من الأشهر اليوم؟

خاص -أولت الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتماما بالغا، وترجمت الجهات المعنية هذا الاهتمام بالعديد من الإجراءات التي حفزت المواطنين للدخول في غمار هذا النوع من المشاريع، سعيا لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.وفي الوقت نفسه وخلال توجه العديد من المواطنين إلى هذا القطاع والذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد وقفت أمامهم العديد من التحديات الكبيرة والتي تستوجب تخطيها بتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة.في البداية أوضح صاحب مؤسسة أبناء الكيومي الحديثة أسعد بن سعيد بن عبدالله الكيومي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توجد في جميع بلدان العالم، وغالبا ما تكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وقد اتخذت الحكومة مؤخراً العديد من الخطوات والإجراءات التي تعمل على دعم وتعزيز هذا القطاع. وأضاف الكيومي: «لا زال هناك الكثير من التحديدات أمام أصحاب الأعمال، وخاصة استحواذ الشركات الكبيرة على معظم المشاريع دون تفعيل قرار الـ 10%، وبالتالي ينعكس ذلك بالسلب على رواد الأعمال، كما أن المؤسسات الصغيرة ينبغي أن تكون لها أسعار خاصة، ولا يجب معاملتها مثل الشركات الكبيرة والتي تحقق ربحاً أكبر دون مراعاة الكيانات الصغيرة». وأشار إلى أن هناك عددا من الشركات الكبيرة التي تدار من قبل وافدين لا يعنيهم الاقتصاد الوطني بقدر ما يعنيهم تحقيق الربح الأكبر.وأوضح أن تسهيل الإجراءات، ومنح الأراضي، وتخفيض الإيجارات، من أبرز التحديات ولو حلت ستكون داعماً لإصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.تحديات وتطلعاتمن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الثروة العُمانية للاستثمار خالد بن عبدالله النوبي: «نحن بحاجة إلى التعاون ما بين جميع القطاعات وأن تكون هناك منظومة متكاملة في ما بينها»، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي الداعم الرئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع وجود الشركات الكبيرة، وبالتالي هناك تبادل في المصالح والعوائد. وأضاف قائلاً: «من أجل أن تؤدي المؤسسات دورها بنجاح لابد من تفعيل هذا التكامل بين جميع الأطراق ذات العلاقة، بالإضافة إلى تطوير القوانين والتشريعات لتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر، خاصة قوانين الحصول على القوى العاملة التي لم تفعل بشكل كبير حتى الآن، وأيضا الحصول على نسبة من الأعمال حسب القانون ممثلة بنسبة 10%والتي لم تفعل بالشكل المطلوب، ناهيك عن رسوم رسوم التسجيل في وزارة التجارة والصناعة أو مجلس المناقصات والتي يجب أن يعاد النظر فيها. كما أن بعض المؤسسات الحكومية تتأخر في دفع المستحقات المالية للمؤسسات، لتعاني الشركات الكبيرة من المشكلة، لتنتقل بعدها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».ويتطلع النوبي إلى أن يتبنى صندوق الرفد سياسة مختلفة تكون أكثر مرونة، وأن يمد بسقف فوائد استحقاق السداد وأن تكون بعد 5 سنوات بدلاً من عام، بالإضافة إلى توفير مظلة مالية كافية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الجهات ذات الاقتصاصالسوق الرابعمن جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد كشوب: «تعتبر الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة» هي الحاضنة لجميع المؤسسات مما يتطلب الارتقاء بمستوى ريادة في التمثيل والتمكين، والجانب الأهم من ذلك هو إيجاد قانون، حيث تم رفع قانون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمت مناقشته كمشروع من قبل مجلس الشورى ومراجعته بالكامل، فإذا توفر التشريع المتكامل لمنظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستنحل الكثير من التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال والتي تتمثل في المناقصات والتعمين ومحاربة التجارة المستترة وقضية التوظيف (صاحب العمل يعمل في وظيفة أخرى)، وتتمثل أيضا في مجلس المناقصات ونسبة الـ10%والتي تم إقرارها في «سيح الشامخات»، حيث تتمثل في إعطاء نسبة الأولوية لـ 10%من المشاريع لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المنتجات العُمانية الوطنية، ولكن بسبب القوانين الموجودة لم يتم تنفيذ القرار بالمستوى الأمثل، فإذا صدر القانون العام المقبل سيكون بمثابة نقله نوعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أن توصية «مجلس المحافظين» المتعلقة بتسهيلات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك عن طريق تخصيص نسبة 5%من القروض لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيخدمه بشكل أكبر.وأضاف كشوب: «يناقش حاليا في الهيئة العامة لسوق المال آلية إيجاد سوق للتداول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى إيجاد سوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذا أتوقع أن يكون 2018 عام جيد وفيه الكثير من الإيجابيات لسير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».تمكين وتفعيلعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان -رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة- أحمد عبد الكريم الهوتي يقول: «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذا مُكنت وفُعلت وجُعلت واحدة من المهام الرئيسية من قبل الحكومة والقطاع الخاص فسوف تستطيع أن تجد دوراً رائدا لها، فهذه المؤسسات موجود في السلطنة وتشكل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد، ولكن يسيطر عليها الوفادين وليس العُمانيين، أما المتفرغون فعددهم بسيط ولا يشكلون أكثر من 10 إلى 20%ما يشكل مشكلة حقيقة لأن هذا قطاع من المفترض أن يشكل فرص أكبر».وتشير إحصائيات المحفظة الإقراضية لصندوق «الرفد» حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2017، إلى تمويل 1874 مشروعاً في جميع محافظات السلطنة شملت القطاعات الاقتصادية المختلفة، بمبالغ مالية فاقت 73 مليون ريال عماني، حيث وفرت 3291 فرصة عمل وظيفية للشباب العُماني، توزعت بين الذكور بنسبة 66.8%، والإناث بنسبة 33.2%، علماً وأن نسبة سداد قروض الصندوق بلغت 79.6 %والتي تُعد نسبة إيجابية بعد مرور 4 سنوات على انطلاق نشاط الصندوق مقارنة بجهات مماثلة إقليميا ودوليا، خاصة خلال الأعوام الأولى من التأسيس.وكان مجلس إدارة الصــندوق قد استعرض الإحصاءات خلال اجتماعه الرابع لهذا العام، والذي عقد يوم أمس برئاسة وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية -نائب رئيس مجلس الإدارة، سعادة د. حمد بن سعيد العوفي، وبحضور أعضاء المجلس.وأكد المجلس على مواصلة دعم تمويل مشاريع رواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي بالصندوق، وخاصة بالنسبة للمشاريع ذات القيمة المضافة في القطاعات الواعدة والتي تسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، مع الحد من تمويل المشاريع المتكررة.ووجه المجلس إلى مواصلة الجهود لمتابعة ومساندة رواد الأعمال الممولين من الصندوق لضمان استمرارية مشاريعهم والحفاظ على فرص العمل المستحدثة، بما يضمن ســداد أقســاط قروضهم في المواعيد المحددة، وذلك من خلال تكثيف المتابعات الميدانية والاستشارات والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم.وفي ذات السياق، بدأ يوم أمس الأول بمبنى مجلس المناقصات أعمال البرنامج التدريبي حول أعمال المناقصات الحكومية الذي يستهدف العاملين في مجال المناقصات بمختلف الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات لتطوير قدراتهم والوقوف على مستجدات العمل.وأكد رئيس مجلس المناقصات، معالي د. رشيد بن الصافي الحريبي على أهمية هذا النوع من البرامج التي تسهم في تأهيل الكوادر للتعامل مع تطورات العمل المتعلقة بالمناقصات الحكومية، ويزيد من مستوى التواصل الحكومي بين الجهات الخاضعة لقانون المناقصات.وأشار معاليه إلى إن مثل هذه اللقاءات والفعاليات تساهم في تعزيز فهم دور المجلس والإجراءات المختلقة للأعمال وأهـــداف دعمــه للجهود والبرامج الحكومية المختلفة مثل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تبادل الآراء المهنية والتخصصية لتطوير الأعمال وتبسيط وتسهيل وزيادة سرعة إنجاز الإجراءات وفق الأطر والقوانين المنظمة للمناقصات والأعمال.ودارت ورقة العمل الثانية من البرنامج حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإجراءات العملية التي يقوم بها المجلس لتفعيل وتنفيذ قرارات سيح الشامخات واستعراض ما يتعلق بإسناد ما لا يقل عن 10 بالمائة من قيمة المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.تجدر الإشارة إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمسجلة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي بلغ 8 آلاف و162 مؤسسة مما يرفع إجمالي عدد هذه المؤسسات إلى 31 ألفا و383 مؤسسة وفق ما أشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.واستحوذت محافظة مسقط على العدد الأكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث شهدت تسجيل ألفين و944 مؤسسة بانخفاض في التسجيل نسبته 12.3 %مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 ليرتفع إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة إلى 10 آلاف و80 مؤسسة.وجاءت محافظة شمال الباطنة بالمرتبة الثانية في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم تسجيلها منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر بعدد بلغ ألف و218 مؤسسة وبانخفاض بالتسجيل نسبته 38.3%مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة إلى 4 آلاف و833 مؤسسة، تلتها محافظة الداخلية بعدد بلغ ألفا و30 مؤسسة تم تسجيلها بنهاية نوفمبر وبانخفاض بالتسجيل نسبته 52.3%مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 ليرتفع إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة إلى 4 آلاف و284 مؤسسة.وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم تسجيلها بمحافظة جنوب الباطنة منذ بداية العام الجاري 2017 وحتى نهاية نوفمبر 742 مؤسسة بانخفاض بالتسجيل نسبته 16 %مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 ليبلغ إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة ألفين و330 مؤسسة فيما بلغ عدد المؤسسات التي تم تسجيلها بمحافظة شمال الشرقية بنهاية نوفمبر 535 مؤسسة بانخفاض بالتسجيل نسبته 48.8 %مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات بالمحافظة إلى ألفين و212 مؤسسة.وفي محافظة الظاهرة تم تسجيل 438 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بنهاية نوفمبر بانخفاض نسبته 59.3%مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و23 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، فيما بلغت نسبة الانخفاض بالتسجيل في محافظة ظفار 70.8%، حيث تم تسجيل 457 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ليبلغ إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة ألفين و785 مؤسسة، في حين بلغ ما تم تسجيله بمحافظة جنوب الشرقية 468 مؤسسة بانخفاض بالتسجيل نسبته 40.2 %مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 ليبلغ إجمالي العدد بالمحافظة ألفا و823 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.وشهدت محافظة البريمي تسجيل 195 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى نهاية نوفمبر 2017 وهو نفس العدد الذي تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام 2016 ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة إلى 552 مؤسسة، فيما شهدت محافظة الوسطى تسجيل 109 مؤسسات صغيرة ومتوسطة بانخفاض بالتسجيل نسبته 5.2%ليصل الإجمالي إلى 346 مؤسسة، كما شهدت محافظة مسندم تسجيل 26 مؤسسة ليرتفع الإجمالي إلى 115 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.