من الأشهر اليوم؟

أعلنت وكالات الائتمان العالمية أن مصر ربما تواجه صعوبات في 2018، في سداد ديونها.

وأفادت وكالة "بلومبرج" أن مصر يتوجب عليها سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال العام المقبل، وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها، بعدما ارتفعت ديون مصر الخارجية من 55.8 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وتابعت: "معدلات مقايضة الائتمان الاقتراضي في مصر، وصلت إلى أعلى مستوياتها من بداية سبتمبر، وارتفعت تكلفة الحماية في يونيو، مع تسارع وتيرة الاضطرابات الإقليمية".

فهل نواجه تعثرا في سداد الديون العام المقبل أم أن الاحتياطي النقدي كفيل بسداد مستحقات الديون؟

"يجب أن نفيق ونبطل استدانة وتعيد الدولة النظر في سياساتها الاقتراضية"، هكذا يرى الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، مشيرًا إلى احتمالية تعثر مصر في سداد الديون التي باتت مستحقة علينا، فهذا واقع لا يمكن التنصل منه.

وأضاف النجار أنه بعد يناير 2011 تم اللجوء إلى الحصول على قروض وودائع كثيرة، فأصبح عبء المديونية الخارجية رهيبا، من دفع أقساط الديون وفوائدها، يضاف إليها مشكلة خطيرة جدًا وهي ارتفاع الدين العام الداخلي، بشكل فاق كل الحدود، ومن ثم يعرف القاصي والداني أن السنوات والأجيال القادمة ستتحمل أعباء سداد الديون الداخلية والخارجية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها: يجب على الحكومة وضع سياسات بديلة أفضل بكثير من السياسات الاقتراضية -المفروضة من صندوق النقد الدولي- والتوقف أيضًا عن سياسات "الدلع" في استيراد كثير من السلع التي تستنزف العملة الصعبة، بداية من الآيس كريم والزبادي والشيكولاتة وصولاً إلى السيارات، ولا نستورد سوى الأدوات المستخدمة في دورة الإنتاج أو السلع الغذائية الأساسية.

«اللي بيعالج من المفترض أن يعالج برفق وحكمة، وبالتدريج، فتحريم الخمر في الإسلام جاء بالتدريج»، هذا ما قاله الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، معتبرًا قرار تعويم الجنيه تسبب في الموقف الحرج الذي نواجهه الآن، وزيادة الأسعار بشكل جنوني، كما تساءل: لماذا تم إلغاء دعم الطاقة؟ وهل أتى هذا القرار بجديد؟

في المقابل تساءلت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، عن الأسس التي استندت إليها وكالة بلومبرج، حيث إننا نملك احتياطيا من النقد الأجنبي يصل إلى 40 مليار دولار، نستطيع الدفع منه.

وأضافت فهمي أن هناك تدفقات مالية جيدة، كما ألغى البنك المركزي حدود السحب والإيداع بالعملة الأجنبية.

وتوقعت الخبيرة المصرفية عدم حدوث ذلك، نظرًا لكون الدولة المصرية لم تتعثر عن السداد في أي وقت مضى.

وتابعت: «رغم أن تصنيف شركات التصنيف الائتماني لينا تصنيف منخفض، لكن مش معنى كده إننا مش هنسدد»، هذا ما قاله الدكتور عمرو حسنين، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية، مضيفًا أن لدينا مصادر متنوعة للسداد، من ضمنها منح وواردات نقدية من الخارج تتيح لنا إمكانية السداد.