«كوب 28» وجهود الإمارات لتأسيس مستقبل مستدام لشعوب العالم
over 1 year in الإتحاد
في إطار جهودها المتواصلة لتكريس قيم السلام والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي، إيماناً منها بمبادئ التعايش المشترك والأخوة الإنسانية، سعت دولة الإمارات منذ إعلان استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب 28»، الذي سيُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة «إكسبو - دبي»، إلى بذل المزيد من الجهود لضمان حشد الجهود الدولية للتصدي للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وفي الواقع، فإن دولة الإمارات تدرك أن مؤتمر «كوب 28»، يمكن من خلال تضافر الجهود الدولية الفاعلة أن يكون محطة انطلاق نحو إنجازات أكبر، ومحطة عالمية فاصلة للإسهام في خلق مستقبل مستدام لشعوب العالم والحفاظ على كوكب الأرض، وذلك من خلال التصدي الحاسم لمشكلة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية التي تفاقمت على نحو منذر خلال الفترة الأخيرة. ولأن دولة الإمارات، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هي في مقدمة الدول الداعمة للجهود الدولية بشأن التصدي للتحديات الدولية، وعلى رأسها التغيرات المناخية، فهي تضع على عاتقها مسؤولياتٍ كبيرة، لمواكبة هذه التغييرات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم، وضمان تنفيذ أعلى مستويات الرفاه والازدهار من خلال التصدي الحاسم للتأثيرات السلبية لتلك التغيرات.
ومن هذا المنطلق، تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لزيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجدّدة المبتكرة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وغيرهما، وقد أنجزت أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة في مايو عام 2021. إن استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ «كوب 28» في عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 2023 عاماً للاستدامة، تحت شعار «اليوم للغد»، لهو تجسيدٌ لاهتمام سموه البالغ بأن مفهوم الاستدامة يُعدُّ أولوية وطنية كبرى، وتتويجٌ للجهود العملاقة التي تبذُلها دولة الإمارات محلياً وإقليمياً وعالمياً، لحماية المناخ وتنويع الاقتصاد بهدف الوصول لمستقبل مستدام، يقوم على ترسيخ أسس الاقتصاد الدائري.
وتؤكّد معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الإمارات تمتلك رؤية واضحة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب جهود إزالة الكربون بما ينعكس على الجهود العالمية للحدّ من آثار التغيرات المناخية، وتُشدّد على أن نهج الوزارة عند تنفيذ خططها وبرامجها المعنية بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، يقوم على إشراك أفراد المجتمع، انطلاقاً من أن «الكلّ مسؤول».
وتراهن دولة الإمارات على الأهمية الخاصة لمؤتمر «كوب 28»، الذي سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدُّم المُحرَز في تنفيذ أهداف «اتفاق باريس للمناخ 2015»، انتقالًا من مرحلة التعهُّدات المناخية إلى التنفيذ، لإحراز تقدُّم ملموس بشأن العمل المناخي العالمي، وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ تلك التعهُّدات والالتزامات الخاصة بمواجهة التغيُّرات المناخية.
ومما لا شك فيه أن تكثيف دولة الإمارات جهودها لإنجاح مؤتمر «كوب 28» من خلال حرصها الشديد على تحقيق أوسع مشاركة ممكنة فيه وتعزيز التعاون مع جميع الدول والأطراف المعنية للوصول إلى مخرجات طموحة ومستدامة وشاملة للجميع، يمثل خطوة أخرى في جهودها لتأسيس مستقبل مستدام لجميع شعوب العالم.
إن دولة الإمارات تمتلك إرثاً ثرياً في مجال الحفاظ على البيئة، وقد أرسى هذا الإرث الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها الدولة خلال العقود الماضية في مجال العمل المناخي والتنمية المستدامة، وهي مستمرة على هذا النهج بدعم مطلق من قيادتها الرشيدة، وها هي تسعى من خلال «كوب 28» لتقديم مؤتمر استثنائي وناجح يبرز دورها الفاعل في حشد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة كركيزة أساسية لمواجهة حاسمة للتغيرات المناخية وتأسيس مستقبل أكثر ازدهاراً.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.