Who is popular today?

خاص – شيواصل مشروع ميزانية 2018 مسيرته التي حددها النظام الاساسي للدولة، حيث وصل المشروع لمرحلة مجلس الدولة بعدما اجتاز مرحلة إحالتها من قبل مجلس الوزراء الى مجلس الشورى وذلك بعد قرار الشورى، اليوم الاثنين، إحالة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروعها إلى مجلس الدولة عملاً بالمادة (58) مكررا (40) من النظام الأساسي للدولة.ماذا بعد مرحلة مجلس الدولة؟واقعياً يعد مشروع الميزانية في هذا الوقت بعهدة مجلس الدولة الذي سيقوم بمناقشته وإبداء توصياته بشأنه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إلية ومن ثم يقوم رئيس مجلس الدولة بإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بتوصيات المجلسين الذي يقوم بدوره بإخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذاالشأن مع ذكر الأسباب.المادة (58) مكررا (40) من المرسوم السلطاني رقم /99 / 2011 / بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه، حددت تلك الصلاحيات .نصت المادة على أنه " تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إلية وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذاالشأن مع ذكر الأسباب.يذكر أن مجلس الشورى ثمّن الجهد المبذول من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية في تدارس مشروع الميزانية، والذي نتج عنه العديد من التوصيات والمرئيات والملاحظات والنتائج المهمة، من خلال العديد من الاجتماعات واللقاءات وذلك للدراسة بشكل أكبر حول كل الموضوعات الواردة في المشروع.