من الأشهر اليوم؟

ربما يكون الاستغراب قليلاً على اسلوب تعاطي وزارة المال في مراسيم الترقيات العسكرية. لكن اجراء رئاسياً جديداً اتخذه الرئيس العماد ميشال عون حفظ من خلاله حقوق ضباط الجيش وكل الاسلاك الامنية الذين تستحق ترقيتهم في 1 كانون الثاني 2018، بعدما ادت الازمة حول مرسوم الاقدمية وبعده ترقيات الجيش الى ارجاء صدور مراسيم ترقيات كل الاسلاك الى ما بعد رأس السنة.
فقد وقع الرئيس عون مراسيم ادراج اسماء الضباط في قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية وأمن الدولة على جداول الترقية ابتداء من 1 كانون الثاني 2018. ومراسيم ادراج جداول الترقية هذه وقعها ايضاً كل من وزيري الداخلية والمال ورئيس الحكومة الى جانب توقيع رئيس الجمهورية.
توقيع الرئيس عون هذا، جاء اثر اطلاعه على قرار وزير الدفاع يعقوب الصراف القاضي بقيد ضباط للترقية لرتبة اعلى ابتداء من 1 كانون الثاني 2018، وذلك استناداً الى المادة 48 من قانون الدفاع الوطني وتعديلاته.
وبذلك يكون رئيس الجمهورية قد حفط حق ضباط الجيش والاسلاك الامنية الى حين صدور مراسيم الترقية وفقاً للاصول.
وعملياً، عند حل الازمة حول مرسوم ترقيات ضباط الجيش على خلفية مرسوم الأقدمية لضباط 1994، وفي اي وقت، تصدر مراسيم ترقيات ضباط الجيش والاسلاك الامنية معاً، من 1 كانون الثاني 2018.
وللتذكير فإن مراسيم ترقيات ضباط الاسلاك الامنية تستند الى مراسيم جداول الترقيات. وبمجرد توقيع الرئيس عون على مراسيم جداول الترقيات هذه، لم تعد حاجة للذهاب الى مجلس النواب واصدار ترقيات ضباط الاسلاك الامنية بقانون.
وفي حال الجيش، فإن مرسوم ترقيات ضباطه، يستند الى قرار وزير الدفاع المستند بدوره الى المادة 48 من قانون الدفاع الوطني.
ما يعني ان الرئيس عون، بتوقيعه، حفط حقوق كل الضباط، وقطع الطريق على اي تمييز بين الاسلاك الامنية والعسكرية بتعميم مراسيم ترقيات دون أخرى، كما منع الخلل في التراتبية العسكرية، كون عدد من الضباط في اسلاك مختلفة، هم في الاساس خريجو دورة واحدة.
حتى اعداد هذا التقرير لم تكن وزارة الدفاع قد تسلّمت اياً من مرسومي (2) ترقيات ضباط الجيش. علماً ان معلومات otv كانت افادت بعد ظهر الخميس ان وزارة المال ردت المراسيم الى وزارة الدفاع.
وبالفعل، تبلغت وزارة الدفاع ذلك، وتوجه مدير الافراد في الجيش الى وزارة المال، وفق ما تؤكد معلومات otv لتسلّم مرسومي الترقيات. لكنه تفاجأ بمرسوم وحيد هو مرسوم الترقية من عقيد الى عميد وحده، من دون مرسوم الترقيات الثاني الذي يتضمن اسماء الضباط مستحقي الترقية للرتب من ملازم اول حتى عقيد.
رفض مدير الأفراد تسلّم المرسوم غير المقترن بإحالة الى وزارة الدفاع تحمل رقماً وتكون معللة بسبب الرد.
وهكذا لا وزير المال قبل بوضع إحالة، ووفق معلومات otv بسبب رفضه ادراج سبب رد المرسوم فيها، ولا مدير الافراد في الجيش، قبل في المقابل تسلّم المرسوم، بهذه الطريقة. ليبقَ المرسومان في وزارة المال. هكذا رُحلت الأزمة الى بداية العام الجديد، مع دخول البلاد رسمياً في عطلة رأس السنة مع عطلة يوم السبت.
والسؤال عن سبب محاولة وزير المال رد مرسوم دون آخر. وهو ما لفتت اليه otv في تقريرها الخميس، ان حسن خليل كان وقع المرسوم الاول المتضمن اسماء الضباط مستحقي الترقية بين ملازم اول وعقيد قبل التبنه الى وجود اسماء عدد من ضباط دورة 1994 فيه، وتبلغ وفق المعلومات عينها 6. ما وضع وزير المال في وضع حرج دفعه الى تجميد المرسوم.
علماً ان هذه الترقية ليست الاولى التي يوقعها حسن خليل وتتضمن اسماء ضباط حصلوا على اقدميات بمرسوم لم يحمل توقيعه. وابرز مثال على ذلك، اللواء سعد الله حمد، الذي عين اميناً عاماً للمجلس الاعلاى للدفاع عضواً في المجلس العسكري في 8 آذار 2017، بعد ترقيته الى رتبة لواء. لكن ذلك بعد منحه على اقدمية 4 أشهر، كونه امضى 3 سنوات و8 اشهر برتبة عميد، وبمرسوم لم يوقعه حسن خليل.
ماذا بعد ؟ الجواب لا يبدو واضحاً. لكن الاكيد ان السقف الذي وضعه رئيس الجمهورية في كلامه امام وفد قيادة الجيش يؤكد ان لا تراجع عن الموقف فلا مخالفات ستكون ولا حقوق ستُهدر. (التفاصيل في الفيديو المرفق)