بمشاركة ٩ دول عربية «ملتقى البرلمانيين» يوصي بمواكبة التكنولوجيا

أكثر من ٦ سنوات فى الشبيبة

مسقط -اختتم أمس الثلاثاء الملتقى الإقليمي للبرلمانيين في مجال العلوم والدبلوماسية والذي استضافته السلطنة، ونظمته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع مجلس الدولة العماني واستمر لمدة يومين.ورعت حفل ختام الملتقى المكرمة د. سعاد بنت محمد علي اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة وبحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.وصدر في ختام الملتقى إعلان مسقط الذي أكد على أنه ومن أجل تعزيز التعاون الإقليمي بين البرلمانيين عبر العلوم والدبلوماسية، اجتمع خبراء وممثلو برلمانات الدول العربية: سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، جمهورية السودان، الجمهورية التونسية، دولة قطر بالإضافة إلى البرلمان العربي في مدينة مسقط.وأشار الإعلان إلى أنه تمت المناقشة المستفيضة لمواضيع الملتقى والمتمثلة في تعزيز السياسات الداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ والتحليل العلمي والتكنولوجي في مجال البحث والتطوير؛ وتجارب برلمانات الدول العربية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ ودور البرلمانيين في بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛ والتعاون من أجل تعزيز التنمية الإقليمية في مجال العلم والتكنولوجيا؛ العلوم والدبلوماسية في الوطن العربي؛ وسبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي في ضوء العولمة والمنافسة العوائق والتحديات.وثمن المشاركون الجهود المهمة التي تبذلها الإيسيسكو في مجال العلوم والدبلوماسية، وذلك بعقد مثل هذه الملتقيات رفيعة المستوى في إطار خطط عملها المختلفة بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء على التعاون العلمي والتكنولوجي من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالاستناد إلى آليات شاملة للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار بروح التضامن الإسلامي.توصيات بناءةوقد صدرت عن الملتقى العديد من التوصيات منها: المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات في ميادين العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتأكيد على أهمية البحث العلمي باعتباره رافداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة استشراف المستقبل ومواكبة الطفرة السريعة للتكنولوجيا والتقدم العلمي من خلال التركيز على البحوث العلمية وتشجيع الابتكار، والأخذ بعين الاعتبار التحديات التنموية المستقبلية في مختلف المجالات البيئية والصناعية والطاقية وغيرها، وحث صانعي القرار على إيجاد آليات ابتكارية للتعاطي مع هذه التحديات ولاسيما عبر اعتماد سياسات عمومية تربط الإنتاج بالبحث العلمي وتدعمه، وربط مخرجات البحث العلمي بعملية اتخاذ القرار لضمان الاستفادة القصوى من الاستثمار في البحوث والتكنولوجيا، والتأكيد على أهمية الاستثمار في البنية الأساسية للتكنولوجيا بالدول الأعضاء، والدعوة إلى بناء نظام مؤسسي متكامل لدعم العلوم والتكنولوجيا بالدول الأعضاء وتعزيز الروابط بين المؤسسات للاستفادة من القدرات الفردية، وتبني رؤية موحدة في مجال البحث العلمي والابتكار لجميع الدول الأعضاء تمكن من الحصول على ترتيب متقدم في مؤشر الابتكار العالمي، والتأكيد على ضرورة تحديد أولويات البحث العلمي بالدول الأعضاء مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات والمعطيات التنموية بين الدول، وبناء قاعدة بيانات إحصائية موحدة للوضع الراهن وتحديد التوجهات المستقبلية للمؤشرات التي ستتضمنها قاعدة البيانات، والتأكيد على ضرورة تطوير المناهج التربوية في جميع المراحل التعليمية في اتجاه التشجيع على البحث والإبداع والابتكار، وترسيخ مفهوم ثقافة الإبداع منذ مراحل التعليم الأولى، واعتبار القطاع الخاص شريكا مهما واستراتيجيا لدعم البحث العلمي والابتكار، وإرساء تدابير لتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص مع اعتماد سياسة ضريبية تحفيزية للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في مجال البحث العلمي والابتكار، وتفعيل منظومة الوقف في مختلف الدول الأعضاء لدعم البحث العلمي وطلبة الدراسات العليا والباحثين، وتبني المبدعين وتحفيزهم للمزيد من البحث والإنتاج العلمي ببلدانهم.وتنمية الشراكات الدولية والعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي في مجال البحث العلمي والابتكار، وتثمين الجائزة التي تخصصها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة للباحثين في مجال العلوم والتكنولوجيا والدعوة لإرساء الإطار القانوني «جائزة البحث العلمي والابتكار» بمختلف الدول الأعضاء، والعمل على حصول العلماء والباحثين على تمثيلية مناسبة بمختلف البرلمانات، وإشراك الباحثين الشباب كمساعدين لأعضاء البرلمانات لكي يكونوا رابطا بين المجتمع وبين فئة البرلمان، وبناء شبكة إلكترونية برلمانية تهدف إلى التأكيد على سياسات العلوم، والعمل على تشجيع إنشاء لجان الصداقة بين برلمانات الدول الأعضاء وتوسيع دورها لأهميتها في تعزيز العلاقات وفتح قنوات للحوار وحل كثير من القضايا الإقليمية والدولية، مع حثها على جعل تبادل الخبرات المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار ضمن أولويات عملها، والاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية بغية تعزيز علاقات التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار بما يكفل الاستفادة من الخبرات المتقدمة والبناء على أحدث ما توصلت إليه التقنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتنظيم دورات تدريبية للبرلمانيين والبرلمانيات المنتمين للجن البرلمانية الدائمة في مجال تملك مهارات وقدرات تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار؛ وإصدار دليل عملي منهجي لصالح البرلمانيين والبرلمانيات يساعد على فهم واستيعاب أهمية حضور البحث العلمي والابتكار في مختلف واجهات العمل البرلماني مع وجوب التعريف بالتجارب البرلمانية الناجحة في هذا المضمار، وحث برلمانات دول الأعضاء على اقتراح القوانين والتعديلات الداعمة للبحث العلمي وتحسين بيئته.أعمال اليوم الثانيوتضمنت أعمال الملتقى في يومه الثاني والأخير، ثلاث جلسات عمل، حيث اشتملت الجلسة الأولى على خمس أوراق عمل، استهلت بورقة بعنوان «دور العلوم في التطوير التكنولوجي (خارطة طريق للابتكار في العالم العربي) قدمها د. يوسف العبد اللات مدير البرنامج الوطني لربط الصناعة بالأكاديمية في الأردن.عقب ذلك قدمت نعيمة بن يحيى برلمانية سابقة بالمملكة المغربية ورقة بعنوان: «آليات تفعيل دور البرلمان في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار».كما قدمت د. إنتصار أبوناجمة رئيسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الوطني في السودان ورقة بعنوان: «دور الدبلوماسية البرلمانية في دعـــم العلــوم والتكنولوجيا والابتكار- تجربة السودان» تطرقـــت فيهـــا إلى التشريعات والقوانين المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا ودور البرلمان السوداني في تدعيم هذه المجالات.بعد ذلك؛ قدم د. سلطان بن حسن السلطان عضو مجلس الشورى السعودي ورقة بعنوان: «التعاون الإقليمي في المجال التكنولوجي للتنمية الاقتصادية- مشروع القطار الخليجي» أكد فيها أهمية وضع رؤية شاملة تحقق التعاون التقني والتنمية المستدامة لمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضا خطوات المشروع والإنجازات المتحققة.كما قدمت د. سمية بن خلدون الوزيرة المنتدبة سابقا في التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية ورقة بعنوان: «البحث العلمي والابتكار قاطرة للتنمية» تطرقت فيها إلى عدد من المحاور منها مركزية البحث العلمي والابتكار، والمرتكزات المرجعية لمنظومة البحث العلمي والابتكار بالمغرب، والمخطط الوطني للارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار، والاستراتيجيات الوطنية الكبرى: الاستراتيجية الطاقية نموذجا.مائدة مستديرةوناقشت الجلسة الرابعة والتي كانت عبارة عن مائدة مستديرة، دور العلوم الدبلوماسية في تعزيز وتنمية التكنولوجيا والابتكار في العالم العربي، وقد ترأس الجلسة المكرم السيد د.سعيد بن سلطان البوسعيدي عضو مجلس الدولة، والمقرر أحمد بن حمد الرواحي، إثر ذلك عقدت الجلسة الختامية للملتقى برئاسة د.سمية بن خلدون، والمقرر سالم بن حمود الحراصي، حيث تمت تلاوة التقرير الختامي والتوصيات.وفي الختام قامت المكرمة د. سعاد بنت محمد علي اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة بتكريم المشاركين في الملتقى.

شارك الخبر على