من الأشهر اليوم؟

في إطار التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الإماراتية- الأسترالية، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم الاثنين الماضي وفخامة سام موستين الحاكمة العامة لأستراليا، حيث تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين في المجالات كافة.وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، على منصة «إكس» أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع أستراليا. وقال سموه: «بينما نحتفي هذا العام بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، نؤكد حرص الإمارات على مواصلة التعاون مع أستراليا، بما يخدم التنمية المشتركة، ويدعم السلام والازدهار في العالم».
وفي الواقع، فإن العلاقات بين الإمارات وأستراليا منذ تأسيسها عام 1975، قد تطورت بشكل مستمر وتراكمي لتشمل العديد من المجالات، مثل الاقتصاد، والدفاع، والطاقة والتعليم، والبيئة، ولتصل إلى هذا المستوى المتقدم من التعاون الثنائي، والذي يشمل كذلك مجال السياسة الخارجية، حيث تتشارك الإمارات وأستراليا رؤية موحدة للعديد من القضايا الإقليمية والدولية. وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي جرى توقيعها بين الدولتين في نوفمبر عام 2024 إطاراً أساسياً لترسيخ التعاون المشترك وتحقيق المزيد من النقلات النوعية في العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار بين الدولتين، إضافة إلى تهيئة الظروف لمجتمعي الأعمال فيهما لمزيد من العمل والاستثمار والتعاون وبناء المشروعات المشتركة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون التجاري بين الطرفين، وبموجبها ستتم إزالة الرسوم الجمركية على أكثر من 99% من صادرات أستراليا إلى الإمارات، ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليارات دولار.
وتشكّل تلك الاتفاقية إضافة مهمة لشبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تساعد في بلوغ التجارة الخارجية غير النفطية، هدفها المتمثل في 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031. وقد جاء توقيعها في ظل تنامي التعاون الاقتصادي بين الطرفين، إذ بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية نحو 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة نسبتها 10.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، فيما وصل حجم الاستثمار في الاتجاهين إلى 13.5 مليار دولار أميركي عام 2023.
وتُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، والـ20 حول العالم، بالتوازي مع عمل ما يفوق 350 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة، تشمل النفط والغاز والتكنولوجيا، ويعيش في الإمارات أكثر من 20 ألف أسترالي يسهمون في برنامج التنمية الطموح للدولة من خلال خبرتهم في قطاعات الصحة والتعليم والمال والبناء وغيرها.
وفضلاً عن الجانب الاقتصادي في العلاقات المتنامية بين الإمارات وأستراليا، تشمل هذه العلاقات العديد من الجوانب الأخرى، مثل الدفاع والأمن والتعليم، إذ يتعاون الطرفان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتشارك الإمارات وأستراليا في العديد من المبادرات الدولية، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم. كما تُعد أستراليا واحدة من الوجهات التعليمية المفضلة للطلاب الإماراتيين، خاصة في مجالات الهندسة والطب وإدارة الأعمال. وفضلًا عن ذلك، يُعد التعاون في مجالات الطاقة والبيئة أحد الجوانب البارزة في العلاقات بين الإمارات وأستراليا.
ويشار في هذا السياق إلى قيام شركة «مصدر» في يناير 2020 بأول استثمار لها في أستراليا تمثل في استحواذها على حصة في محطة «إيست روكينغهام لتحويل النفايات إلى طاقة»، والتي تعد ثاني محطة لتحويل النفايات إلى طاقة على مستوى المرافق الخدمية في البلاد.
وفي ظل الواقع الراهن للعلاقات المتنامية، فإن هذه العلاقات تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو والتطور في المستقبل، خاصة في ظل حرص قيادة الدولتين على ترسيخ هذا التعاون، الذي سيستمر في توسيع نطاقه ليشمل مجالات جديدة وتعميق مجالات التعاون القائم بالفعل.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.