من الأشهر اليوم؟

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم بمشروع قانون يؤكد أحقية السيدات في كافة المناصب القضائية تطبيقًا للدستور، معقبة: «لجأنا لصياغة مشروع القانون لأن الجهات القضائية ترى أن تعيين المرأة هو سلطة تقديرية».

أضافت حسونة، خلال مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، اليوم الاثنين، أن «مجلس النواب وافق على تغليظ العقوبة ضد أي شخص يحوّل دون وصول ميراث السيدة إليها».

أوضحت أنه «لا ينبغي أن ننتظر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليطرح المشكلة ويطلب حلها»، لافتةً إلى أنه «علينا أن نحرص على تطبيق الدستور».

فيما قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن «هناك إصرار غير عادي منذ 80 عامًا على تهميش المرأة.. وبالأخص من جانب مجلس الدولة الذي هو أمين على تطبيق الدستور».

وكانت هيئة مفوضي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت نوفمبر الجاري، برفض دعوى تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، وانتهت «المفوضين» في تقريرها بالرأي القانوني، الذي تسلمته الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، إلى التوصية بإصدار حكم قضائي برفض الطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله، إحدى المتقدمات لشغل وظيفة «مندوب مساعد» بالمجلس، الذي يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة «مندوب مساعد» دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار.