من الأشهر اليوم؟

على مدى أشهر العام، الذي سيغلق أبوابه خلال الساعات القليلة المقبلة، تعددت أزمات وقضايا مجتمع العمل بكل قطاعاته "الحكومي - الأعمال العام - الخاص - العمالة غير المنتظمة"، كما شهدت هذه القطاعات تغيرات كثيرة فيما يخُص قواعد تنظيم العمل بها والتشريعات المنظمة لها، علاوة على قرارات حكومية عديدة، منها ما تم تأجيله، ومنها ما لم يتم تنفيذه رغم إقراره رسميًا بقرارات حكومية أو رئاسية.

أغلب الاحتجاجات التي اندلعت بقطاعات مختلفة من مصانع ومواقع عمل حكومية وتابعة للقطاع الخاص، مطالبها لم تخرج عن تحسين الأجور بعد ارتفاع الأسعار، الذي صاحب قرار الحكومة بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وتوفير مهمات الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق المواد المنصوص عليها بالدستور والقانون فيما يخُص النقابات والعمل النقابي.

التشريعات التي أصدرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان لم تؤت ثمارها، وتقدم جديدًا حسب نواب ونقابيين وأعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما أن العلاوات التي أقرها البرلمان حُرِم منها الملايين بالقطاع الخاص، علاوة على الآلاف من العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

في المقابل شهد بعض القطاعات تحقيق بعض العاملين لمطالبهم مثل "العودة للعمل أو التعويضات"، وذلك بعد مفاوضات ومنازعات نقابية وقضائية، وقرارات حبس واتهامات بالتحريض على الإضراب والتظاهر والكتابة على "فيسبوك".

احتجاجات ما بعد الغلاء

هيئة تعليم الكبار
العشرات من العاملين بهيئة تعليم الكبار نظموا وقفة احتجاجية في 27 مارس الماضي، داخل المقر الرئيسي بجسر السويس، احتجاجًا على تدني أجورهم وعدم كفايتها لمتطلبات المعيشة الاقتصادية، في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فما كان من الإدارة إلا أن قامت بحظر التعامل مع النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة، وغلق بنك مصر حساب النقابة المالي بناء على طلب من رئيس الهيئة الدكتور عصام توفيق.

المصرية للاتصالات
أواخر إبريل الماضي كان العاملون بالشركة المصرية للاتصالات قد بدأوا في المطالبة بتحسين أجورهم ورفعها بعد ارتفاع كل أسعار السلع والخدمات، وظهرت بوادر احتجاجاتهم أمام مقر "سنترال رمسيس"، للمطالبة بتعديل أجورهم وهيكلتها، بما يتناسب مع الأسعار المتغيرة بعد ارتفاعها بسبب التعويم.

تم القبض على 9 من العاملين بالشركة، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتحريض على التظاهر عن طريق الكتابة على موقع "فيسبوك" والتظاهر دون ترخيص، ولم تتم أية إجراءات بصدد ما طلبه العاملون منذ ذلك الوقت.

أسمنت طرة
العاملون بقطاع الأمن في شركة أسمنت طرة، كانوا قد نظموا اعتصامًا جزئيًا أوائل إبريل للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي يقضي بأحقيتهم في التعيين ومساواتهم بالمُعينين بالشركة في الحقوق المالية والتأمينية، وبعد أكثر من شهر ونصف تم القبض على 32 منهم، ليواجهوا اتهامات بالتجمهر والاعتداء على قوات الأمن.

احتدت أزمة هذه المجموعة بعد الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، حتى انتهت بتخفيف الحكم بعد استئنافه لشهرين فقط في يونيو الماضي، ثم حصل العاملون على مبالغ مالية تتراوح مقابل عدم العودة للعمل.

القومية للأسمنت
العاملون بقطاع التعبئة في الشركة القومية للأسمنت، نظموا وقفة احتجاجية بعد عدم الاستجابة لمطالبهم برفع الأجور بسبب ارتفاع الأسعار أواخر يونيو الماضي -تتراوح أجورهم بين 1200 : 1400 جنيه- فقام مجلس إدارة الشركة بتحرير محضر ضدهم يتهمهم فيه بتعطيل العمل والتسبب في خسائر مالية للشركة، فأمرت النيابة العامة بحبس عامل و3 آخرين لم يتم القبض عليهم، على ذمة اتهامهم بالتحريض على الإضراب والتسبب في خسائر مالية فادحة للشركة.

وبعد إخلاء سبيل العامل، لم تتحرك أجور العمال وفق ما ذكرته النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بل قررت الشركة تسريح بعضهم ممن شارك في المطالبة بتحسين أوضاعهم المالية بعد ارتفاع كل أسعار السلع والخدمات.

الجامعة الأمريكية
في منتصف يوليو الماضي قرر العشرات من العاملين بالجامعة الأمريكية الاعتصام بمقر الجامعة في التجمع الخامس، وذلك بعد رغبة الإدارة في تسريح العمالة مقابل تسلم شركة جديدة توريد عمالة للجامعة بزعم تقليل النفقات؛ إلا أن العمال أكدوا وقتها أن الجامعة لا تسعى لتخفيض النفقات، وأن تغييرهم لم يأت إلا بعد مطالبتهم بتحسين أجورهم التي لم تتجاوز 1500 جنيه، بعد ارتفاع الأسعار مع عدد من البدلات ليصل الأجر إلى 2000 جنيه.

الجامعة نفذت ما نوت عليه، وأكدت عدم سماحها لهذه العمالة بالجامعة بالعودة للعمل، وقامت بالتفاوض مع عدد من ممثلي العمال مقابل إنهاء التسويات المالية والاتفاق على عدم العودة للعمل أو مقاضاة الجامعة.

أسمنت أسوان
كانت أزمة شركة أسمنت أسوان سببًا في تحركات حكومية وبرلمانية عديدة تجاهها، فبعد وفاة 3 من العاملين بها حرقًا في يوليو الماضي، بعد سقوط مادة ملتهبة عليهم من أحد أفران المصنع، تم حبس 8 من زملائهم بعد احتجاجهم للمطالبة بحقوق زملائهم وتوفير مهمات السلامة والصحة المهنية، تجنبًا لمخاطر الإصابات الخَطِرة والموت المحتمل من مخاطر العمل بالشركة.

البرلمان رغم مطالبة عدد من أعضائه بإنهاء الأزمة فإنها استمرت بحبس عدد من العمال لم يُخلَ سبيلهم إلا بعد استمرار حبسهم عدة مرات، على ذمة اتهامهم بتعطيل الإنتاج واستخدام العنف ومنع موظف عام من تأدية عمله، حتى تم إخلاء سبيلهم ومنع عدد كبير منهم من العودة بوساطة نقابية وحكومية وبرلمانية.

احتجاجات العاملين بالضرائب
ألقت قوات الأمن القبض على 8 نقابيين من موظفي الضرائب العامة والعقارية، بينهم اثنان من العاملين بالكهرباء فجر 16 سبتمبر الماضي، كما ألقت القبض على طارق كعيب رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية في 18 سبتمبر، من أمام مستشفى كفر شكر في أثناء توجهه لتلقي العلاج، وذلك على خلفية مطالبة عدد من العاملين بالضرائب العامة بتنظيم وقفة احتجاجية.

 

الوقفة الاحتجاجية كانت تتعلق بمطالب للعاملين بمصلحة الضرائب العامة، كما أن المنظمين اتفقوا على استصدار تصريح من الداخلية لتنظيم وقفة احتجاجية وفقًا لقانون التظاهر، إلا أن هذه المساعي لم تكن سببًا في ابتعادهم عن الاتهامات، وتم القبض عليهم وظلوا بالحبس الاحتياطي 30 يومًا ثم أُخلِيَ سبيلهم على ذمة اتهامهم بالتحريض على التظاهر، رغم ما قدمه المحامون للنيابة ما يفيد بأن الموظفين كانوا قد أعدوا طلبًا وتقدموا لقسم الشرطة المختص بدائرة مقر مصلحة الضرائب بالقاهرة لاستخراج تصريح للوقفة الاحتجاجية وفقًا لقانون التظاهر.

العلاوات لم تنفذ

الخدمة المدنية
الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي أقره مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية أول نوفمبر 2016، ليطبق في اليوم التالي لتاريخ نشره.

نص القانون ضمن مواده الـ77 على أن يكون هناك علاوة خاصة بمن يسري عليهم القانون، لكن الرئيس السيسي كان قد أصدر قرارًا بمنح غير المخاطبين بالقانون علاوة للعاملين بالدولة مثل القطاعات الخدمية كهيئة النقل العام.

إلا أن هذه العلاوة لم تُصرف لكل من لم يطبق عليه قانون الخدمة المدنية؛ بل إن هناك عددا من القطاعات نفذت قرار الرئيس السيسي، وأخرى لم تلتزم به بحجة عدم كفاية الإمكانيات لصرفها، مثلما حدث بهيئة النقل العام بالإسكندرية التي التزمت بالقرار على عكس الهيئة ومقرها الرئيسي بالقاهرة التي لم تنفذ ذلك.

العاملون بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أيضًا، نظموا احتجاجًا في أغسطس الماضي لصرف العلاوة، لأنهم غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ووقتها تعللت قيادات الاتحاد بعدم وجود ميزانية تكفي للصرف للعاملين بالاتحاد.

ورغم اعتراف قيادات الاتحاد بأحقية العمال بالعلاوة، وسرد العاملين لعدة موارد مالية لدى الاتحاد، فإن قياداته أكدوا عدم وجود موارد لصرف العلاوة أو أية مستحقات مالية أخرى، مشيرين إلى الاستعانة بصندوق طوارئ وزارة القوى العاملة لصرف ما هو متأخر من المنح والأجور والبنود المتغيرة في بنود العاملين.

علاوة القطاع الخاص خارج حسابات الحكومة
صرف علاوة القطاع الخاص أثار جدلًا واسعًا، وذلك بعد أن أعلن محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات رفضه المبادرة، رغم طرحه لها بالبرلمان كرئيس لتحالف دعم مصر البرلماني، إضافة إلى إعلان اتحاد الغرف التجارية عدم التزامه بالاتفاقية.

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شهد يوم 18 يوليو الماضي التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بقواعد صرف علاوة اجتماعية من أول يوليو لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلا أن الوزير أكد في تصريحات سابقة لـ"التحرير" عدم قدرته على إجبار أصحاب الأعمال على صرف العلاوة، مؤكدًا التزامه بسياسة التفاوض معهم.

وزارة القوى العاملة لم تستطع أن تفعل شيئًا، وأعلنت في أغسطس الماضي توقيع 4 شركات يبلغ عدد العاملين بها 35 ألف عامل، حسب تصريحات خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وكلها شركات بالمناطق الصناعية لا تشهد أية أزمات بصدد عمالها، وقامت بالفعل بصرف العلاوة قبل إعلان الوزارة، وظل الملايين من القطاع في انتظار تطبيق القرار، أو إلزام الحكومة لأصحاب الأعمال بتنفيذه، ولم يحدث ذلك، وظل القرار فقط على أوراق الوزارة.

المحلة والعلاوة
إضراب عمال شركة غزل المحلة عن العمل بدأ في 6 أغسطس الماضي، للمطالبة بصرف العلاوة التي أقرها البرلمان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع قيمة بدل الغذاء، تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف قيمة الـ12 شهرًا أرباحًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال، إلا أن الإضراب تم فضه بعد أن أعلنت النقابة العامة للغزل والنسيج أنها ستتولى مهمة التفاوض على مطالب العمال.

 

فوجئ العاملون بعد انتهاء الإضراب ووعود النقابة بخصومات مالية، وقرار بمنع 6 من زملائهم، بينهم "عاملتان" بعد اتهامهم في محضر رسمي من إدارة الشركة بالتحريض على الإضراب وخرق قانون التظاهر.

قضية العمال ما زالت أمام المحكمة العمالية بشقها النقابي، وأمام النيابة العامة لم يتم البت فيها سواء بالحفظ أو الإحالة للمحكمة المختصة للنظر في الاتهامات الموجهة للعمال بمحضر الإدارة المحرر ضدهم.

المعاشات في أزمة
أواخر أغسطس الماضي اتهم البدري فرغلي وزارة القوى العاملة وزيرة التضامن الاجتماعي بالتسبب في عدم صرف المعاشات للملايين، ما سيجعلهم يقضون العيد بدون "نَحر" أو حتى لحوم أضاحي، لأن الوزارة لا تستطيع صرف الأموال إلا في بداية كل شهر، لأنها تستثمرها ببنوك خاصة، حسب قوله.

الوزارة وقتها ردت وقالت إن هناك صرفا سيتم أول سبتمبر لحاملي بطاقات الصرف الآلي، وأن الأزمة تتعلق بأمور فنية لا علاقة لها بالوزارة، لأن ماكينات الصرف الآلي لا تصرف المعاشات مرتين في شهر واحد، وأن باقي النسبة ممن لا يحملون بطاقات صرف آلي سيقومون بصرف المعاش بعد إجازة عيد الأضحى، وما زالت الأزمة مستمرة بتوقيتات الصرف حتى الآن، بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى 9 ملايين، حسب تصريحات البدري فرغلي.

قانون النقابات 
قانون النقابات منذ أن كان مشروعًا تقدمت به الحكومة واتحاد العمال برئاسة جبالي المراغي شهد نقاشات عديدة وملاحظات كثيرة لم يتم الأخذ بها، بعد عرضها على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حسب ما ذكر النقابيون الذين حضروا لجان الاستماع الخاصة بالقانون.

أهم الاعتراضات الموجهة لقانون النقابات بعد تصديق الرئيس السيسي عليه لم يتم الالتفات إليها، بل إن الحكومة ما زالت لديها تخوفات بسبب التقرير المبدئي ببعثة الاتصال المباشر عن قلقها بسبب بعض التعديلات التي قامت بها الحكومة ولجنة القوى العاملة على القانون، إضافة إلى انتظار الحكومة تقرير البعثة النهائي في فبراير المقبل عن القانون.

النقابات المستقلة قدمت اعتراضات نهائية على القانون ومقترحات بديلة، ومع ذلك لم يتم الالتفات إليها ولا إعادة مداولة القانون، رغم المطالبات البرلمانية على عدد من المواد، أبرزها كانت مطالب تكتل 25_30 بإعادة مداولة القانون، ولم تتم الاستجابة لها؛ بل تم تمرير القانون دون الأخذ بالمقترحات، حسب تصريحات النواب على القانون بعد التصديق النهائي عليه.

مخاطر متوقعة بقانون العمل
قانون العمل الذي لم يتم البت فيه بالبرلمان نهائيًا تقدمت به عدة كيانات نقابية بمقترحات عديدة تخص القطاعات الحكومية والخاصة، منها دار الخدمات النقابية واتحاد عمال مصر الديمقراطي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يتم النظر بها، بل إنهم أكدوا أن القانون به مواد خطيرة عن القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003.

ملاحظات النقابيين على القانون أكدت في البداية أن القانون يهدد مستقبل الملايين من غير المعينين بالقطاع الخاص لمدة فترة تجديد العقود دون التثبيت، وذلك حسب تصريحات شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، كما أن فاطمة رمضان القيادية النقابية بحملة نحو قانون عادل للعمل، أكدت أن القانون لم يجر عليه حوار مجتمعي، وتم تمريره برغبة أصحاب الأعمال فقط.

المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد أن البرلمان تجاهل ملاحظاته التي أرسلها للجنة القوى العاملة بشأن القانون، بل إن اللجنة وافقت على القانون دون أية تعديلات فيما يخص الملاحظات المطروحة من المجلس، حسب تصريحات أعضاء لجنتي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمدنية والسياسية بالمجلس.

كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، أكد أن القانون تم تمريره دون الأخذ بما نص عليه الدستور، بل إن القانون تم تمريره ومناقشته "سرا"، حسب ما ذكره لـ"التحرير".

كما أشار أبو عيطة إلى أن القانون لم يحدد آلية عمل واضحة للمجلس القومي للأجور لتحديد الأجور المناسبة لكل من يعمل بأجر، كي يتناسب مع اضطراب الأسعار التي ترتفع وتتأثر بالقرارات الاقتصاية التي تصدرها، كقرار تعويم الجنيه الذي اتخذته الحكومة في نوفمبر 2016.

انتصار عمالي بعد 7 سنوات
اعتصامات ووقفات احتجاجية، إضرابات امتدت لأشهر ما بين أروقة اتحاد العمال ووزارة قطاع الأعمال العام ومقر مجلس الوزراء، وأحكام قضائية، انتهت بعد مرور 7 سنوات بانتزاع 240 عاملًا حقوقهم في صرف مستحقاتهم المالية التي أقرها وزير قطاع الأعمال العام في فبراير الماضي.

القضية بدأها عمال طنطا بصدور حكم يقضي ببطلان خصخصة الشركة في 21 سبتمبر 2011 من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، وبطلان عقود بيع شركات طنطا للكتان، وانتهت بإقرار مستحقات العاملين في فبراير الماضي، وبدأ صرفها في 26 سبتمبر الماضي.

 

وحسب ما ذكره جمال عثمان، القيادي النقابي بالشركة لـ"التحرير"، فإن العمال نظموا نحو 6 وقفات احتجاجية أمام وزارتي الاستثمار وقطاع الأعمال العام ومقر مجلس الوزراء، على مدى 35 يومًا، واعتصامًا بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكانت القيادات سواء بالاتحاد أو الحكومة تقدم وعودًا لم يتم تنفيذ أي منها على مدى السنوات الماضية.

لكن الاحتجاج الذي نظمه العمال في 21 فبراير الماضي، لمطالبة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، بإقرار مستحقاتهم في الجمعية العمومية للقابضة في ذلك الوقت، دفع الوزير لتحديد موعد لمناقشة أزمتهم وإقرار مستحقاتهم والتي تم تنفيذها بالفعل.