من الأشهر اليوم؟

د. محمد رياض حمزةلم تتوقف عملية التحديث والإضافة لحزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة القوى العاملة معززة موقعها في الصدارة بتطبيق الحكومية الإلكترونية في السلطنة. وفي أحدث تقرير صادر عن الوزارة عن مدى تفاعل طالبي إحدى خدماتها. فقد بينت إحصاءات الوزارة أن إجمالي التراخيص الإلكترونية الخاصة المصدقة إلكترونيا والمدفوعة بلغت 7888 ترخيصا خاصاً تم تسجيلها إلكترونيا بموقع الوزارة موزعة على جميع محافظات السلطنة حتى نهاية شهر نوفمبر 2017م.ويؤشر هذا الرقم تصاعدا في أعداد طالبي خدمات الوزارة من شهر لآخر، وذلك يؤكد أن الوزارة في مسعاها لتقديم خدماتها إلكترونيا لا يقتصر على تحقيق الهدف بتنفيذ مشروع التحول للحكومة الإلكترونية، وإنما يعد إسهاما ملموسا في تطوير الوعي الاجتماعي وتفاعل المواطنين مع المستجدات التقنية، وفي ذلك تطوير لسوق العمل إلكترونيا. فالمواطن أو المنشأة أو أي من طالبي خدمات الوزارة وجد فرصا رحبة في حزمة الخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة لتطوير تعامله إلكترونيا وتطوير معارفه في التعامل مع جميع الخدمات في القطاعين العام والخاص إلكترونيا. وبما أن المؤسسات الحكومية كافة ومنشآت وشركات القطاع الخاص تواصل العمل على استكمال تقديم خدماتها إلكترونيا فإن التطور الملموس الذي طرأ على توالي ارتفاع عدد طالبي خدمات وزارة القوى العاملة مؤشر على توسّع المعرفة الإلكترونية بين المواطنين. وتواصل وزارة القوى العاملة العمل على مواكبة مشروع التحول للحكومة الإلكترونية، وذلك يسهل على طالبي الخدمة إلكترونياً دون الرجوع لمبنى الوزارة أو المديريات التابعة لها بالمحافظات. وحتى يتم تفادي أكبر قدر من التحديات التي قد تواجه المستخدمين أثناء تقديم طلباتهم من خلال الخدمات الإلكترونية. وقامت الوزارة بتفعيل نظام الترخيص الإلكتروني الإلزامي لاستقدام القوى العاملة غير العمانية الخاصة إلكترونيا، والذي يهدف إلى التقليل من أعداد المراجعين للوزارة، والتخلص من تعدد ملفات والمستندات الورقية التي يتعين على المراجعين والمستفيدين من الخدمة تقديمها، وتسهيل الإجراء لطالبي الخدمة والذي بإمكانهم تقديم طلباتهم في أي زمان ومكان وعلى مدار الساعة. ويأتي تطبيق نظام التراخيص الإلكتروني ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة.جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة لا تمنح تراخيص استقدام قوى عاملة إلاّ للحاجة الفعلية التي تستكمل بالمستندات الرسمية ووفق أحكام اللائحة التنظيمية لمكاتب استقدام قوى عاملة غير عمانية.