من الأشهر اليوم؟

اشتعل فتيل أزمة بين الصومال وأثيوبيا، مجددا بالأسبوع الجاري، بإعلان أديس أبابا توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، يسمح للأولى باستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر، تجاريا وعسكريا. هذه المذكرة، تأتي بعد قرابة 6 سنوات من اتفاق أولي بين الطرفين تم إلغاؤه لاحقا، أثار إدانات من الصومال؛ في وقت يشعر جيران آخرون بالقلق، بشأن السماح بالوصول البحري المحتمل إلى البحر الأحمر من جانب أثيوبيا. وأرض الصومال، أو “صومالي لاند” لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال العام 1991؛ كونها كيانا مستقلا عن الصومال إداريا وسياسيا وأمنيا. والإثنين الماضي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيحي، ينص على موافقة الأخيرة تأجير أكثر من 12 ميلاً من الوصول البحري في ميناء بربرة لمدة 50 عاما، للبحرية الإثيوبية. وفي المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا بأرض الصومال كدولة مستقلة، وهي خطوة قال بيحي إنها ستشكل “سابقة كأول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلدنا”.
كذلك، ستحصل أرض الصومال أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.
وجاء الاعتراض الأكبر من الصومال، حيث عقدت حكومة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري اجتماعا طارئا، لمناقشة الصفقة.
ووصفت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها “باطلة ولاغية” وطلبت من الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات بشأن هذه القضية؛ كما استدعت الصومال سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة.
ووفق تحليل لصحيفة نيويورك تايمز، فإن إريتريا ومصر ستشعران بالقلق أيضا من وجود إثيوبيا البحري الكبير في البحر الأحمر وخليج عدن الاستراتيجيين.
ومصر، واحدة من دول رئيسة على ساحل البحر الأحمر، وتملك موانئ تجارية ونفطية عدة، تعد أحد مصادر الدخل الأجنبي؛ فيما يعد استغلال أثيوبيا لميناء بربرة، بوابة تنافس مع مصر في صناعة الخدمات اللوجستية البحرية.
وفي جيبوتي، التي تتقاضى من إثيوبيا نحو 1.5 مليار دولار سنويا لاستخدام موانئها، يقول التحليل إن فقدان هذا الدخل قد يؤدي إلى عدم استقرار البلد الذي يرأسه إسماعيل عمر جيله.
أما الصومال، فإن ميناء بربرة يعتبر أحد أفضل المواقع الجغرافية للتطوير، وتحويله إلى أحد أهم مصادر الدخل للبلد الفقير، خصوصا مع عدم توافر موانئ بنفس الميزات التي يحظى بها “بربرة”.