من الأشهر اليوم؟

قال المحامي جميل سعيد، محامي أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بفساد وزارة الداخلية، إن الحكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وباقي المتهمين في القضية نهائي وواجب النفاذ.

وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك جلسة محددة لنظر الحكم للطعن أمام محكمة النقض، موضحا أن الحكم نهائي ولكن محكمة النقض قبلت الطعن بإعادة المحاكمة. 

وأشار جميل سعيد إلى ترافع دفاع المتهمين أمام محكمة النقض لتصدر حكمها النهائي وفقا للحكم الذي تراه ملائما ومناسبا، لافتًا إلى أنه في حال ألغت المحكمة الحكم السابق سيعود الطاعنون للحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم.

وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد بريك، قد حددت جلسة 11 يناير المقبل لنظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام. 

وكشفت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول تفاصيل 60 دقيقة قضاها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي داخل سرايا النيابة.

وقال المستشار أحمد مكي، رئيس النيابة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن العادلي سلم نفسه لجهة تنفيذ الأحكام، ولم يقبض عليه، مضيفًا أنه وقع على أوراق الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية.