من الأشهر اليوم؟

ما كان يُفترض أن يكون مدعاة لملء الشغور بالوسائل الدستورية والقانونية، وأن يشكِّل معبراً إلى حالة تهدئة في لبنان، تحول إلى جرح عميق في الإنتظام الدستوري وإلى مادةٍ لتسعير الصراع السياسي.
فالأسباب "الترشيحية" رئاسياً للتمديد واستغلاله، سّجلها كثير من قوى التمديد دفترياً على أنها معبرٌ لمحطة الرئاسة للمرشح جوزف عون. لكن دون هذا الهدف، تسعيرٌ للصراع السياسي وانتهاك للآليات الدستورية والقانونية. فإلى جانب إصرار التيار الوطني الحر على الطعن في التمديد، بات استكمال ملء الشغور في القيادة العسكرية عبر رئيس الأركان والمجلس العسكري، أمام نزاعٍ جديد على الشرعية، مع "شهية" مفتوحة لقوى منظومة ال1992 لقضم صلاحيات الوزير، والذي يمثّل ما يمثّل من انعكاس لروحية الطائف التمثيلية والتشاركية.
 
من جهته, سارع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل إلى توضيح الأبعاد الكيانية والسياسية للتمديد. فذكّر في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" صباح اليوم الثلثاء بأن التمديد لعون أتى ضمن مشروع غربي لضمان المصالح الدولية، والسعي لتوتير الأوضاع في لبنان وبالتالي ضمه إلى لائحة البلدان التي ضربتها المشاريع الأميركية والغربية التفتيتية. لكن الأهم في مضامين مقابلة باسيل أنها أكدت إسقاط صفة "التوافقية" عن ترويج ترشيح قائد الجيش، بعدما بات مرشحاً نزاعياً في شكلٍ لا جدال فيه. كما أعد باسيل التشديد على ضرورة توقيع الوزراء الأربع وعشرين، بما يمثلون جميعاً من استلام توقيع رئيس الجمهورية.
 
في هذا الوقت، خرجت الجلسة الحكومية اليوم برئاسة نجيب ميقاتي بتوقيع تسعة عشر وزيراً على قانون التمديد، من دون النجاح في تعيين رئيس أركان وأعضاء المجلس العسكري، ولارتباط ذلك مجموعة من حسابات القوى السياسية وفي طليعتها الحزب التقدمي الإشتراكي.
 
أما على صعيد الجبهة الجنوبية، فقد تواصل الروتين اليومي لجهة القصف الإسرائيلي وردود المقاومة بضرب المراكز العسكرية، في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب على غزة ورد الفصائل الفلسطينية عليها. هذا في وقت تتسلط أنظار الولايات المتحدة والقوى الغربية على أمن البحر الأحمر، وبعد الإعلان عن إنشاء تحالف أميركي – غربي مع بعض الدول العربية، من ضمن تجاذب "لي الأصابع" مع القوى الحليفة لإيران في الشرق الأوسط.