من الأشهر اليوم؟

الجزائر - 22 - 11 (كونا) -- وقع وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي ونظيره السعودي الدكتور وليد الصمعاني اليوم الأربعاء على برنامج تنفيذي لتعزيز التعاون بين وزارتي عدل البلدين وتطوير العمل المشترك في المجالين القضائي والقانوني.وقال طبي في كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع إن البرنامج يعتبر آلية جديدة للتعاون تضاف إلى الأطر المتفق عليها بين البلدين لا سيما (اتفاقية الرياض للتعاون القضائي) و(اتفاقية تسليم المتهمين) ومذكرة التفاهم بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة السعودية الموقعة بالسعودية عام 2022.وأضاف أن البرنامج "جسر للتواصل المستمر" بين البلدين عبر إجراء مشاورات دورية تسمح بتقييم التعاون والرفع به إلى مستوى يرقى إلى التطلعات وتحقيق الأهداف مشيرا إلى أن من أهم البنود التي تضمنها البرنامج تبادل الآراء حول أفضل المعايير والممارسات المطبقة في مجال الإصلاحات القضائية.ولفت إلى أن بلاده شهدت إصلاحات دستورية عميقة بموجب الدستور الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون في نوفمبر 2020 موضحا أن الدستور "تضمن أحكام غير مسبوقة لتقوية أدوات تكريس استقلالية السلطة القضائية وأحكام تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتدعيم دور مؤسسات الرقابة".وعن أهم أهداف البرنامج التنفيذي ذكر أنه يحمل مجالات عدة للتعاون بين وزارتي عدل البلدين ويهدف إلى تطوير وترقية الموارد البشرية من خلال تبادل الزيارات للاستفادة من التجارب والخبرات في مجال العدالة الالكترونية وتكوين وتدريب القضاة ومساعدي القضاء وتبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الادارية المعتمدة.وأضاف الوزير الجزائري أن الطرفين سيعملان على إيجاد آليات فعالة لتعزيز التعاون القضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية والمسائل التجارية والجزائية معربا في الوقت ذاته عن التطلعه إلى الاستفادة من التجربة السعودية في مجال التحكيم التجاري والخدمات العدلية الرقمية وآليات العدالة التصالحية التي تسمح بمعالجة القضايا البسيطة دون اللجوء إلى الاجراءات القضائية التقليدية.من جانبه شدد الوزير السعودي على أهمية انخراط القانونيين والحقوقيين والخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان لا سسيما المجموعة العربية الدولية ل"وقف الانتهاكات التي تحدث في غزة وملاحقة المتسببين أمام الهيئات القضائية الدولية حتى تتحقق العدالة ويستعيد الفلسطينيون حقوقهم المشروعة".(النهاية)

م ر / م ج ب