الأحمد استخدام فوائض التعطل لإصلاح التقاعد وإرجاع الـ 3 %
over 1 year in البلاد
تقدم عدد من النواب بطلبين للمناقشة العامة، يرمي الأول إلى استيضاح سياسة الحكومة حول المشاريع الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والثاني يتعلق بوضع المتقاعدين بعد وقف الزيادة السنوية وعرض التقاعد الاختياري للموظفين مع خسائر الاستثمارات المتكررة في أموال المشتركين بصندوق التقاعد.
وكشف النائب محمد الأحمد أن هناك دراسة تناقش في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشكل غير رسمي ومعدة من مستشار اللجنة لمعالجة المشكلات المالية لصندوق التقاعد.
وذكر أن هذه الدراسة تتلخص في استغلال فوائض التعطل مؤقتا لإصلاح الصندوق وإرجاع الزيادة السنوية للمتقاعدين.
ولفت إلى أن الدول المجاورة لها تجارب ناجحة في تحقيق أرباح استثمارات للصناديق التقاعدية، الكويت مثالاً، وكذلك الأردن التي تحول صندوقها من الخسائر إلى تحقيق أرباح تصل إلى 20 % سنوياً.
وقال “إنه منذ عام 2002 وحتى الآن ما نزال نناقش هذا الموضوع دون وضع حل جذري”، مؤكدا ضرورة استخدام الحلول الناعمة أولا بدل الحلول القاسية الناتجة عن التأخير في وضع الحلول، وأن هذا سيكون ضمن نهج السلطتين في ترسيخ التعاون.
ودعا النائب خالد بوعنق إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين المصرفيين لإيجاد الحلول الفاعلة لصالح ميزانية الصندوق، والتي تبلغ اليوم نحو 2.5 مليار دينار.