من الأشهر اليوم؟

بعد شهرين من إجراء إقليم كردستان استفتاءه، قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الخطوة الكردية، وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة على ذلك.
وكانت (المدى) قد كشفت، الإثنين الماضي، عن وجود 4 دعاوى رفعت أمام المحكمة الاتحادية ضد الاستفتاء، تحول دون إجراء مباحثات بين بغداد وأربيل.
وأشارت تسريبات حصلت عليها (المدى)، مؤخرا، إلى وجود تسوية رعتها الولايات المتحدة تقضي بإعلان إقليم كردستان احترامه للقرارات التي أصدرها القضاء العراقي بشأن الاستفتاء، في مسعى لتهيئة الاجواء لبدء المفاوضات بين الجانبين. وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية أياس الساموك إن الحكم الاخير "جاء بعد مناقشات لأربع دعاوى رفعها نواب عراقيون ضد رئيس الإقليم مسعود بارزاني وضد رئيس الحكومة المحلية لمحافظة كركوك وضد محافظها.وأضاف الساموك، الذي تلا القرار، ان "قرار المحكمة أفاد بأن المدعى عليه رئيس إقليم كردستان عند توليه رئاسة الإقليم أصدر إضافة لوظيفته الأمر الإقليمي المرقم (106) في يوم 9/6/2017 الذي أعلنه إعلامياً رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان وأيده المدعى عليهما رئيس مجلس محافظة كركوك ومحافظ كركوك إضافة لوظيفتيهما".وأوضح المتحدث الرسمي أن "هذه المادة التي تصدرت الدستور بعد ديباجته كانت المحكمة الاتحادية العليا قد تولت تفسيرها بالقرار الصادر عنها بتأريخ 6/11/2017 وبعدد (122/اتحادية/2017) الذي خلصت فيه إلى أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لا يجيز انفصال أي مكون من مكونات نظامه الاتحادي الوارد ذكره في المادة (116) من الدستور ، والذي ألزمت المادة (109) منه السلطات الاتحادية الثلاث المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وهي السلطات , وحسب ورودها تراتيبياً في هذه المادة , السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وذلك بالمحافظة على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي".واضاف المتحدث باسم المحكمة "وبناء عليه فإن حكم المحكمة أكد أن الاستفتاء الذي اجري في يوم 25/9/2017 في إقليم كردستان وفي المناطق الأخرى خارجه ووفقاً للهدف الذي اجري من اجل تحقيقه وهو استقلال إقليم كردستان والمناطق الأخرى خارجه التي شملت بالاستفتاء، لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه عليه"، مشيرا الى انه "واستناداً إلى أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من الدستور قرر الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25/9/2017 في إقليم كردستان وفي المناطق الأخرى التي شملت به وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه". وشدد على أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً إلى المادة 94 من الدستور".واصدرت المحكمة الاتحادية، في 10 تشرين الثاني الجاري، قراراً على ضوء تفسيرها المادة (1) من الدستور، اكدت فيه ان المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة لا تسمح بانفصال اي جزء من اجزاء العراق.وتعليقا على قرار المحكمة الاتحادية، قال رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، خلال مؤتمر صحفي عقده في اربيل امس، ان "قرار المحكمة اتخذ بشكل احادي من دون حضور ممثلين من كردستان"، مضيفا "اننا نحترم القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية". وأعرب بارزاني عن "استعداد الاقليم لبدء الحوار مع بغداد وفقا للدستور"، مؤكدا "اننا مع تنفيذ جميع بنود الدستور، كما ابلغنا واشنطن بأننا بحاجة إلى تفسير الدستور العراقي".واعتبر رئيس حكومة الاقليم ان "المشاكل الحالية لن تحل عسكريا ويجب حلها سياسيا". واردف "لم تعقد أي اجتماعات سرية مع بغداد انما اجتماعات عسكرية لمنع تكرار المواجهات المسلحة". وفي وقت لاحق من يوم امس، رحب رئيس الوزراء حيدر العبادي بقرار المحكمة الاتحادية.وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، اطلعت عليه (المدى)، "نعرب عن ترحيبنا بالحكم القضائي الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الاستفتاء". واعتبر العبادي ان الحكم "جاء معزّزاً لموقف الحكومة الدستوري في بسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه". ودعا "الجميع الى احترام الدستور والعمل تحت سقفه في حل جميع المسائل الخلافية وتجنب اتخاذ اية خطوة مخالفة للدستور والقانون".ومنذ اجراء الاقليم استفتاء الانفصال، في الـ25 من أيلول الماضي، اتخذت الحكومة الاتحادية اجراءات عقابية ضد اربيل بضمنها اغلاق مطارات الاقليم، واعادة نشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها في كركوك ومحافظات اخرى. وبعد ساعات من اصدار حكم المحكمة الاتحادية، دعت حكومة اقليم كردستان المجتمع الدولي الى التدخل لرفع الحظر المفروض من قبل بغداد على مطاراتها في اربيل والسليمانية، وحذرت من تداعيات تلك الاجراءات التي وصفتها بـ العقوبات الجماعية". وقالت حكومة الاقليم، في بيان اطلعت عليه (المدى)، إن "السياسات التقييدية التي اعتمدتها بغداد ضد أربيل تشكل انتهاكا لالتزامات العراق ومسؤولياته بموجب القانون الدولي والإنساني، وواجبه كدولة من المفروض ان تحترم وتحمي مواطنيها، بمن فيهم النازحون، وكذلك انتهاك لواجبه في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد والجماعات".واعتبرت الحكومة الاقليمية أن "تخفيض ميزانية إقليم كردستان في مسودة مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2018 دون إشراك حكومة إقليم كردستان وإغلاق مجاله الجوي والقيود المفروضة على السفر هي من بين اجراءات العقاب الجماعي ضد المواطنين العراقيين".ودعت حكومة كردستان المجتمع الدولي الى "التدخل من اجل حث سلطات بغداد على رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية الدولية من والى إقليم كردستان دون شروط".