من الأشهر اليوم؟

نيجيريون على دراجات نارية ودراجات ثلاثية العجلات وسيارات أجرة، وآخرون أمام محال صغيرة أو بسطات يعرضون من خلالها بعض السلع في انتظار زبائن ومتسوقين.. على رصيف الشارع الرئيس بالقرب من «قصر الأمير» في مدينة كانو بشمال نيجيريا.وخلال الأشهر الأخيرة عرفت نيجيريا، وهي الدولة الأكبر سكانياً في أفريقيا، تغييرين رئيسين لم يكن من بُدٍّ عنهما: الإلغاء الجزئي لدعم الوقود، وتعويم العملة الوطنية.. ما أدى إلى حدوث تضخم وارتفاع في الأسعار يأمل المسؤولون أن تكون تأثيراتهما مؤقتة في انتظار أن يستعيد الاقتصاد الوطني توازنه، ويتغلب على مشكلاته المتراكمة جراء التقاعس عن قرارات من هذا النوع «مؤلمة لكنها ضرورية». ومن الارتفاعات التي يأمل المسؤولون النيجيريون التغلب على آثارها، ارتفاع أسعار الوقود الذي يؤثر في أسعار بقية المواد الأساسية الأخرى في حياة النيجيريين. 
وتعد نيجيريا أكبر منتج للنفط والغاز في أفريقيا، وكانت أكبر اقتصاد في القارة قبل عامين من الآن فقط، لكنها تعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية المستوردة، بعد سنوات من نقص الاستثمار والإهمال الذي تعرضت له المصافي الحكومية، حيث لم تعد تنتج أي بنزين تقريباً. وكان البنزين رخيصاً لسنوات طويلة في نيجيريا، وقد ظل طنين المولدات الصغيرة التي تعمل بالبنزين، ويتم تشغيلها أثناء انقطاع التيار الكهربائي اليومي، صوتاً مألوفاً في كثير من البيوت.. لكن في ظل الغلاء الحالي أصبح التركيز على نقل البضائع والأشخاص في جميع أنحاء البلاد.كانت الحكومة النيجيرية تدعم السوق الداخلي للبنزين بمليارات الدولارات سنوياً، وهو دعم تعهد الرؤساء المتعاقبون بإلغائه، كونه يستنزف جزءاً كبيراً من الإيرادات الحكومية، إلا أنهم كانوا يتراجعون فيما بعد محاباةً للرأي العام، وطلباً لرضا الناخبين، ضاربين بعرض الحائط الحقائقَ والمقتضيات الاقتصادية. لكن بولا تينوبو، الذي انتُخب رئيساً لنيجيريا العام الماضي، أقدم على تلك الخطوة الضرورية، غير مكترث بردات الفعل الآنية، وقال مؤخراً في كلمة ألقاها خلال مؤتمر اقتصادي دولي: «لقد كان إجراءً ضرورياً حتى لا تتعرض بلادي للإفلاس». (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)