من الأشهر اليوم؟

كتب: يحيي ياسين
صرح معتز موسي عبد الله، وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السودانى، بأن الحكومة المصرية عارضت اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية عام 1959، موضحًا أن الحكومة المصرية أصرت على الاستخدامات الراهنة، وأن بلاده وإثيوبيا تنتظران إفادة الجانب المصرى لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، التى توقفت بعد طلب وزير الرى المصرى مهلة للتشاور بعد خلافات بين الدول الـ3، خلال اجتماعهم الأخير بالقاهرة.

كما توجه موسي بالإتهامات للإعلام المصرى مدعيًا أنها تنشر معلومات مغلوطة عن ملف مفاوضات السد، وذلك  بحسب بيان لوزارة الخارجية السودانية، متابعًا أن الصراع حول التقرير المبدأى  لسد النهضة انحصر فى 3 نقاط.

وأضاف الوزير السودانى أن الحكومة السودانية قدمت مقترحاً متكاملاً لمعالجة الأزمة، ودفع المفاوضات قدماً، تتلخص فى حق الدول الـ3 مجتمعة فى مخاطبة المكتب الاستشارى لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط فى التقرير الاستهلالى، حيث إن عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشارى، واعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس لتحديد آثار السد على دولتى السودان ومصر، تجاوز نصوص الاتفاقية، ونص على أن أى بيانات تستخدم فى الدراسة لا تمنح أى حق جديد للمياه لأى دولة أو تحرمها الحق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه وإنما هى لأغراض الدراسة فقط.