من الأشهر اليوم؟

«الدواء ناقص».. عبارة كثيرا ما سمعها عم علي الفيومي صاحب الخمسين عامًا أثناء مروره على الصيدليات الأهلية والخاصة لسؤالهم عن مرهم «ماكسيترول» المرطب للعين أو البديل المناسب له بعد أن أجرى عمليتين لإزالة المياه البيضاء من على عينيه، وكان الرد الذي يأتيه يصيبه بالإحباط وبمرور الوقت عانى كثيرًا في استعمال البدائل المحلية والمثائل الأخرى التي ليست في نفس درجة فاعلية المرهم المستورد الذي اختفى تمامًا من السوق المصري عقب قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وبعد شهور قليلة من اختفائه بهتت الرؤية لديه وتلاشت الأضواء أمامه وتداخلت الألوان عنده حتى لم يعد قادرًا على الرؤية بشكل سليم وفقد البصر.

أزمة عم عليّ مع «مرهم العيون» المختفي من السوق المحلي والناقص بمخازن شركات توزيع الأدوية والصيدليات المركزية لم تكن القضية الوحيدة على دفاتر وزارة الصحة خلال عام 2017 الذي وصفه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة بأنه عام التأمين الصحي الشامل في ضوء إقرار هذا القانون الذي طال غيابه نحو 13 عامًا كاملة وينتظر المصريون 15 عامًا أخرى حتى يصل إلى محطته الأخيرة بمحافظات القاهرة الكبرى ويغطي كافة مستشفيات الجمهورية ويدخل تحت مظلته نحو 70 مليون مواطن.

«التحرير» ترصد أبرز 10 أزمات كانت بمثابة القنابل الموقوتة التي واجهت متلقي الخدمة ومقدمها على مدار 12 شهرًا كانت وزارة الصحة البطل الرئيسي في كل أزمة، تتعثر حينًا وتشعل فتيلها وتصطدم بالأطباء والصيادلة والمرضى أحيانًا كثيرة ومن حين لآخر تنفي وجود أية أزمات بدءًا من نواقص الأدوية التي تجاوزت 1500 صنف من بينها أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والكُلى والقلب والحمى الروماتيزمية والشلل الرعاش، التي وعدت بتوفيرها وإلزام الشركات والمصانع بالإنتاج حين اتخذت قرارها الأول بزيادة «تسعيرة الأدوية» التي شملت أكثر من 4 آلاف دواء.

لم تلتزم الشركات فردت عليهم وزارة الصحة بالزيادة الثانية لـ3 آلاف صنف آخرين، مرورًا باختفاء المحاليل الطبية والمستلزمات الطبية من المستشفيات المركزية وانتشار ميكروب قاتل داخل مستشفى الساحل التعليمي وفيروس غامض بشبرا الخيمة استمر قرابة شهرين وصولًا إلى توزيع بنج أسنان منتهي الصلاحية بـ «تأشيرة» من وزارة الصحة وتحول حق المواطن الدستوري في العلاج إلى «موت مُعلن» في العلاج على نفقة الدولة.

زيادة «تسعيرة الدواء»

عند مطلع العام الجاري انتهت المفاوضات المستمرة بين وزارة الصحة وعدد من شركات الدواء المحلية والأجنبية وغرفة صناعة الدواء إلى الاتفاق على زيادة أسعار الأدوية بمعدل 15% للمحلي، و20% للمستورد، وذلك بعد 5 جلسات من التفاوض من أجل توفير الأدوية الناقصة بالسوق المحلي بعد أن بلغت 120 دواءً قبل قرار تعويم العملة المحلية، ثم أصبحت 225 دواءً بعد تحرير سعر الصرف، بينها 140 صنفا نواقص بلا بدائل.

قرار الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الذي افتتح به العام بزيادة أسعار الدواء للمرة الثانية خلال عامين لـ3 آلاف صنف دوائي من أصل 12 ألف دواء متداول بالسوق المحلي، وأكد الدكتور أحمد عماد الدين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمعهد القومي للتدريب بمدينة نصر أنه لا زيادة في أسعار الأدوية المزمنة سوى في 605 أصناف فقط، ما يُعادل نسبة 5% فقط من إجمالى تلك الأدوية في السوق.

في المقابل لم يشفع القرار الوزاري الصادر بزيادة «تسعيرة الأدوية» لعم علي وآلاف المرضى الآخرين بمختلف المحافظات المصرية داخل المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء بتوفير نواقص الأدوية التي تزايدت قوائمها بصورة مخيفة خلال العام الجاري حتى تجاوزت الـ1500 صنف دوائي من بينها 250 صنفا بدون بدائل حسب إحصاءات نقابة الصيادلة وتقارير المركز المصري للحق في الدواء.

ذهب البعض إلى أن قرار زيادة «تسعيرة الدواء» لم يخدم سوى أصحاب المصالح ومالكي السلاسل الصيدلية الكبرى والشركات متعددة الجنسية على حساب المواطن المصري الذي ما يزال يبحث عن «علبة الدواء» رغم ارتفاع أسعارها مرتين.

كارثة البيع بسعرين

عقب قرار الزيادة اجتمع ممثلو غرفة صناعة الأدوية مع الوزير لمناقشة توفير الأدوية الناقصة، وآليات العمل بالقرار الوزارى الخاص برفع أسعار 3010 أصناف دوائية، الصادر فى 12 يناير 2017 وتم السماح للشركات ببيع التشغيلات القديمة التى تم إنتاجها قبل إصدار قرار الزيادة بالسعر الجديد، كإجراء مؤقت لضمان توفير نواقص الدواء، وأنه تم رفض طمس السعر القديم واستخدام عبوات غير مدون عليها السعر.

وأعلن «متحدث الصحة» خالد مجاهد أن الوزارة أمهلت الشركات 6 أسابيع للعمل بذلك كإجراء مؤقت، على أن يكتب على الوجه الأمامى للعبوة تاريخ الإنتاج وسعر البيع للجمهور، ولكن الشركات لم تلتزم والوزير لم ينفذ تهديده لهم بمعاقبة كل من يتوقف عن الإنتاج والتوريد، الأمر الذي قوبل بهجوم شديد من قبل جموع الصيادلة الذين دخلوا في صدامات ومعارك مباشرة مع المرضى بسبب «البيع بسعرين» وفي ظل الضغوط المتواصلة تراجعت الوزارة عن قرار طمس الأسعار القديمة على ظهر العبوات الدوائية المحلية.

نقابة الصيادلة أعلنت عبر جمعيتها العمومية الطارئة رفض قرار «عماد الدين»، بالبيع بتسعيرتين، ورفض التسعيرة الجبرية للأدوية، والتمسك بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، مؤكدين أن الدواء له سعر جبري واحد، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية لوقف قرار وزير الصحة بزيادة أسعار 3 آلاف صنف دواء وقررت «عمومية الصيادلة» حذف الأدوية الأساسية المزمنة من قرار الزيادة، والاتفاق على سحب كل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون شروط أو ضمانات لمدة عام على أن يعاد سحبها بعد ذلك بالفاتورة.

أزمة المحاليل

لم تكن أزمة نقص الدواء الوحيدة على دفتر «الصحة» ولكن دخلت المحاليل الوريدية هي الأخرى في قوائم النقص واختفى المستلزم الطبي الذي لا غنى عنه لأي مريض من مستشفيات وزارة الصحة والجامعات، أبرزها محاليل الملح والجفاف والجلوكوز لتهدد حياة آلاف المرضى المترددين على عنابر هذه المنشآت الصحية يوميًا، وامتدت بدورها إلى العيادات الخارجية والصيدليات العامة، على خلفية توقف عدد من الشركات والمصانع الإنتاجية عن التوريد المحلي بسبب زيادة سعر الصرف.

هنا تزايدت أسعار عدد من المحاليل الطبية المختفية داخل مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي بنسبة 60% ووصل سعر محلول "رينجر" والجلوكوز في السوق السوداء إلى 7 جنيهات بعد أن كان لا يتجاوز 3 جنيهات، وكذلك أسعار عدد من المحاليل الأخرى، بلغت 60 جنيهًا حتى وصل سعر الكرتونة (24 زجاجة) إلى 550 و600 جنيه في بعض الأماكن والصيدليات الخارجية بدلا من 80 جنيها.

كارثة صحية أخرى وقعت أحداثها قبل نهاية العام الجاري داخل مستشفى الكهرباء بالقاهرة عقب تعرض 14 مريضًا بالفشل الكلوي بالمستشفى لتكسير في كرات الدم البيضاء وإعياء شديد وتسمم نتيجة استخدام مستحضر المحلول الملحي ومحلول رينجر المورد من قبل شركة النصر للكيماويات الدوائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية نتيجة وجود تشغيلات من المحاليل غير مطابقة للمواصفات تم توزيعها في الصيدليات والمستشفيات العامة في ظل صمت من قبل وزارة الصحة.

تحت عنوان "تعمد إهمال مسؤولي شركة النصر وأثر هذا الإهمال على سلامة المستحضرات المنتجة"، أصدرت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي تقريرها عن الشركة مطلع العام الجاري، رصدت من خلاله مخالفات عديدة بالشركة وأرسل مفتشو الصيدلة ألفًا و252 تشغيلة إنتاجية من المحاليل الوريدية للتحليل بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية؛ لاختبار مدى صلاحيتها وأمانها وفعاليتها، وكانت المفاجأة في عدم مطابقتها للمواصفات، ما يهدد أمن وسلامة وصحة المرضى، لاسيما أن الكميات الإنتاجية لهذه التشغيلات تم توزيعها وبيعها بالأسواق خلال المناقصات والعطاءات على المستشفيات الحكومية.

الفيروس الغامض

6 أسابيع كاملة مرّت على ظهور عدوى غامضة بين أهالي شبرا الخيمة، نتج عنها وفاة 3 حالات بسبب ما أطلقت عليه وزارة الصحة «الفيروس الغامض» الذي لم تستطع خلالها الكشف عن الأسباب الحقيقية لحدوث تلك العدوى، وهل هى فيروس غامض أم بكتيريا جديدة أم ملوثات الهواء؟

واستعانت الوزارة بأساتذة الجامعات المصرية في مجال الصحة العامة والأطفال والسموم بالإضافة إلى خبراء من وزارة الصحة في مجال الوبائيات والمعامل والحميات، وخبراء من منظمة الصحة العالمية وقامت بعمل مسح ذرى للأجسام المشعة عن طريق فريق من هيئة الطاقة النووية، وعمل تقصى للحشرات ونواقل الأمراض، ورصد وقياس ملوثات الهواء، وفحص شامل لجميع أنواع الأغذية الجافة، المطهوة والمياه من المنزلين المشار إليهما للكشف عن وجود أى بكتريا ممرضة أو سموم ومعرفة السبب وراء ظهور الأعراض على 11 شخصا في منزلين بمحافظة القليوبية.

«التأمين الصحي»

بعد سنوات طويلة من الغياب والحفظ في «أدراج» الحكومة وافق مجلس الوزراء على النسخة الأخيرة التي انتهت من صياغتها وتعديلها وتنقيحها لجنة إعداد التأمين الصحي الشامل وتم إرسالها لمجلس الدولة قبل عرضها على مجلس النواب، الذي مررّها في غضون أيام قليلة وما تزال تنتظر تصديق رئيس الجمهورية لبدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الجديدة في محافظات مدن القناة كمرحلة أولى في مدينة بورسعيد.

قانون التأمين الصحي الذي كان بمثابة القشة الأخيرة الباقية أمام المواطن المصري لضمان توفير خدمة صحية شاملة وعادلة دون الوقوع فريسة بين نيران أسعار الدواء الباهظة وارتفاع «فيزيتا» المستشفيات الخاصة التي لا يتحملها عدد كبير من أبناء الوطن تحول في النسخة الأخيرة إلى ما يشبه «الجراب الفارغ» ومواده التي وصفها الأطباء والمهتمين بالشأن الطبي بـ«المفخخة».

القانون الجديد يفتح المجال واسعًا أمام خصخصة الخدمة الصحية وضياع أصول المنشآت الصحية، مرورًا بالمساهمات الجديدة الباهظة المفروضة على المواطنين للمرة الأولى، ما يزيد من الأعباء المالية على المشتركين، وينسف فكرة التأمين الإجتماعي من جذورها، وجمعت توقيعات عديدة ضد القانون على الرغم من أن المادة 18 من الدستور تُلزِم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين، يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منه، طبقًا لمعدلات دخولهم، ولكن نص الدستور كان «حبرًا على ورق».

عقار منتهي الصلاحية 

بلاغ للنائب العام تقدمت به نقابة الصيادلة ضد وزارة الصحة عقب قرارها بشطب تاريخ صلاحية نحو 49 ألف عبوة من المستحضر الدوائي «كلاتازيف» المستخدم لعلاج مرضى فيروس سي، رغم انتهاء صلاحيته، وتم تدوين تاريخ جديد على «Expired» الاسم التجاري لدواء داكلنزا بمصر، وإرساله إلى هيئة التأمين الصحي لتوزيعه على المرضى بعد مد صلاحيته لـ6 أشهر أخرى. 

من الوارد أن يتم مد صلاحية أصناف دوائية بعد تقديم ما يثبت أنه صالح وفعال في مدة تتراوح ما بين 30 و60 شهرًا، وتقديم شركات الأدوية دراسات ثبات الصلاحية والمادة الفعالة وبالتالي يحق لوزارة الصحة مد صلاحية أي دواء بشروط وقواعد، ولكن ما حدث مع «كلاتازيف» مخالف للشروط والقواعد الخاصة بتسجيل الأدوية المستوردة والمحلية المتبعة في مصر، صلاحية العقار تنتهي في يونيو 2017 وحتى يتم مد صلاحيته مجددًا لـ6 أشهر إضافية، كما فعلت وزارة الصحة كان ينبغي أن يمرّ عليه عامان ونصف العام على الأقل؛ للتأكد من أنه آمن وفعال وثابت في ظروف التخزين، ثم تقدم دراسة الثبات لوزارة الصحة أو الجهة التي تم التوريد إليها، وبناءً عليه يتم مد الصلاحية، وهذا لم يحدث طبقًا لتاريخ إنتاج أول تشغيلة من نفس الدواء بنفس التعبئة وظروف الإنتاج.

يعتبر ذلك دليل إدانة لوزارة الصحة والسكان، حيث إن تاريخ إنتاج الدواء كان في شهر يوليو الماضي.. السؤال هنا: كيف تمت دراسة الثبات التي تؤكد صلاحيته لمدة عامين ونصف العام، ولم تمر عليه تلك المدة حتى يتم تحليله وإثبات صلاحيته؟

ميكروب قاتل في الساحل

قبل نهاية أغسطس الماضي كانت هناك واقعة أخرى هددت حياة مئات الأطفال المترددين على وحدة الحضانات المركزية داخل مستشفى الساحل التعليمي بسبب انتشار ميكروب غامض في حضانات المستشفى وزادت معدلات الوفيات إلى 10 حالات أطفال في الوقت الذي تكتمت فيه إدارة المستشفي على الأمر وأصدرت قرارًا طارئًا بإغلاق الحضانات لحين الانتهاء من تعقيم الوحدات الرئيسية.

في المقابل خرج «متحدث الصحة» خالد مجاهد لينفي وجود الواقعة، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هاني نصر، أمين المستشفيات التعليمية؛ للتحقيق في الواقعة وأعلنت إدارة المستشفى أنهم يستقبلون الأطفال من جميع المستشفيات، وبعضهم يأتي «حاملًا للميكروب».

بنج «منتهي الصلاحية»

شكاوى عدّة ومواجهات حادة وقعت بين المرضى وأطباء الأسنان في عدد من المحافظات؛ تارة بسبب اختفاء بنج الأسنان (مبيكابين -إل) كاربول بنوعيه الأخضر والأحمر من العيادات والمراكز الطبية المتخصصة والتابعة لوزارة الصحة على حد سواء، تمهيدًا لرفع أسعارها، وتارة أخرى بسبب وضع الشركة الحكومية الموردة "Label" أو "استيكر" جديد على تاريخ الصلاحية لمدها 6 أشهر أخرى مع تخفيض أسعارها بنسبة 50% للتخلص من الكميات الهائلة المكدسة بمخازنها. 

حيلة جديدة لجأت إليها شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى الشركات الحكومية التابعة لقطاع الأعمال العام للتخلص من 3 ملايين عبوة من مخزون الكربولات (عبوات البنج الزجاجية) المكدسة في مخازنها بعدما وافقت لها وزارة الصحة والسكان على قرار بذلك دون توضيح أو كشف الأمر رسميًا أمام الرأي العام، ما تسبب في أزمة كبرى داخل الأسواق واختفاء بنج الأسنان في ظل استغلال بعض التجار ذلك القرار الرسمي للتلاعب بتواريخ الصلاحية للتخلص من كميات البنج منتهي الصلاحية "الإكسبير" المخزن لديهم بأسعار باهظة.

«تأشيرة الصحة» لإدارة الشركة نتج عنها اختفاء بنج الأسنان (مبيكابين- إل) الذي تنتجه شركة الإسكندرية للأدوية من كافة مراكز علاج الأسنان على مستوى الجمهورية ولم يكن متوفرًا بالسوق سوى البنج المستورد (إسباني أو كندي أو برازيلي) الذي ارتفع سعره بصورة مبالغ فيها من 210 إلى 400 و700 جنيه في السوق السوداء للعلبة الواحدة بصورة دفعت عددا كبيرا من أطباء الأسنان لشرائها من الخارج بجنيهين ونصف، للصنف المحلي بدلًا من 125 قرشًا، و6 جنيهات للمستورد بدلاً من 3 جنيهات.

الوقوع في فخ «البنسلين»

في الوقت الذي ينفي فيه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد في وسائل الإعلام وعبر صفحات التواصل الاجتماعي عن شكاوى المواطنين من النقص الشديد في عقار "البنسلين" طويل المفعول الذي يستخدم في علاج الحمى الروماتيزمية، كشفت الطوابير الطويلة من المواطنين وأهالي المرضى تكشف بصورة يومية مدى عمق الأزمة، خاصة مع وقوع اشتباكات دائمة وصراخ وتوسل وبكاء وإغماءات أمام الصيدليات المركزية في سبيل الفوز بحقنة أو اثنتين على الأكثر.

أزمة استمرت طويلًا على مدار الأسابيع الماضية بدأت بوادرها منذ 4 أشهر تقريبًا حين اختفت حقنة البنسلين طويل المفعول "بنيستارد" من السوق المحلي وطال الاختفاء لفترات طويلة، ليأتي الرد، للمواطنين في كل مرة، صادمًا بأن الصنف ناقص والمعهد القومي خالٍ من البنسلين، بالتزامن مع دخول الشتاء وقدوم مجموعة من الميكروبات المعروفة من بينها "البكتيريا العنقودية" التى تسبب التهابات الحلق مما ينتج عنه الإصابة بالحمى الروماتيزيمة وأعراضها الخطيرة.

المفاجأة التي كشفتها الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة كانت في قيام رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (إكديما) بتخزين ما يقرب من 350 ألف حقنة بنسلين بنيستارد من حصة الشركة العامة تمهيدًا لبيعها لاحقًا في السوق السوداء، نسبة كبيرة تمتلكها "أكديما" بصورة دفعت نائب رئيس الشركة المدعو مدحت شعراوي، للتنازل عن حصة الشركة العامة في حقن "البنسلين" إلى شركة أخرى خاصة تمتلكها زوجته.

نشاط تلك الشركة تجاري وصناعي ما يعني أن شعراوي تنازل عن حصة الشركة العامة لنفسه، وهذا غير قانوني، ولكن الموافقة تمت في اجتماع مجلس إدارة حتى تبدو شرعية، وبعد تحقيقات نيابة العجوزة في القضية تم التوصل إلى أن نائب رئيس الشركة سجل أيضًا 45 صنفًا دوائيًا باسم زوجته وجميعها من الأدوية الحيوية الخاصة بالأمراض المزمنة بعد أن كانت في عهدة الشركة الأم.

شبكة تجارة الأعضاء

تحقيق مثير أجراه الصحفي الألماني «تيلو ميتشاك» حول تجارة الأعضاء في مصر، نُشر في قناة ProSieben الألمانية كفيلم، وصدر مطبوعًا في مجلة FOCUS والذي سجل مع أحد الضحايا الأفارقة الذي تمت سرقة كليته عن طريق مافيا تجارة البشر، والذي أصيب بالإيدز وهو التحقيق الذي اكتفت وزارة الصحة والسكان باتهام مُعد التحقيق بالإضرار بأمن مصر القومي، دون أن تحرك ساكنا في الاتهامات التي وردت في التحقيق الوثائقي.

وركز البيان الذي أصدرته وزارة الصحة، ردًَا على اتهام مستشفيات مصرية في تجارة الأعضاء على أن "كل شيء تمام، وأنه لا تجارة للأعضاء في مصر في محاولة لنفي الوقائع التي نشرها الصحفي الألماني والتي فضحت تجارة الأعضاء في مصر، رغم أن نيابة الأموال العامة العليا كانت قبل أسابيع تحقق مع أعضاء أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تم ضبطها في عدد من المستشفيات والمعامل الخاصة للرعاية المركزة".