من الأشهر اليوم؟

«عماد الدين» يخالف القانون و«ولا يسمع غير نفسه»

أنا وكيل الوزارة الوحيد اللي اعترض على سياساته وعاوز الكل يطاطي

لن أترك الوزارة إلا باستقالة مسببة.. وسوف أقاضي وزير الصحة للحصول على تعويض

وزير الصحة وافق على أكثر من 100 تأشيرة بالواسطة خلال 3 أشهر لأعضاء الفريق الطبي دون النظر للصالح العام من بينهم ممرضة نقلت إلى مستشفى وهمي

تحويل 45 مستشفى تكامليا لمراكز «الأمومة والطفولة» سيلغي «طب الأسرة» ويهدد تطبيق «التأمين الصحي»

20 مليون جنيه أنفقت على «طوارئ الحوامدية» منذ عامين ولم يفتتح حتى الآن وتحول المبنى إلى أطلال

«عماد الدين» تسبب في وفاة أحد مصابي حادث الروضة بسبب نقله لمعهد ناصر

تصاعدت حدة الخلافات بين وكيل وزارة الصحة بالجيزة «المُقال» الدكتور محمد عزمى، ووزير الصحة أحمد عماد الدين، بعد أن أصدر الأخير القرار رقم 748 لسنة 2017، والذى يتضمن إقالة عزمى، على خلفية وفاة طفل بحضانة بمستشفى الوراق المركزى، وأحال مدير مستشفى الوراق المركزى، والطبيب المعالج، وطاقم التمريض المسئول عن الحضانة للتحقيق أمام الجهات المختصة.

«شرف لي إن الوزير يقيلني».. هكذا جاء ردّ عزمي الذي حاورته «التحرير» عقب قرار الإقالة المفاجئ وتعيين الدكتور هشام كامل خلفًا له، ويروي أنه سبق أن تقدم منذ أكثر من شهرين لإحدى الجهات الرقابية لإبلاغهم اعتذاره عن الاستمرار في منصبه الذي قضى فيه 4 سنوات، وذلك اعتبارا من يناير القادم اعتراضًا على سياسات وزير الصحة التي دمرّت الصحة وتسهم في تحويل 45 مستشفى تكامليا لمراكز صحة الأمومة والطفولة التي تنتهي في 15 يناير 2018، وتحدى الوزير أن ينجح أحد في تشغيلها لعدم وجود أطباء في تخصصات العناية والتخدير والمبتسرين.

عزمي الذي يخرج على المعاش بعد 10 أشهر بعد أكثر من 22 سنة إدارة، تنقل خلالها بين إدارة المستشفيات ومديريات الشئون الصحية من الوجه القبلي إلى الوجه البحري، وصولًا إلى الجيزة، لم يتفاجأ بخبر إقالته أول من أمس لأنه لم يسبق له أن التقى وزير الصحة مرة واحدة طوال مدة توليه الوزارة، حسب تعبيره، قائلًا إن هذا الوزير «مابيسمعش غير نفسه» ويخالف القانون في إصدار أكثر من 100 تأشيرة نقل لأطباء وممرضين بـ«الواسطة»، دون النظر للصالح العام أو مصلحة متلقي الخدمة، وكأننا «شغالين في عزبة مش دولة».

وإلى نص الحوار..  

ما طبيعة الخلاف بينك وبين وزير الصحة؟

الخلاف القائم بيني وبين وزير الصحة قديم بيننا بسبب سياساته، حيث يمنح تأشيرات بالموافقة لأعضاء الفريق الطبي بالتنقل من مكان لآخر دون النظر للصالح العام ودون الرجوع إلينا.

في أي وقائع حدث ذلك وكم عدد التأشيرات؟

الوزير الحالي أصدر أكثر من 100 تأشيرة خلال 3 أشهر فقط، وتم تكليف صيدلانية حديثة التخرج بأن تعمل مفتشة صيدلة في الجيزة (رغم أنها معينة حديثًا وتحتاج إلى 10-15 سنة ممارسة ولا تعرف الفرق بين الإسبرين والنوفالجين)، ونقل أطباء التخدير من الجيزة التي تعاني من عجز حاد في أطباء التخدير إلى خارجها (طبيبة تم نقلها من عندي إلى معهد الكبد)، فأخبرني الوزير أن هذه توظيفات سياسية ولا بد من التنفيذ، ونقل ممرضة من مستشفى 6 أكتوبر المركزي إلى مستشفى 6 أكتوبر التعليمي، مع أنه لا يوجد مستشفى بهذا الاسم (بيمضي من غير ما يشوف) وإلا إذا كان الوزير يقصد نقلها إلى جامعة 6 أكتوبر الخاصة.

كما وافق الوزير أيضًا على نقل ممرضة أخرى بنفس المستشفى من الدور الأرضي إلى الدور الثاني، حتى تلتحق بمدرسة التمريض (المدرسات يحتجن أولًا إلى امتحان وترشيح وإعلان) ما يعني أنه يكسر كل القواعد، ونقل ممرضة من مستشفى صدر العمرانية إلى مركز الجلدية (الأقرب لسكنها رغم أنه لا يفصله سوى سور عن المستشفى هربًا من النبطشيات)، وفيما يخص الأطباء حاول يجبرني أكثر من مرة لنقل أطباء العناية من الجيزة إلى معهد القلب المكدس بالأطباء، ورفضت ذلك لأن غالبية أقسام الرعاية المركزة بمستشفيات الجيزة لا يوجد بها أطباء (مستشفى أوسيم ليس به أطباء عناية ومستشفى إمبابة العامة يوجد 15 سرير رعاية وعليها 3 أطباء فقط ومستشفى الحوامدية بها طبيبان فقط).

الأخطر من كل ذلك إجبارنا على تحويل حالات الحوادث إلى المستشفيات الجامعية (بها خبرات وكفاءات معمولة بأموال الشعب المصري)، ومقابل ذلك أجبرنا على التعاقد مع أطباء الجامعة للتعاقد معهم بـ1400 جنيه يوميًا، بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية الذي يشترط موافقة رئيس الوزراء، في الوقت الذي يتقاضى فيه طبيب الصحة 1200 جنيه شهريًا، و"اللي ماينفذش القرار يمشي".

يتم اللجوء حينًا إلى أطباء الجامعة لسد العجز في التخصصات النادرة غير المتوفرة في مستشفيات الإحالة..

أتفق معك ولكن ليس بـ1400 جنيه في اليوم، فقانون الخدمة المدنية يقول لا تعاقدات إلا بموافقة رئيس الوزراء، ووزير الصحة يجبرنا على التعاقد مع أطباء الجامعة بـ1400 جنيه يوميًا. 

متحدث الصحة أكد أن هذه التأشيرات قانونية؟ وأنها مجرد شكاوى مقدمة من أعضاء الفريق الطبي وبعض المواطنين عبر أعضاء مجلس النواب لتقديم خدمة جيدة للمريض..

مقاطعًا: غير قانونية ولا تصب في مصلحة المريض، وهي عبارة عن تأشيرات بالواسطة، ويوم أن أترك الوزارة سوف أتقدم باستقالة مسببة، وأطالب بمحاسبة الوزير في أي تنكيل يتم بي وممارسة أي ضغوط عليّ سوف ألجأ إلى رئيس الجمهورية لمخالفة قانون الخدمة المدنية فيما يخص التجديد لي، وهذا الوزير لا يقرأ القوانين، والذي أرسل قرار التجديد لي صباح الأربعاء الماضي للرقابة الإدارية وأصدر قرار إقالتي ليلًا.

في مديرية الشئون الصحية بأسوان لم أكن طبيبًا، ولكنني كنت على درجة وكيل وزارة (مدير ميديرية الصحة بأسوان على الدرجة العالية)، ودرجات وكيل الوزارة مركزية تتبع ديوان عام الوزارة، وحين يقول: "يعود إلى جهة عمله، فين القرار اللي يقول كده؟ طيب وكيل الوزارة اللي هناك ما مصيره؟"، حيث ينص القانون في حالة عدم تجديد الدرجة لأحد القيادات العليا ينقل إلى وظيفة مماثلة للوظيفة التي كان يشغلها، ولم أتسلم قرار الإقالة حتى الآن، وكأننا "شغالين" في عزبة وليس دولة.

قرار الإقالة الصادر من وزارة الصحة جاء مسببًا لتفحم طفل رضيع داخل حضانة بمستشفى الوراق المركزي..

بالمناسبة هذا القرار قديم، فالواقعة حدثت في 30 نوفمبر الماضي يوم إجازة مولد النبي، وانتقلت إلى هناك على الفور وشكلت لجنة من رؤساء أقسام الحضانات من 5 مستشفيات بمشاركة مسئولة الحضانات بالمحافظة الدكتورة علا سعيد، ورئاسة مدير الطوارئ، وأصدرت تقريرها وتم تحويله للنيابة العامة في نفس اليوم، وأبلغت مساعد الوزير للحضانات والرعاية الدكتور شريف وديع والوزير أخذ علما بذلك، وبالتالي فما الذي يمكن أن أفعله أكثر من ذلك؟

هل لم تكن تعلم أن هناك أزمة فنية في كبسولات التدفئة بحضانات المستشفى قبل الواقعة؟

هذه الكبسولات موردة من الوزارة منذ أكثر من عامين، ولها صيانة دورية، وكانت لسه راجعة من شركة الصيانة، والنيابة انتدبت أحد أساتذة كلية الهندسة لفحصها، وعددها اثنان فقط، وهذا عمل مدير المستشفى وليس مسئوليتي، حيث يوجد 23 مركز حضانات بالجيزة لا أدري طبيعة عملها، لأني وكيل وزارة، وعندي أشغال ومسئوليات كثيرة.

على الأقل تكون على تواصل معهم..

لو رئيس القسم المنوط به الصيانة هل المفترض أن يمر مدير المستشفى على كل حضانة، وليس من مسئوليتي أنا أتابع كل ذلك وهذه مسئولية رئيس القسم.

هل ترى أن وزير الصحة هو المسئول عن هذه المخالفات؟

كان الأولى أن يحاسب الوزير على تلك المخالفات بدلا مني، وأحدثكم عن واقعة أخرى أخطأ فيها «عماد الدين»، حين قام بعزل الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على خلفية حادث مذبحة الروضة الإرهابي، لتحويله بعض الحالات من المصابين من الإسماعيلية إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وذكر الوزير أن جميع الحالات التي لا تستوعبها الإسماعيلية يتم تحويلها إلى معهد ناصر ما أدى إلى وفاة أحد المرضى المصابين بطلق ناري في البطن بالطريق ويُدعى فرج إبراهيم عسل، وتم تحويله من مستشفى بئر العبد إلى معهد ناصر مباشرة دون المرور على الإسماعيلية بسيارة إسعاف الشرقية تحمل رقم (2257)، ولو تم دخوله لمستشفى قناة السويس كان من الممكن إسعافه.

لماذا تمت إقالتكم في هذا التوقيت؟

لأنني الوحيد الذي اعترض على سياساته، وأناقشه، وهو عاوز الناس كلها تطاطي، وكإننا شغالين في مستشفى خاص مش في دولة، وأنا مكروه لأني باتكلم منذ أكثر من عام واتخانق معاه دومًا، ويقول إنني عنيد، ولا أقبل بالمواءمات السياسية، وأنظر دائمًا للمصلحة العامة، في ظل وجود 95% من القوة العاملة سيدات (صيدلة، أطباء أسنان، أطباء بشري)، ومطالب أغطي خدمة صحية في جميع مراكز المحافظة، والوزير لا يراعي كل ذلك، ولا يدري ظروف محافظتي، ولم يجلس معي مرة واحدة للتعرف على المشكلات التي تعاني منها مستشفيات الجيزة.

قيل إن بقاءكم في الوزارة يرجع إلى علاقاتكم بأشخاص نافذين في الرقابة الإدارية..

أنا ماليش وسايط أو لدي أقارب مسئولين، ولكن علاقاتي بالجهات الرقابية نابعة من عملي على مدى 22 سنة إدارة، أنا استشاري جراحة دفعة 1982، وقبل الجيزة كنت وكيل وزارة الصحة بأسوان، وقبلها كنت وكيل مديرية الصحة بالغربية ومدير عام مستشفيات جنوب الصعيد من أسيوط إلى أسوان ومدير عام مستشفى الفيوم العام، وتم اختياري كمرشح مصري وحيد للسفر لليابان لدراسة إدارة المستشفيات عام 2008، ومدير عام مستشفى الأقصر العام في عهد الوزير السابق الدكتور حاتم الجبلي، الذي اختارني، وقبل ذلك كنت مدير مستشفى سوهاج وصولًا إلى وكيل وزارة الصحة بأسوان منذ 4 سنوات.

كان من المفترض انتهاء انتدابكم في يناير الماضي..

أنا مدير مديرية الصحة بأسوان وأي وظيفة قيادية يتم التجديد لها سنة بسنة.

ولكن متحدث الصحة أعلن انتهاء انتدابكم ولم يتم التجديد لكم.. ولكن ما تم معكم فقط القيام بتسيير أعمال المديرية لحين اختيار وكيل وزارة مناسب..

هذا غير صحيح وأطالبه بنشر هذا القرار، لأن درجتي قيادية مركزية تتبع ديوان عام الوزارة، والقانون يعيدني إلى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وأنا لم أذهب للمديرية منذ يومين، وأجلس في بيتي، لأني لن أمنع تنفيذ قرار للوزير فيما يخص غيري، ولم أتسلم قرارا يخصني وما يجري تنكيل من الوزير ومخالفة للقانون، وسوف ألجأ للجهات الرقابية، وأرفع قضية على وزير الصحة للحصول على التعويض اللازم عن أي ضرر معنوي أو مادي يصيبني لأن صوتي عال.

كما أن القرار بندبي صدر في 23 أغسطس عام 2016 مديرًا لمديرية الصحة بالجيزة قادمًا من أسوان، الذي انتهى في 23 أغسطس الماضي، ومن الغريب أن لا يتم التجديد لي وأنا أمارس عملي وأتقاضى راتبي ومستحقاتي كاملة حتى الشهر الجاري.

إذن الخلاف بينكم وبين وزير الصحة ليس بسبب واقعة طفل الوراق..

طبعًا لأنه يتربص بي منذ سنوات طويلة، وخلال شهرين فقط أقال وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور لطفي عبد السميع، وعين بدلًا منه الدكتور محمد سعد غزال، الذي لم يكمل في منصبه الوزاري أكثر من 3 أشهر وتمت إقالته، وفي المنوفية أقال الدكتورة هناء سرور دون إبداء أي أسباب، وجيء بدلًا منها بالدكتور ماهر عثمان، ثم أقاله مجددًا، وحاليًا يقوم بتجميد عمل الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة تمهيدًا لإقالته، والتنكيل بالدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، ورئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة وطردها من مكتبها، والدكتور أحمد محيي القاصد، مدير القطاع العلاجي بالوزارة، الذي حل محل الدكتورة نانيس عادل،  مستشار وزير الصحة لشؤون المستشفيات، ومن بعدها الدكتور هشام عطا والدكتور حسام الخطيب، وأقالهم جميعًا دون إبداء أي أسباب، حتى اختار الدكتور محمد شوقي الذي قدم اعتذاره حتى تم تدمير القطاعين العلاجي والوقائي. 

كما قام بتغيير مدراء مكتبه 5 مرات خلال العامين الماضيين، بدءًا بالدكتور خالد الخطيب والدكتورة غادة نصر، مرورًا بالدكتور محمد فتح الله، الذي خرج على المعاش ثم الخطيب مجددًا، وصولًا إلى الدكتور محمد عبد الوهاب وليس على وفاق مع أحد من قيادات الوزارة.

كيف ترى إدارته لوزارة الصحة؟

حين بدأ يفكر في إحياء فكرة مستشفيات الأمومة والطفولة قام بتخصيص 45 مستشفى تكامليا لخدمة هذا الغرض على مستوى الجمهورية، من بينها 8 مستشفيات بالجيزة، ويصرف عليها نحو مليار جنيه من قرض من البنك الدولي (يعني هندفعهم من دم الشعب المصري)، وسوف يجري تحويلها قريبًا، وهي مستشفيات صغيرة تشتمل على غرفة لعمليات الولادة وسريرين للإقامة وسريرين للعناية المركزة وغرفة حضانات، وهذا تفتيت للقوة البشرية المتوفرة، رغم أن لدينا عجزا شديدا في أطباء العناية والتخدير والحضانات، ومن ثم فأي مستشفى مركزي أو عام يتم إغلاقه لتشغيل تلك الوحدات.

كانت لنا مقترحات بعيدًا عن التخصصات التي يوجد بها ندرة وعجز لم يتم الأخذ بها، ولم نختر أو يتم مناقشتنا وأخذ رأينا في الثماني مستشفيات بالجيزة، مثلًا في مستشفى مركز منشية القناطر التي تخدم 24 قرية ولا يوجد بها غرفة عناية مركزة ولا حضانات (مبتسرين) يتم تركها دون تطوير، ويختار قرى بني سلامة وكفر طهرمس لعمل مركزي أمومة وطفولة، وقمنا بعمل وحدة عناية مركزة 8 سراير و14 حضانة بالجهود الذاتية.

وداخل مستشفى أوسيم المركزي يوجد 10 أسِرّة رعاية لا يوجد بها أطباء يتركها من أجل تخصيص وحدتين للأمومة والطفولة بالبراجيل والكوم الأحمر التابعين لأوسيم، ومستشفى الصف المركزي لا يوجد به أطباء أو وحدات عناية ومبتسرون، جار العمل بها يتركها لعمل وحدتي أمومة وطفولة للإخصاص والأقواس بالصف، وفي أطفيح يجري عمل 10 أسِرّة عناية مركزة بالتنسيق مع الإنتاج الحربي.

كيف سيتم تشغيل مراكز الأمومة والطفولة في ظل العجز الشديد في الأطباء؟

أتحدى وزير الصحة أن يتم تشغيل مستشفيات مراكز صحة الأم والطفل، والأجهزة الطبية سوف تترك للصدأ للعجز الشديد في تخصصات العناية المركزة والتخدير والمبتسرين.

بهذه الصورة سوف يتم تهديد تطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظات القاهرة الكبرى..

حين يتم تحويل تلك المستشفيات التكاملية لمراكز للأمومة والطفولة يتم إلغاء الرعاية الأساسية بها المعروفة باسم طب الأسرة (عماد التأمين الصحي الجديد).

فيما يخص كل ذلك لماذا لا تتقدم بمقترحاتكم حول ذلك؟

هو لا يسمع غير نفسه، ويتعامل بعنجهية شديدة مع أطباء الصحة، ويرى ذاته أستاذ جامعة حاصلا على الدكتوراه، ونحن علينا السمع والطاعة، ولم يشهد قطاع الصحة تدهورا على مدار 35 عاما مثل هذين العامين اللذين تولي خلالهما حقيبة الصحة. 

ولكن الوزارة خصصت لكم 7 ملايين جنيه من بند صيانة المباني من أجل تطوير المستشفيات..

مستشفيات التكامل تتكلف من 15 - 20 مليون جنيه، وأنفقنا مليونا و600 ألف جنيه على شبكة الغازات داخل مستشفى منشأة القناطر بالتنسيق مع الإنتاج الحربي في أقل من 20 يومًا، وباقي التجهيزات بالجهود الذاتية لـ8 أسِرّة عناية مركزة وحضانة بمستوى يضاهي المستشفيات الخاصة، عبر التبرعات والعلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني بإجمالي مليوني جنيه.. هذه الأماكن ستهدم.

كما أن مبنى طوارئ الحوامدية منتهٍ منذ يوليو 2015 وكان له ارتباط 20 مليون جنيه بالوزارة لتجهيزة 110 أسرة و21 سرير عناية، وحتى الآن ما تم تجهيزه الأجهزة الطبية فقط خلال آخر شهرين، وأرسلت للوزارة مخاطبات أكثر من مرة والمبنى اليوم تحول إلى أطلال.

20 طبيبًا داخل مديرية الشئون الصحية بالجيزة تقدموا باستقالة جماعية لإقالتهم بسبب التعسف الإداري ضدهم..

معظمهم أطباء يريدون نقلهم لمعهد القلب في ظل وجود عجز شديد بتخصصاتهم، ولم يتم مناقشة أي شكاوى بخصوص ذلك وأي طبيب يطلب إجازة بدون مرتب داخل المحافظة لا أوافق عليها حسب احتياجات المكان، ومن يرد أن ينقل إلى معهد ناصر وهي طلبات شخصية أرفضها طبقًا لاحتياجات المديرية.

سبق أن تمت إحالتكم للنيابة الإدارية من الشئون القانونية بوزارة الصحة لإمداد الوزارة ببيانات ومعلومات غير حقيقية عن أسرة الرعاية المركزة والحضانات..

لم يصلني أي شيء بهذا البلاغ، ولكن هل طبيعة عملي كوكيل للوزارة تحتم عليَّ أن أحصي البيانات والأعداد أم هناك إدارة مخصصة لذلك ومركز للمعلومات ومدير للطوارئ، وهذا الكلام غير منطقي، هل أنا الذي أقوم بإحصاء أعداد الأسِرّة بالمستشفيات.

ولكنكم تسلمتم شبكة غازات مخالفة بمستشفى الوراق..

مقاطعًا: هل أنا مهندس، ومع ذلك تم ذلك قبل أن يتم انتدابي إلى الجيزة، وحتى لو جرى ذلك في أثناء وجودي فإنه توجد لجان فنية تفحص ذلك، والمهندس السابق لي هو من تسلمها وتم تلفيق التهمة لي.

وماذا عن اتهامكم بالاستيلاء على المال العام مقابل الإشراف الوهمي على القسم المميز بمستشفى الصدر بالجيزة الذي لا يعمل أصلًا، وإحالتكم للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 1287 لسنة 2015 النيابة الإدارية؟

هذه عبارة عن قضية في النيابة الإدارية للمبنى المميز بمستشفى الصدر يقدم بأسعار المؤسسة العلاجية بموافقة محافظ الجيزة منذ عام 95، وكنت وقتها في سوهاج وشكلت له لجنة للإشراف على الخدمات التي تقدم فيه، ومقابل هذا الإشراف يحصلون على 50% من أساسي المرتب، وحين توليت في أواخر 2014 قلت لهم: مافيش حاجة اسمها لجنة بقرار من رئيس الوزارة، وهي تشكل بقرار من المحافظ طالما يوجد بها وكيل الوزارة وشكلنا اللجنة الجديدة لبدء تسليم المبنى لتطويره، ونقلنا الخدمات بنفس أسعار المؤسسة العلاجية لمبنى آخر لحين انتهاء تطويره، ومن ثم فإن الخدمات مستمرة، وكان الإشراف فقط على الخدمات ولا تزال القضية قيد التحقيق وحتى الآن لم يتم أخذ أقوالي.