من الأشهر اليوم؟

انقسم أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشة مشروع قانون نيابي لإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى معاقبة من يمتنع عن الالتزام بواجب التبليغ عن حالات العنف الأسري.
وشهدت جلسة مجلس الشورى أمس الأحد مداولات ومداخلات استمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة لمناقشة المخاوف من الآثار السلبية على كيان الأسرة والمجتمع في حال وجود قانون يجرّم الأطباء والمعلمين ومن في حكمهم بشأن حالات العنف الأسري، فيما تحفّظ أغلب أعضاء المجلس من وجود تشريعات تتدخل في كيان الأسرة، وتساهم بشكل غير مباشر في تفكيك الروابط الأسرية.
ومن جهة أخرى، تقدّم 5 أعضاء وهم دلال الزايد، علي العرادي، عادل المعاودة، سبيكة الفضالة، هشام القصاب، بطلب بسحب المشروع لأجل المزيد من الدراسة، في حين مرّر أعضاء المجلس توصية لجنة المرأة والطفل برفض المشروع.  وفي سياق متصل، قال العضو علي العرادي إن هناك اختلافًا مع الرأي الرافض للغاية من وجود المشروع، حيث رأت لجنة شؤون المرأة والطفل أن مشروع القانون يخالف السياسة التشريعية في المملكة، في حين توجد مساعٍ لتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفًا في الأسرة، لذا يجب وضع عقوبات رادعة من خلال تنظيم الإبلاغ عن حالات العنف الأسري. من جهتها، قالت عضو المجلس فاطمة الكوهجي إن الجرائم التي تمس بالروابط العائلية يكافحها قانون محقق على أرض الواقع.
وقال الشوري علي الحداد في مداخلته، لا نقبل بأي ضرر يلحق بأفراد الأسر البحرينية، كما نرفض أن يتعرض أي فرد للسجن والغرامة لعدم التبليغ عن حالات العنف الأسري، لافتًا إلى أن أغلب الحالات الموجودة تتم من خارج إطار الأسرة.