من الأشهر اليوم؟

بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مع سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان، و ذلك بحضور السيد عاصم عبداللطيف وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والسيدة فاطمة المناعي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الاسكانية، والسيد هيثم محمد مدير إدارة الاتصال.

وأطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود تحديدًا لا لبس فيه، وتخويل الوزير المختص بإضافة أي خدمات إسكانية أخرى.

كما ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أسس ومبادئ مشروع القانون الذي يهدف إلى استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة وتعديلها بما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي مكتسباتهم التي نص عليها الدستور.

وتباحثت اللجنة مع الوزارة نص المادة محل التعديل والتي تقضي بأن تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم عدد من الخدمات مثل الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير، أو تمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن، والحصول على قسيمة سكنية، و ذلك عن طريق أي من البرامج الاسكانية التي تقدمها الوزارة، ولوزير الإسكان إضافة أية خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

وأشاد سعادة الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة، بالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل عام، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشكل خاص، مشيرًا إلى أن هذا التعاون المستمر يعزز ويدعم عمل السلطتين بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويساهم في الوصول الى صياغات توافقية بالنسبة للتشريعات التي تناقشها اللجنة.