من الأشهر اليوم؟

قرر مجلس محافظة ذي قار، أمس الاربعاء، التدخل لدى الجهات التنفيذية في الحكومية المحلية لسحب دعاوى قضائية أقامتها بحق المشاركين بالتظاهرات الرافضة لخصخصة الكهرباء، وذلك إثر ورود معلومات عن مقاضاة أكثر من 30 متظاهراً أمام محاكم التحقيق في المحافظة.
وقال رئيس مجلس المحافظة حميد نعيم الغزي خلال الاجتماع الدوري لمجلس المحافظة الذي استضاف محافظ ذي قار يحيى الناصري وعدد من ممثلي المتظاهرين وحضرته"المدى"، إن"مجلس المحافظة يتكفل بمتابعة اجراءات وقف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المتظاهرين وذلك من خلال الاتصال بالجهات القضائية واستدعاء الجهات الحكومية التي رفعت تلك الدعاوى وتوجيههم بغلقها".وأضاف الغزي إن"كانت الدعاوى تتعلق بحق المواطنين بالتظاهر فسوف نعمل على سحبها وإيقاف الاجراءات الخاصة بها"، مستدركاً"أما إذا كانت هناك دعاوى تتعلق بالحق الشخصي فالأمر لا يتعلق بالمجلس ولا يحق له التدخل فيه كونه أمر خاص وخارج نطاق صلاحيات مجلس المحافظة".واستطرد رئيس مجلس المحافظة إن"ما يتعلق بالمتظاهرين وحقوقهم بالتظاهر والمطالبة بحقوق مدينتهم فإن مجلس المحافظة يتكفل بضمان تلك الحقوق واغلاق الدعاوى المقامة ضدهم".مشيراً الى أن"العراق غادر مرحلة التهديد والوعيد وتكميم الأفواه وملاحقة المواطنين".وأكد الغزي دعمه لمطالب المتظاهرين وحرية التظاهر والتعبير عن الرأي، منوهاً الى أن"مجلس المحافظة سبق وأن تبنى مطالب المتظاهرين الرافضة للخصخصة وأصدر عدة قرارات في هذا الصدد من بينها إيقاف عمل شركة هملايا المستثمرة في المحافظة وإعلان موقف رسمي برفض خصخصة قطاع الكهرباء".وأشار الغزي الى أن"مطالب المتظاهرين متوافقة مع بنود الدستور والقوانين السارية وهي تشكل دعماً لقرارات الحكومة المحلية الرافضة للخصخصة".وأضاف الغزي الى أن"وقفة المتظاهرين ضد الخصخصة شجعت الحكومة الاتحادية على إعادة النظر فيها وتشكيل لجان لدراسة تداعيات الخصخصة على الاوضاع الاقتصادية للمواطنين".وأضاف"لو لم يخرج المواطنون ويشاركوا بالتظاهرات لما كانت هناك استجابة لقرارات الحكومات المحلية الرافضة للخصخصة"، مشدداً على"أهمية الحفاظ على الزخم الجماهيري وسلمية التظاهرات".وكشف ناشطون في مجال التظاهرات لـ"المدى"، عن إقامة عدد من الجهات الحكومية دعاوى قضائية أمام محاكم التحقيق في محافظة ذي قار تستهدف 31 متظاهراً شاركوا في التظاهرات الرافضة لخصخصة قطاع الكهرباء.ويجدد الآلاف من أهالي محافظة ذي قار،"تظاهراتهم أمام مبنى المحافظة ومجلسها إحتجاجا على خصخصة الكهرباء وفرض وتسعيرة جديدة لا تتناسب مع دخل الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل، وفيما طالبوا بإقالة المحافظ وإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء، عرضوا نماذج من قوائم الجباية بملايين الدنانير صدرت مؤخرا وفق التسعيرة الجديدة".وكان الآلاف من المحتجين في ذي قار جددوا يوم الجمعة (الأول من كانون الاول 2017)، التظاهر وسط الناصرية احتجاجاً على خصخصة قطاع الكهرباء مطالبين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بموقف حاسم منها، وفيما لوّحوا بالعصيان المدني وعدم دفع فواتير الكهرباء ما لم يتم إلغاء الخصخصة وإعادة النظر بالتسعيرة الجديدة، أعلن أعضاء في مجلس محافظة بابل رفضهم القاطع استثمار قطاع توزيع الطاقة.وكانت إدارة محافظة ذي قار، أعلنت الثلاثاء (27 كانون الاول 2016)، إحالة قطاع توزيع الكهرباء في المحافظة الى الاستثمار، مشيرةً الى أن شركة هملايــــا الصينية ستتولى مهام تنفيذ المشروع الذي يتضمن الجباية وتأهيل الشبكـــــة الكهربائية، فيما أكدت مديريـــــــة توزيــع كهرباء الجنوب على أن أجور الجباية ستكون وفق التسعيرة التي أقرتها الحكومة المركزية.يشار الى أن الحكومة المركزية، أعلنت في وقت سابق موافقتها على إحالة عدد آخر من المحافظات والمناطق الأخرى في العاصمة، لمشاريع المحطات الكهربائية الاستثمارية، وبينت إن"رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ترأس اجتماعاً للجنة الطاقة الوزارية"، وإن اللجنة واصلت مناقشة عقود الخدمة والجباية لقطاع الطاقة الكهربائية لتوفير الكهرباء 24 ساعة للمواطنين، حيث تمت الموافقة على إحالة عدد آخر من المحافظات ومناطق في العاصمة بغداد، ومناقشة إكمال إحالة بقية المحافظات.يذكر أن المئات من أهالي محافظة ذي قار مازالوا يواصلون تظاهراتهم في كل يوم جمعة ومنذ عدة أشهر في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار للتعبير عن رفضهم لقرار خصخصة الكهرباء وقضايا مطلبية أخرى.