من الأشهر اليوم؟

القاهرة - 21 - 11 (كونا) -- قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء إن القاهرة تحترم معاهدة السلام مع إسرائيل لكن سيكون لها رد حاسم وفق القانون الدولي على أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى مصر.وفي في بيان ألقاه أمام مجلس النواب المصري عن " الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتدابير المصرية لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة" شدد مدبولي على أن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل وأنه "في كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا".وأضاف أن مصر لن تتوانى عن استخدام جميع الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها كما هو الحال مع حدودها في الجهات الأخرى الغربية والجنوبية مؤكدا أن "مصر حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون لها رد حاسم وفقا لأحكام القانون الدولي".كما أكد أن "موقف مصر ثابت من احترام معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية والالتزام بنصوصها وأنها تتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل خاصة فيما يتعلق بتصرفاتها الحالية في قطاع غزة وما قد تشكله من تهديد غير مباشر للدولة المصرية".وقال مدبولي ان مصر واجهت المخططات الرامية لتوظيف هجوم السابع من أكتوبر إذ أدركت أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط "التهجير القسري" للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى "قنبلة بشرية" قابلة للانفجار باتجاه مصر.وأضاف أنه "وإزاء ذلك المخطط أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش".وأشار الى أن الشعب المصري خرج وعبر بكامل إرادته عن رفضه بشكل قاطع مخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية أو غيرها وذلك لما لهذا المخطط من تداعيات سلبية على الأمن القومي المصري والعربي ولما يمثله من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية بل واتساع دائرة الحرب لدول أخرى مما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بل العالم ككل.وأكد مدبولي أن مصر وقفت "حائط صد" أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسري والتي ظهرت في تصريحات مرفوضة رفضا قاطعا من عدد من المسؤولين قائلا "من خلال الدبلوماسية والموقف الثابت للدولة المصرية تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح بل وتبنت وجهة النظر المصرية".وأوضح أن "هناك عددا من المحددات الأساسية التي حكمت الموقف المصري تجاه هذه المسألة هي حماية الأمن القومي المصري باعتبار أن التهجير القسري إلى سيناء هو أمر يمس السيادة المصرية وهو أمر مرفوض تماما وكذلك حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها".وشدد على أن أي موجة جديدة للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم هي بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية بالقوة المسلحة خاصة في ظل وجود تيارات سياسية متشددة تسعى إلى توظيف ما حدث في السابع من أكتوبر لتصفية القضية بالإضافة إلى محدد آخر يتمثل في أن اليقين الراسخ للدولة المصرية في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.واستعرض مدبولي مجموعة من الإجراءات المهمة التي اتخذتها مصر منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لوأد أية محاولات للتهجير القسري وأهمها التأكيد على الرفض القاطع والحاسم لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر.ولفت الى أن مصر أكدت هذا الموقف عشرات المرات وفي كل المناسبات منذ بدء العدوان حتى يكون هذا الموقف واضحا للجميع ولا لبس فيه وقطع الطريق على أية محاولات للالتفاف على هذا الموقف.وقال مدبولي ان التضامن والدعم المصري الكامل قيادة وشعبا للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وللقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة وإنما هو استمرار للدور المصري تاريخيا الذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية فمصر ضحت وستضحي من أجل الشعب الفلسطيني".وأشار الى أن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ترتكز على الاعتقاد الجازم في أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين حلا عادلا وشاملا يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأضاف أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون "عواقبها وخيمة" ومن ثم فلا بديل عن إحياء المسار السياسي.وشدد مدبولي على أن مصر ترفض تماما استهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمؤسسات المدنية من المستشفيات والمدارس ودور العبادة من المساجد والكنائس التي تتمتع بحماية دولية وفقاً للقانون الدولي الإنساني فضلا عن رفض سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل في كل مكان من قطاع غزة.ونوه بأن التحركات المصرية شملت كافة المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق النار حيث يتم التنسيق على مدار الساعة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل الأزمة ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية.وأكد في الوقت نفسه أن "مصر على ثقة كاملة أن الأشقاء الفلسطينيين واعون ومدركون تماما أن الموقف المصري يخدم بشكل مباشر القضية الفلسطينية ويفشل أي محاولات لتصفيتها".وأضاف أن مصر ضغطت ـمنذ بداية الأحداث من أجل إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني مبينا أن حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر إلى قطاع غزة أكثر من 11200 طن حتى 19 نوفمبر الجاري من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والخيام للتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.ولفت الى أن معبر رفح المصري "لم يغلق لحظة" موضحا اللبس الموجود لدى العديد من الأطراف الخارجية وبعض وسائل الإعلام الذي يتمثل في أن هناك معبرا واحدا هو معبر رفح المصرى وأن مصر تغلق هذا المعبر ولا تسمح بعبور وتدفق المساعدات لسكان غزة أو عبور العالقين من الأجانب ومزدوجي الجنسية.وأوضح أن "هناك معبران باسم رفح معبر رفح المصري ومعبر رفح الفلسطيني وأن إسرائيل هي التي تتحكم في معبر رفح الفلسطيني وأن الإعاقة والعقبات من الجانب الإسرائيلي وليست من الجانب المصري".وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده حذرت مرارا وتكرارا من أن الأمن العالمي مرتبط ارتباطا وثيقا بأي تطورات تجري في منطقة الشرق الأوسط، وأن أية صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة من شأنها خلق تحديات أمنية عالمية سواء على مستوى الظواهر الإرهابية أو الهجرة غير القانونية.وذكر أن التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر مؤخرا نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية في غزة تؤكد ما حذّر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها وسيفتح الباب أمام صراع أوسع نطاقا وسيجر الإقليم إلى مزيد من التوتر.وقال مدبولي انه "يتعين على الأشقاء الفلسطينيين أن يعوا أن الموقف المصرى يخدم وبشكل مباشر ضرورة صمودهم على أراضيهم وعدم تركها أبدا".وعبر عن التقدير للجهود العربية الداعمة للموقف المصري والمتفهمة لخطورة التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم قائلا "اننا نعمل على بناء رأي عام دولي رافض لهذا التهجير القسري حيث نجحت الجهود المصرية بشكل كبير في هذا الصدد إذ بات هناك موقف أمريكي وأوروبي ودولي واضح يؤكد رفض التهجير أو توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم".(النهاية)

ا س م / ه س ص