة للعيش. وتهدف القمة إلى استكشاف أطر جديدة لبنية تحتية متكاملة تستجيب لحاجات السكان وتدعم مفاهيم الاستدامة والمرونة والابتكار في المدن الحديثة، ضمن أجندة تغطي قطاعات حيوية، مثل البناء، والطاقة، والرعاية الصحية، والتنقل، والتصميم الحضري.تعزيز جودة الحياةشهدت فعاليات اليوم الأول جلسات حوارية رفيعة المستوى، تناولت قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل البنية التحتية الحضرية، حيث تضمنت الأجندة عقد نحو 18 جلسة وكلمة رئيسة ناقشت سبل تطوير المدن لتصبح أكثر ملاءمة للعيش، ودور التخطيط الحضري الذكي في تعزيز جودة الحياة، إلى جانب استعراض تجارب محلية وعالمية في التحول نحو بنى تحتية مستدامة ومرنة.كما سلطت الجلسات الضوء على أهمية التعاون الدولي، وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وناقشت آليات تطوير شبكات النقل واللوجستيات لدعم الاقتصادات المتصلة عالمياً.وتطرقت الجلسات أيضاً إلى التقدم التكنولوجي في قطاع البناء، بما في ذلك استخدام النمذجة الرقمية، والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المعيارية، التي تسهم في تسريع الإنجاز ورفع الكفاءة.جلساتتناولت الجلسات سبل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية للمشاريع، إلى جانب التركيز على الابتكار والتكامل الرقمي كعناصر أساسية في بناء مدن ذكية تراعي الإنسان وتستجيب لتحديات المستقبل.شراكاتشهدت القمة، أمس، الإعلان عن العديد من الشراكات الجديدة واتفاقيات الاستثمار وأطر السياسات التي تحدد ملامح المرحلة المقبلة لقطاع البنية التحتية في المنطقة. كما أتاحت فرصة استكشاف الأجندة التنموية ومشاريع الاستثمار في أبوظبي، واستعراض الفرص التي تتماشى مع رؤية الإمارة للابتكار والشفافية والرفاهية الاجتماعية.

مدير عام «أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية» لـ «الاتحاد»: أبوظبي تدير 619 مشروعاً حكومياً بقيمة 215 مليار درهمأكد ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أن إمارة أبوظبي تشهد حراكاً تنموياً غير مسبوق، يقوده أكثر من 619 مشروعاً حكومياً بقيمة إجمالية تتجاوز 215 مليار درهم، تشمل قطاعات حيوية، مثل الإسكان والبنية التحتية والخدمات المجتمعية، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان على امتداد مختلف المدن والمناطق في الإمارة. وقال عيد، في تصريحات لـ «الاتحاد»، على هامش فعاليات قمة أبوظبي للبنية التحتية، إن هذه المشاريع تمثل ترجمة مباشرة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز جودة الحياة والبنية التحتية الشاملة، مشيراً إلى أن نحو 65% من محفظة المشاريع تتركز في قطاع إسكان المواطنين، فيما تشكل مشاريع البنية التحتية نحو 18%، بالإضافة إلى مشاريع في قطاعات الثقافة والسياحة والخدمات العامة، مثل مراكز الشرطة والدفاع المدني والمدارس والحدائق. وأضاف: «إدارة هذا الحجم من المشاريع تتطلب كفاءات عالية وخططاً تنفيذية دقيقة تتكامل مع الخطة العمرانية المحدثة لإمارة أبوظبي، التي من المقرر الإعلان عنها في أكتوبر المقبل».مشاريع نوعية شدد مدير عام المركز على أن جميع المشاريع، بمختلف أنواعها، تصب في خدمة المجتمع، حيث يتم تنفيذ مراكز خدمة مجتمعية، وأسواق، ومدارس، وحدائق، وحضانات، ضمن مدن متكاملة تراعي الجوانب الاجتماعية والعمرانية والبيئية.وأشار إلى أن العام الماضي شهد تسليم أكثر من 73 حديقة جديدة، ما يعكس توجه الحكومة لزيادة المساحات المفتوحة، وتحسين نمط الحياة، لافتاً إلى أن المشاريع تغطي جميع مناطق الإمارة، بما في ذلك مدينة محمد بن زايد والبر الرئيسي في مدينة أبوظبي، إلى جانب مشاريع في منطقتي العين والظفرة.وفي هذا السياق، أوضح عيد أن منطقة الظفرة وحدها تحتضن أكثر من 100 مشروع تنموي، تشمل طرقاً ومرافق سكنية ومراكز خدمات، وتهدف إلى تعزيز الربط بين المدن واختصار الوقت، وتسهيل التنقل، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية في المدن والمناطق البعيدة.منصات ذكية للتخطيط كشف عيد عن أن دائرة البلديات والنقل والمركز يعملان على تشغيل منصة ذكية متكاملة تتيح تحليل البيانات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحديد احتياجات السكان وتلبيتها من خلال المشاريع الرأسمالية. وقال: «نحن نبني مدناً ذكية قادرة على الاستجابة الفورية للاحتياجات المجتمعية، وتمكن الجهات من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة في الوقت الفعلي».

منصة ذكية تختصر 74 % من وقت الحصول على تراخيص البناءأطلقت دائرة البلديات والنقل، خلال مشاركتها في قمة أبوظبي للبنية التحتية منصة «بناء»، أول منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لنمذجة معلومات البناء بالاعتماد على تقنيات الواقع الافتراضي. وأوضح عبدالله محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، أن المنصة توفر للمستخدمين رؤية شاملة لمشاريع البناء من التصميم الأولى إلى الإنجاز النهائي، حيث تتم متابعة الطلبات بشكل مباشر عبر قسم مخصص للمنصة ضمن منظومة «تم». وفي تصريحات لـ«الاتحاد»، أكد البلوشي أن منصة بناء حققت انخفاضاً بنسبة 74% في الوقت المتطلب للحصول على الموافقات الحكومية الخاصة بتراخيص البناء. كما تتيح المنصة للمستخدمين الانتفاع من إرشادات فورية من المساعد الافتراضي المتخصص في المنصة، والمعلومات التي تقدمها المنصة تخدم جميع أطراف العلاقة من المالك والاستشاري والمقاول، من خلال جمعهم في منصة واحدة. وقال البلوشي، إن «بناء» توفر ملفات تعريفية بالاستشاريين والمقاولين، مما يعزز الثقة وفق أعلى مستويات الشفافية.وتدعم المنصة عمليات التفتيش الذكي، من خلال دمج بيانات التصميم ثلاثي الأبعاد مع الهياكل والمساحات الفعلية على أرض الواقع. وتتيح استعراض مواقع البناء افتراضياً لتحديد المناطق التي تحتاج إلى معاينة خاصة، وتعزز الالتزام بالقوانين واللوائح.

شارك الخبر على