من الأشهر اليوم؟

ما يزال مشروع السوق المركزي في مدينة حمد يراوح مكانه، رغم مرور أكثر من 5 سنوات من أول مقترح لإنشائه في ظل تزايد الرقعة الجغرافية والسكانية الكبيرة في المحافظة الشمالية، وبمدينة حمد خصوصا.
وكان النائب السابق باسم المالكي قد تقدم في أكتوبر من العام 2019 بمقترح إنشاء السوق إلى جانب عدد من النواب الآخرين، هم فوزية زينل وعلي إسحاقي وخليفة الذوادي، مؤكدًا أهمية هذه السوق مع انقضاء أكثر من 30 عامًا من عمر مدينة حمد، والتي يفتقر سكانها لسوق مركزية شاملة، تقدم لهم جميع الخدمات الضرورية.
وأوضح المالكي في مقترحه أن هذا المشروع سيساهم في خدمة الأهالي، كما سيوفر إضافة للبلديات، كمصدر إيراد إضافي، عبر التوسع في نشاط الاستثمارات التجارية الصغيرة والكبيرة، كما سيساهم في خلق فرص العمل المختلفة.
وفي نوفمبر من العام 2020 وافق مجلس النواب على الاقتراح، إذ أشار المالكي حينها لتأكيد مسبق من قبل وزير الأشغال حينها عصام خلف على ترسية مزايدة واستثمار لتشغيل السوق، لكن من دون تنفيذ، مبينًا أن هنالك غيابًا في وضع جدول زمني لتنفيذ المشروع والانتهاء منه.
وأكد وكيل شؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد خليفة حينها قرب تنفيذ المشروع، وأنه سيأخذ الطابع العربي البحريني، ويقع في مجمع 1212، فيما سيكون على مساحة 12.3 ألف متر مربع على نظام “بي أو تي”، وسيستغرق إنشاؤه عامين، وسيكون سوقا نموذجية أسوة بسوق المحرق المركزية، ولكن أكثر مساحة.
كما لفت إلى أن سوق مدينة حمد ستحتوي على سوق مركزية وهايبرماركت ومواقف للسيارات، وستحتوي على 80 فرشة للحوم والأسماك والخضار والفواكه.
وفي نفس الشهر، قام وزير الأشغال عصام خلف حينها بزيارة تفقدية للدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية، بمعية نائب المنطقة؛ للوقوف على احتياجاتها ومتطلباتها، ومن ضمنها موقع سوق مدينة حمد المركزية، حيث أوضح أن المشروع في مرحلة استكمال الترسية، وسيتم توقيع العقد قريبًا، بحسب الإجراءات المتبعة.
وفي أبريل من العام 2022 أكد عضو مجلس بلدي الشمالية حينها محمد الظاعن أن سوق مدينة حمد المركزي سيحتوي على قرابة 100 محل تجاري متنوع، بين محلات لبيع الملابس، الاحتياجات المنزلية، سوق للمواد الغذائية، سوق للحوم بجميع أنواعه وآخر للخضراوات والفواكه.
ووصف الظاعن موقع السوق بالإستراتيجي؛ كونه يقع في دوار 17 في مدينة حمد، وتحيطه مراكز اجتماعية وخدمية عدة، منها المراكز الصحية، والمدارس، وجامعة البحرين، إضافة إلى وجودة بالقرب من محطة البترول في دوار 14، وبأنه سيستقطب المواطنين والمقيمين، بتقدير يصل إلى ربع سكان المنطقة، أي 30 ألف شخص.
وآخر التصريحات كان في مارس الماضي، لعضو مجلس بلدي الشمالية عبدالله الذوادي، الذي أكد أنه يجري حاليًا استكمال باقي الموافقات الرسمية مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالسوق، موضحًا أن المشروع سيرى النور في الواقع القريب.
من جهته، قال العضو المجلس النيابي جميل ملا حسن لـ “البلاد” إنه تواصل أخيرًا مع وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني وائل المبارك، الذي أكد أنه سيبدأ العمل بالمشروع قريبًا، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.