من الأشهر اليوم؟

إن وصف دولة الإمارات العربية المتحدة بعاصمة الاقتصاد الرقمي العربي حقيقة موضوعية يؤكدها الباحثون بالدراسة والتحليل والمقارنة، عندما يريدون تحديد الدولة الرائدة في هذا المجال عربياً.
ومن المؤكد أن الاقتصاد الرقمي هو عصب اقتصادات الدول المتطورة، وهو أيضاً مستقبل الأنظمة الاقتصادية لدول العالم، وهو يشير إلى مزيج من الحوسبة الرقمية والاقتصاد الحديث. وبمعنى آخر، هو ترجمة حقيقية ومعاصرة لما نشهده جميعاً من ثورة في تقنية المعلومات. فهو يشير إلى كيفية إدارة الأنشطة الاقتصادية التقليدية (الإنتاج والتوزيع والتجارة) من خلال الإنترنت وتقنيات شبكة الويب العالمية.
وبالتالي، فإن الاقتصاد الرقمي هو محور عملية الانتقال من الثورة الصناعية الثالثة إلى الثورة الصناعية الرابعة، والتي تعتمد على الثورة الرقمية. ويقوم الاقتصاد الرقمي على ثلاثة مرتكزات رئيسة، ألا وهي البنية التحتية للأعمال الإلكترونية، والأعمال التجارية الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية عامة. ولا بد لتلك المرتكزات من بيئة حاضنة توفر إمكانية الإبداع والتشريعات الحكومية المرنة والرؤية الاستراتيجية الثاقبة، وجميعها وأكثر تمتلكها دولة الإمارات.
ودعونا نلقي نظرة سريعة على مكانة الإمارات عالمياً في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي. فحسب التقارير والمؤشرات الصادرة عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، فالإمارات تحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً في إصدار عام 2024 من مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، كما حازت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات 2024. أضف إلى ذلك، فالإمارات ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي أيضاً تم تصنيفها في الفئة الأعلى عالمياً (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
والإمارات هي الدولة العربية الوحيدة ضمن أفضل 20 دولة في تصنيف التنافسية الرقمية، وذلك باحتلالها المرتبة الـ11 على مستوى العالم. كما يشير مؤشر القوة الناعمة العالمي، والذي يُقيم قوة الدول في مجالات مختلفة منها الاقتصاد، يُشير إلى أن الإمارات في المركز العاشر عالمياً، الأمر الذي يمنح الإمارات ثقة عالمية كبيرة في مجال الاقتصاد الرقمي أيضاً. وعلى مستوى الاستراتيجيات والتشريعات الحكومية، هناك استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة (2021-2025) والتي يشرف عليها مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي.
ومن مهام المجلس متابعة وتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في جميع الجهات الحكومية، ومتابعة أداء قطاع الاقتصاد الرقمي وقياس نسبته في الاقتصاد العام للدولة، وقياس مدى تقدم الدولة وتصنيفها في المؤشرات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي، أضف إلى ذلك تمتع الإمارات بأعلى درجات الأمن والأمان والاستقرار على مستوى الشرق الأوسط.
وعلى مستوى ترسيخ معايير ومفاهيم ومبادرات الاقتصاد الرقمي بين الدول العربية، كانت الإمارات سباقة في تأسيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، والذي يحظى بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة شخصية من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية. ولذلك كله، نأمل أن تظل دولة الإمارات العربية المتحدة هي المقر الدائم للاتحاد.
*باحث إماراتي