من الأشهر اليوم؟

أظهرت بيانات للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء أن صافي مشتريات الأجانب في البورصة بلغ نحو 7.4 مليار جنيه (415.50 مليون دولار) منذ بداية العام الحالي.

وذكر تقرير وزعته البورصة على هامش مؤتمر صحافي اليوم أن صافي مشتريات الأجانب في السوق تجاوز 13 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وساعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 على تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات الدين الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن البورصة شهدت ستة طروحات أولية بنحو أربعة مليارات جنيه خلال 2017، استحوذ الأجانب على 65% منها.

وأضاف: "نجحت السوق في جذب 22 ألف مستثمر جديد هذا العام، مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر جديد في العام السابق، بزيادة تقترب من 30% في أعداد المستثمرين المكودين الجدد".

وسجلت السوق الرئيسية هذا العام أعلى مستوى تداول منذ العام 2009، ورابع أعلى مستوى للتداول في تاريخها، إذ بلغت قيمة التداولات 292 مليار جنيه بارتفاع 40% عن العام الماضي، بحسب البيانات.

وذكر رئيس البورصة محمد فريد في المؤتمر الصحافي أن استثمارات الأجانب في 2017 تركزت في قطاعات من بينها الخدمات المالية غير المصرفية والقطاع العقاري.

وأضاف أن ثماني شركات تستعد حاليا للقيد في البورصة، من بينها شركات عقارية وسياحية. ولم يكشف عن أسماء تلك الشركات.

وتنص قواعد القيد في بورصة مصر على قيام الشركات المقيدة بطرح جزء من أسهمها للتداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.

ومن كبرى الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية "إعمار مصر" و"إيديتا" الغذائية، و"دومتي" و"أوراسكوم كونستراكشون"، و"إم.إم غروب" و"راية" لخدمات مراكز الاتصالات و"ابن سينا فارما".

من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر ردا على سؤال لـ"رويترز"، إن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بدأت مناقشة تعديلات قانون سوق المال، والتي تشمل إنشاء بورصة للعقود والسلع إلى جانب تعديلات خاصة بالصكوك وتداولها.

وكان محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية قد قال في أغسطس إن البورصة "ستعمل خلال السنوات القليلة المقبلة على جذب الكثير من الشركات وإضافة أدوات مالية جديدة للسوق لتنشيطها، من أبرزها تسليف الأسهم والصكوك، وإنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع والتحول للعمل بشكل إلكتروني كامل".