من الأشهر اليوم؟

قال النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إنه تقدم بطلب إحاطة للجنتي الإدارة المحلية والاقتصاد؛ لوجود مخالفات جسيمة بمصنع سنمار الواقع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.

وأضاف "فرغلي"، في تصريحات لـ"التحرير"، أن طلب الإحاطة الخاص باللجنة الاقتصادية تناول بيع سعر المتر للأرض المقام عليها المصنع من جهة عدم استيفاء شروط تحصيل 100 جنية على المتر رسوم التخارج للشركة التي كانت تمتلك المصنع قبل "سنمار"، وذلك بإجمالي 23 مليون جنيه وفقا لمساحة المصنع التي تبلغ 230 ألف متر، لافتا إلى وجود خلل في تسعير الأرض نظرا لبيع المتر مقابل 90 جنيها، وعدم استيفاء شروط التمليك.

وأوضح النائب أحمد فرغلي أن طلب الإحاطة الثاني كان موجه إلى لجنة الإدارة المحلية التي حضرها الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة والسكرتير العام لمحافظة بورسعيد؛ لمناقشة الطلب الذي تقدم به ضد وزير التنمية المحلية بخصوص الخطاب الموجه من محافظة بورسعيد إلى وزارة البيئة بشأن المسافة بين المنطقة الصناعية والحي الإماراتي "تحت الإنشاء"، وعدم التزام المحافظة بقرار البيئة.

وشدد "فرغلي"، على أنه قدم جميع المستندات الدالة على ذلك، لافتا بأنه حال ثبوت الإدانة سيتم إحالة الملف إلى النيابة العامة؛ لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، بالإضافة إلى أنه سيتم إعداد تقرير عن الوضع البيئي بالمنطقة، والوقوف على مدى التزام المصنع باشتراطات الأمان.

واتهم النائب البورسعيد وزارة الصناع والتجارة ومحافظة بورسعيد بمساندة المصنع، والمساهمة في بسط نفوذه -حسب وصفه- خاصة أن استثمارات المصنع تصل إلى مليار و100 مليون دولار.

وأوضح البرلماني أنه في نهاية شهر مايو الماضي، تم عقد اجتماع بين الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ومجلس إدارة المصنع؛ لرفع استثمارات المصنع إلى مليار و400 مليون دولار، لافتا إلى أن الوزيرة اهتمت بضخ الاستثمارات فقط دون الاهتمام بالأثر البيئي على الأهالي "نظرت للأمر من جانبها فقط"، بحسب قوله.

وتابع: "وزارة الصناعة تنظر إلى أن المصنع منشأة كبيرة بغض النظر عن الأثر البيئي"، مضيفا أن محافظة بورسعيد "ترضخ للجهتين.. وشكلوا مثلث نفوذ لحماية المصنع".

ونشرت "التحرير" تقريرين بالمستندات عن مصنع سنمار جاء الأول بعنوان: (كوارث «سنمار الموت» تهدد أهالي بورسعيد..وملفه تائه بالبرلمان)، و(كارثة «بيئية» تنتظر سكان الحي الإماراتي في بورسعيد.