من الأشهر اليوم؟

مسقط -عقد مجلس إدارة معهد الإدارة العامة اجتماعه الرابع لعام 2017م برئاسة معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة المعهد، وذلك بحضور أصحاب السعادة والأفاضل أعضاء المجلس.وقد استهل معاليه الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس متمنياً التوفيق والسداد للمجلس في تنفيذ مهامه واختصاصاته، ثم أقر المجلس بنود جدول الأعمال للاجتماع الرابع لعام 2017م الذي تضمن موضوعين رئيسيين، وهما إنجازات نشاط التدريب خلال عام 2017م وخطة المعهد التدريبية لعام 2018م، بالإضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى المقترحة للمناقشة في بند ما يستجد من أعمال.وقد أشاد أعضاء المجلس بالإنجازات المحققة للمعهد هذا العام من حيث عدد البرامج المنفذة، وعدد المستفيدين منها، وإطلاق برامج تدريبية نوعية جديدة، وتلبية الاحتياجات التدريبية العامة والخاصة لوحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية)، وتحقيق الانتشار الجغرافي لنشاط المعهد بتنفيذ بعض البرامج خارج محافظة مسقط في كل من ولايات نزوى وإبراء وصحار والرستاق، والاضطلاع بعدد من المشاريع الجديدة التي تشكل إضافة مهمة لدور المعهد في تنمية الموارد البشرية ورفع مستوى أداء موظفي الجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في المشروع المتكامل لتدريب شاغلي وظائف الإدارة الوسطى من مديري الدوائر والمساعدين ورؤساء الأقسام بوزارة التربية والتعليم، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بتنفيذ ما مجموعه (32) برنامجاً لعدد (750) متدرباً.وكذلك المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية، والذي يشكل أحد مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، والذي يهدف لإعداد كوادر حكومية مؤهلة تأهيلاً عملياً على أفضل الممارسات الدولية في دراسات الجدوى الاقتصادية وتحليل المشاريع الإنمائية ليكونوا نواة عمل في القطاع الحكومي، حيث أطُلق البرنامج التدريبي الأول في 20 نوفمبر 2017م بمشاركة عشر جهات حكومية، وتستمر فعالياته حتى تاريخ 4 يناير 2018م.وقد اطلع المجلس على قائمة الجهات المستفيدة من البرامج الخاصة بالمعهد وعددها (19) جهة حكومية (مدنية وعسكرية) نفذ لها (93) برنامجا التحق بها (2154) من مستوى الإدارة الوسطى في الجهات المدنية، وشاغلي الوظائف التخصصية في الجهات العسكرية، حيث أشاد المجلس بالتعاون القائم مع كلية الدفاع الوطني.من جانب آخر ناقش المجلس الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة لعام 2018م، والأسس والمرتكزات التي اعتمدها المعهد في وضع هذه الخطة والمتمثلة في تحليل الاحتياجات التدريبية للوحدات الحكومية المبنية على الجدارات الوظيفية، وتوزيع الاحتياجات التدريبية وفقا للمستويات الإدارية والتخصصات الوظيفية، وتبني أفضل الممارسات الحديثة في التدريب، والاستفادة من التجارب العالمية، وتفعيل الشراكات المتخصصة إقليمياً ودولياً.كما استعرض المجلس المشاريع التدريبية الجديدة للمعهد والمتمثلة في برنامج القادة الحكوميين (قادة) وبرنامج إعداد القيادات الحكومية (قادة المستقبل)، والتي تعتبر باكورة عمل مركز إعداد القادة المستحدث في الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد الإدارة العامة ترجمة للاختصاصات المحددة له بالمرسوم السلطاني رقم (28/2016)، وقد أشاد أعضاء المجلس بتنوع وشمولية مشروع الخطة ومواكبتها للتوجهات الحكومية في الوقت الراهن وانسجامها مع رؤية ورسالة المعهد كرافد أساسي للتنمية المستدامة بمسؤولية وطنية وتوجه عالمي.وقد استبان للمجلس أن الخطة التدريبية الجديدة للمعهد تغطي ثلاثة مسارات للبرامج العلمية وهي الإدارية، والتخصصية، والتنمية الشخصية وتضم عددا كبيرا من البرامج في كل مسار بمجموع يتجاوز (200) برنامج، تشمل برامج الإدارة العامة والقيادة والتغيير، والإدارة الإستراتيجية، والجودة والتميز المؤسسي، والتطوير المؤسسي، وخدمة المراجعين، والإبداع والابتكار، وتطوير النظم التدريبية، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة المالية والمحاسبية، والسلامة والصحة المهنية، والإدارة القانونية، وإدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية، والعلاقات العامة والإعلام، والمشتريات واللوجستيات، والمكتبات والوثائق، والبحث العلمي والإحصاء، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المشاريع، والتنمية السلوكية، والتنمية الذاتية.ويعتزم المعهد مواصلة طرح برامج الإضاءات المعرفية التي حظيت باهتمام كبير من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة عند إطلاقها في النصف الثاني من العام التدريبي 2017م، كما يطرح المعهد عددا من البرامج الدولية بالتعاون مع مركز الملك عبدالله للتميز بالمملكة الأردنية الهاشمية والمعهد العربي للتخطيط بالكويت ومؤسسة (فرانكلين كوفي) ومركز تطوير الأعمال (EDS)، بالإضافة إلى بعض البرامج بالشراكات الداخلية، كما يعرض المعهد لأول مرة حزمة برامج بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس.وختاما استعرض المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على بند ما يستجد من أعمال، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.