من الأشهر اليوم؟

تعزيزاً للتضامن الدولي، واستكمالاً لجهودها في مكافحة المخدرات، شاركت دولة الإمارات دول العالم المختلفة في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي صادف يوم أمس السادس والعشرين من شهر يونيو.
ودشنت وزارة الداخلية بهذه المناسبة، فعاليات متنوعة استهلتها بإطلاق «ملتقى الوقاية من المخدرات 2024»، تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي»، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي نبَّه إلى خطورة الموضوع في مناسبات مختلفة، ومنها قول سموه: «المؤثرات العقلية والمواد المخدرة آفة خطيرة، باتت تشكل تحدياً عالمياً ‏على استقرار المجتمعات وأمنها وتماسكها، وأنه يقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية بذل أقصى الجهود للحدّ من أيّ ضرر يمكن أن يهدد مكونات المجتمع».
وفي إطار هذا الوعي بضرورة تضافر كل الجهود من أجل مواجهة هذا الخطر، فقد تأسس «مجلس مكافحة المخدرات» عام 2016، ليتولى الإشراف على تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات ذات نهج شامل ومتوازن، وعرض السياسات والمشروعات والمبادرات الخاصة بها، والعمل على مراجعتها وتطويرها بما يحقق رؤية الحكومة ورسالتها.
ويتيح تشكيلُ المجلس، الذي يضم ممثلين عن كل الجهات ذات الصلة بمكافحة المخدرات، العمل بشكل متكامل لتحديد أفضل السبل للقضاء على هذه الآفة. وقد تضمنت جهود المجلس، الذي يرأسه سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، تفعيل «الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بالدولة 2024-2026»، خلال اجتماع للمجلس في فبراير الماضي.
وتشمل الخطة 51 مؤشر أداء تُعنى بتقييم نتائج الأهداف والمبادرات التي ستضطلع بها اللجان الوطنية المنبثقة من المجلس، والهادفة لتعزيز جهود الدولة بكافة وزاراتها وهيئاتها الاتحادية والمحلية في مكافحة المخدرات. كما أطلق المجلس، في الاجتماع ذاته «ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات»، الذي يعكس العقيدة المؤسسية التكاملية للدولة في تحقيق أهدافها، حيث شارك في إعداده ممثلون لقطاعات التعليم والصحة وتنمية المجتمع والعدل والإعلام والأمن السيبراني والمصرف المركزي، إلى جانب القيادات الشرطية والأمنية.
وتؤكد المؤشرات الإحصائية فعالية جهود الدولة في مكافحة المخدرات، والتي تبدأ من التوعية والوقاية وصولاً إلى المكافحة والضبط، حيث حققت الدولة زيادة بنسبة 103% في إجمالي عدد التجار والمروجين المضبوطين في جرائم المخدرات، وضبطت أكثر من 78 طناً من المخدرات على الصعيد المحلي خلال السنوات الخمس الماضية. وفي مواجهة التحول إلى الترويج الإلكتروني واستخدام عصابات تهريب المخدرات التقنيات الحديثة، أثبتت القدرات الإلكترونية المتقدمة للدولة فاعليتها، استناداً إلى استثماراتها الضخمة في هذا القطاع، وجهودها التي شملت تطوير أداء فرق العمل المتخصصة، وتنفيذ قوانين وعقوبات أكثر صرامة، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتحليل البيانات، والمبادرات المجتمعية، وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الشرطية والمجتمعات التي تخدمها.
وتحظى جهود الدولة في مكافحة المخدرات بتقدير عالمي تعددت مؤشراته، ومنها حصولها المركز الأول في انخفاض معدل جرائم المخدرات، وفي إجمالي تقليل عدد بلاغات المخدرات والوفيات الناجمة عنها، وفق مؤشر «Eurostat»، وفي مكافحة غسل الأموال ذات الصلة بتجارة المخدرات على الصعيد الدولي، إذ أسهمت الدولة في ضبط 179 متهماً في 196 عملية دولية، ومصادرة 6.9 طن من المخدرات خلال عامي 2022 و2023، كما أسهمت الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات خلال هذين العامين في تجميد 1881 حساباً بنكياً، وضبط 173 متهماً.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الإمارات المخدرات والإدمان بحزم شديد، وتفرض قوانين صارمة لمنع تعاطي وتجارة المواد المخدرة، فإن المشرع الإماراتي يعامل مدمني المخدرات كمرضى لا كمجرمين، ويعمل على علاجهم وإعادة دمجهم في المجتمع. وقد وفرت التعديلات التي طرأت على قانون مكافحة المخدرات فرصاً إضافية لمساعدة المتعاطين على التعافي وتجنيبهم عقوبات الحبس. كما نجحت الدولة، عبر مبادرات متوالية، في تحقيق إنجازات مهمة بهذا الصدد، إذ كشفت مراكز متخصصة للعلاج والتأهيل، عن بلوغ نسب تعافي مرضى الإدمان 80%.
ويشير كل ما سبق إلى أن دولة الإمارات تمضي بثبات على طريق محاصرة آفة المخدرات، وحماية المجتمع من شرورها الجسيمة.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.