من الأشهر اليوم؟

انطلاقاً من الحرص الذي توليه دولة الإمارات للتعليم كركيزة أساسية لبناء المستقبل المشرق للدولة، وتحقيق طموحاتها في أن تكون واحدة من أفضل الأنظمة التعليمية في العالم، ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، وذلك في الثامن من يونيو الجاري، لمتابعة ودعم الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية كافةً لرفع مستوى التعليم، بما يحقق التنافسية والريادة لدولة الإمارات، ويعزز مكانتَها مركزاً جاذباً للتميز الأكاديمي.وأكد سموه أهميةَ مساهمة جميع العناصر في تعزيز المنظومة التعليمية، والعمل بشكل مستمر ودقيق للوقوف على التحديات التي يواجهها الطلبة، ودعمهم في استمرار التقدم الأكاديمي، وفي معرفة قدراتهم واهتماماتهم وميولهم ليتمكنوا من اختيار المسارات العلمية والعملية التي تتناسب مع طموحاتهم وأحلامهم، وتلبي احتياجات القطاعات المختلفة في الدولة.والحاصل أن دولة الإمارات قد عولت وتعول على التعليم ركيزة أساسية في تجربتها التنموية، لتدخل سباق التنافسية العالمية بتاريخ حافل من الإنجازات التي عززت مكانتها، إقليمياً وعالمياً، في المجالات كافة، وحظي التعليم باهتمام كبير منذ قيام الاتحاد، الذي أرسى ركائزَه المغفورُ له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتبنى مسيرة تطويره والنهوض به والارتقاء بمخرجاته، من خلال العلم والتعليم، ويولي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التعليمَ أهمية خاصةً عبر دعم سموّه اللامحدود لمنابر العلم وفئات مجتمع التعليم كافة.وفي الواقع، فإن دولة الإمارات قد تنبت على مدار مسيرتها، خططاً لتطوير التعليم واتجاهاته، نتيجة المعطيات المتغيرة في عصر التكنولوجيا، ودخول الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة، بهدف مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل، لأن قطاع التعليم اليوم ليس كالأمس، وطموحات الإمارات اليوم ليست كالأمس، وأيضاً مهارات المستقبل ستكون مختلفة ومتجددة.ومما لا شك فيه أن التعليم يعد أحدَ أهم الأولويات المركزية لدولة الإمارات، وهو الأداة الرئيسة التي توظفها لدعم مساعيها نحو تطوير رأس المال البشري، والاقتصاد القائم على المعرفة. ومنذ قيام الدولة عام 1971، كفل الدستورُ حقَّ التعليم لكل مواطن، وهو إلزامي حتى المرحلة الثانوية، ومجاني في جميع المراحل للمواطنين في جميع أنحاء دولة الإمارات، ما يضمن حصولَ الجميع على تعليم مجاني بجودة عالية.وانعكاساً للأهمية الخاصة التي توليها دولة الإمارات للتعليم، احتلت الدولة المرتبة الـ26 عالمياً بين 133 دولة، وفقاً لنتائج مؤشر المعرفة 2023، الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وجاء أداء الدولة متميزاً من حيث البنية التحتية المعرفية، والمرتبة 26 بين 61 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً، وتمكنت الدولة من الحصول على المرتبة الثانية في التعليم التقني، بواقع 69.1 نقطة، والمرتبة 37، بواقع 76.2 نقطة في التعليم قبل الجامعي، والمرتبة 29 في البحث والتطوير والابتكار.وفي إطار سعي دولة الإمارات المستمر نحو تطوير المنظومة التعليمية، وضعت وزارة التربية والتعليم استراتيجية التعليم 2020، وهي عبارة عن سلسلة خطط طموحة مدتها خمسة أعوام، بهدف تحقيق تحسّن نوعي كبير في نظام التعليم، ولاسيما في طريقة تدريس المعلمين، وكذلك طريقة تعلم الطلاب. كما قامت الدولة بتشجيع التكنولوجيا في المدارس، لتعزيز فرص العمل للشباب، وذلك بالتوافق مع استراتيجيتها التي تهدف إلى إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة في جميع المدارس، كما حرصت بقوة على توفير خدمات التعليم والتعلم للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.وتمضي دولة الإمارات بخطى حثيثة لاستكمال ما بدأته من عملية تطوير وتغيير جذرية وشاملة في أطر ومسارات التعليم وفقاً لأفضل النظم العالمية والتجارب الرائدة والناجحة، ضمن إطار وطني تشاركي مع مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة الرائدة بالدولة، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية في تحقيق الريادة على مستوى المنظومة التعليمية والاستدامة في التعليم.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية