من الأشهر اليوم؟

مسقط -العمانيةنظم الادعاء العام بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس برنامجًا تعريفيًا حول «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «لجهات إنفاذ القانون والقضاء برعاية رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء فضيلة د. الشيخ إسحاق بن أحمد البوسعيدي.وقال رئيس البنك المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سعادة طاهر بن سالم العمري في كلمة خلال افتتاح البرنامج: إن السلطنة وبفضل الجهود المخلصة لكافة الأجهزة الرقابية والمختصة قطعت شوطًا كبيرًا متقدمًا وأحرزت نجاحًا باهرًا على كافة الصعد الوطنية والدولية في مجال التصدي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب آفتي العصر الحديث العابرتين للحدود والأوطان.وأضاف أن السلطنة كانت من الدول السباقة بين دول المنطقة في وضع التشريعات واللوائح والنصوص القانونية اللازمة، وتحديث وتطوير أنظمتها وإجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها، إضافة إلى تبني السلطنة أفضل الممارسات الدولية المطبقة في مجال التصدي الفاعل لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودرء مخاطرهما عن النظام المالي والاقتصادي الواعد المتين للسلطنة، وحفظ وصون ما تحقق من مكاسب وإنجازات، وما سوف يتحقق بإذن الله وحمايتها من مخاطر تلك الجرائم المالية العابرة للحدود والقارات.وأكد سعادته أن التعاون والتنسيق على المستوى الوطني بين جميع الجهات الرقابية والمختصة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو الركن الأساسي الثاني الذي نتفق جميعا لتحقيق أقصى درجات النجاح بعد الأسس والقواعد التشريعية القانونية القائمة.من جانبه قدم أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد ورئيس اللجنة الفنية ورقة عمل عنوانها «تطورات منظومة المكافحة في السلطنة»، فيما قدم سليمان بن محمد المرجبي رئيس ادعاء عام المكلف بأعمال مدير عام المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة البريمي عضو اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورقة عمل عنوانها «إضاءات حول قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب»فيما قدم فضيلة القاضي سعيد بن خميس أمبوسعيدي قاضي بالمحكمة الابتدائية بمسقط وعضو اللجنة الفنية ورقة عمل عنوانها «أدوار القضاء في منظومة المكافحة»، وقدم العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورقة عمل عنوانها «المركز في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».كما قدم النقيب علي بن خلفان الهنائي عضو الفريق الفني المنبثق عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ورقة عمل عنوانها «اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وإجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله»، فيما قدم الرائد بدر بن أحمد المغيري من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ورقة عمل عنوانها «استغلال الوسائل الإلكترونية في غسل الأموال».واستهدف البرنامج عددا من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام وضباط شرطة عمان السلطانية والمركز الوطني المالي وأعضاء جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة وكتاب العدل ومحامين ومدققين ماليين.ويأتي البرنامج التوعوي في إطار الخطة السنوية للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإعداد برنامج تدريبي حول موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتبادل الخبرات وإثراء المعرفة وإيجاد نقاط تواصل بين الجهات المعنية وذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.حضر افتتاح البرنامج التوعوي أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأعضاء اللجنة الفنية وعدد من ممثلي الجهات المختصة والجهات الرقابية والمؤسسات والمهن غير المالية.