من الأشهر اليوم؟

انتقد سياسيون المقترح الذي تقدم به النائب أحمد رفعت بشطب الأحزاب السياسية غير الممثلة بمجلس النواب من الحياة السياسية، وهو ما لاقى هجومًا، خاصة إعلانه أنه سيتقدم بمقترح لشطب الأحزاب التي لا يوجد لها نواب بالبرلمان.

رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية فجر مفاجأة، إذ قال إنه لا توجد من الأساس كلمة "شطب" بخصوص الأحزاب السياسية سواء بالدستور أو القانون، وأن اللجنة ذاتها التي تدير شئون الأحزاب لا تستطيع حل أو شطب الأحزاب إلا عن طريق المحكمة الإدارية العليا.

«شئون الأحزاب» لا تملك الشطب أو الحل

لجنة شئون الأحزاب ومن بها من أقدم أعضاء الهيئات القضائية في الدولة لا تملك حل أو شطب حزب سياسي، والطريق الوحيد هو أن تحرك اللجنة الشكوى -إن وجدت- للنيابة العامة ثم تحقق في مضمونها وتعيدها إذا ثَبُتَ صحتها وتحفظها إن كانت شكوى كيدية، ومِن ثَمَّ تقوم اللجنة بعد تحقيقات النيابة بمطالبة المحكمة بحل الحزب، وفقًا لما رأته من أسباب بعد تحقيقات النيابة، بهذه الكلمات الواضحة، وصف رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية السابق الأمر، مشددا على أنه لا توجد سلطة لحل الأحزاب أو شطبها -وهي كلمة جديدة- إلا للمحكمة الإدارية العليا، وأن قانون الأحزاب السياسية والدستور لم ينصا على ذلك.

المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة شئون الأحزاب السابق، يقول إن القانون لم ينص على الحل أو الشطب بسبب عدم وجود تمثيل في البرلمان، وليست ضمن الاشتراطات الواجب توافرها حتى يتم النظر في حل الحزب، معلقًا: هذا أمر لا وجود له من الأساس بالقانون ولا الدستور.

وفي تصريحات خاصة لـ"التحرير" أوضح رئيس اللجنة السابق أن البرلماني الذي تقدم بالمقترح لشطب الأحزاب -وهي كلمة غير موجودة بالأساس- من حقه ذلك؛ لكن البرلمان سيكون له رأي آخر، لأنه لا وجود لكلمة شطب من الأساس سواء في الدستور أو القانون، وأن الحل الوحيد المعروف يكون عن طريق القضاء.

غير دستوري

عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني والدستوري يقول لـ"التحرير" إن الدستور لم ينص في باب الحقوق والحريات العامة على شرط الأحزاب لهذا السبب -عدم التمثيل البرلماني- كما أن قانون الأحزاب السياسية لم يشترط وجود تمثيل برلماني للحزب حتى لا يتم حله، معلقًا: على عكس هذا المقترح الذي تقدم به النائب، الدستور يكفل التعددية الحزبية وهذا مخالف له تمامًا.

وحال إقرار هذا المقترح في قانون أو تعديل على قانون الأحزاب السياسية الحالي، أوضح الإسلامبولي أن القانون حتى لو تم إقراره بالفعل فهو لن يحل الأحزاب القائمة، ولن تُطبَّق مواده على الأحزاب التي من الممكن أن تنشأ الفترة المقبلة، لأنه غير دستوري وسيتم الطعن عليه.

توجه سياسي

من جانب الأحزاب السياسية، تعجَّب فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من المقترح، واصفًا المقترح بأنه "لا مثيل له في العالم"، وأنه يدخل ضمن الخطوات المعادية لوجود حياة حزبية وعمل سياسي حقيقي في مصر.

وفي تصريحاته لـ"التحرير" أشار زهران إلى أنه بالرغم من وجود نواب ممثلين عن الحزب المصري الديمقراطي بالبرلمان، فإنه يرى أن ذلك مخالف للدستور والقانون والأعراف البرلمانية والدستورية، معلقًا: هل نحن وصلنا لمرحلة حل الحزب لعدم وجود تمثيل برلماني، غدًا سيقولون هيا بنا نشطب أحزاب المعارضة من الأساس.

لا يقرأ الدستور

جورج إسحق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، قال موجها حديثه للنائب الذي اقترح هذا المشروع: أنصحك أن تقرأ الدستور جيدًا، وتعيد مذاكرة باب الحريات العامة، هذا أمر عجيب حقًا أن يكون هناك نائب يريد أن يخلق أمرًا مخالفًا للدستور.

وأضاف في تصريحاته لـ"التحرير" عن إمكانية تطبيق ذلك: "هذا المقترح يؤكد أن لدينا نوابا كثيرين لا يقرأون الدستور ولا يعرفون عن مواد الحقوق والحريات التي يتضمنها شيئًا، هذا أمر خطير ويجب أن يراجع صاحب المقترح نفسه ويقرأ الدستور الذي أقسم على احترامه وعدم مخالفته".

وتنص المادة 70 بباب الحريات العامة بالدستور على "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".