الفريق الحكومي والنيابي بكامل لياقتهم وهج الإنجازات يأبى الأفول
almost 2 years in البلاد
التوجيهات الملكية عقد ذهبي يطوق النجاحات
الأرقام لغة الإنجازات: 50 ألف مستفيد من برامج “تمكين” الجديدة
رفع سقف رواتب البكالوريوس للتوظيف الجديد إلى 500 دينار
زيادة أجور المواطنين بالخاص 300 دينار كحد أقصى
كان سقف التوقعات مرتفعًا، واعتقادًا بالخير الكبير يعم الجميع منذ الخطاب السامي لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي النواب والشورى الذي وجه فيه جلالته “بمواصلة تطوير آليات الحوار وعلاقات التعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية لتنسيق الجهود والمواقف؛ تلبيةً لتطلعات المواطنين الكرام، وبما يرفع من سقف العطاء الوطني من أجل الصالح العام”.
وهكذا ظل المزاج العام في حالة ترقب إيجابية، حينما أدرجت الحكومة مشروع الميزانية العامة للدولة على جدول أعمال النواب، وسط توجيهات داعمة ودافعة من جلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بضرورة تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
قوة دفع كبيرة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء للحكومة ومجلس النواب والشورى الذين التقطوا هذا التوجيه من الوهلة الأولى وجسدوها على شكل تفاهمات وانسجامات منقطعة النظير؛ لتحقيق مكاسب حقيقة وملموسة للمواطنين.
وعقدت الجلسات من أجل الوصول إلى نتائج خضراء يرتضيها المواطنون لتساعدهم على مواجهة مكاره الدهر وجشوبة العيش، وعقدت اللقاءات البينية واتضح جليًا من المخرجات أن الموازين ثقلت، ووصلت التفاهمات بين الفريقين لصياغة قلادة جميلة تعلق على جيد الواقع المعيشي للمواطن.
ونحو الإنجاز سارت الأمور واتفق الفريقان هذه المرة على أجندة وطنية انتهت لخدمة وكسب ثقة المواطن كما تدل الشواهد، وهذا كان ولا يزال جل ما يهم السلطتين حاليًا.
وأكثر مما كان متوقعًا أتى التوافق الرسمي والنيابي هذه المرة، بقيادة مهندسين فاعلين على المستويين السلطوي التنفيذي والتشريعي، وهما رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
هكذا يتلخص المشهد بعد أن استطاع أن يضيف رئيس مجلس النواب للسياق المطلبي الشعبوي وزنًا كبيرًا، ودفعًا قويًا للمضي قدمًا؛ لتحقيق مكاسب فاعلة للمتقاعدين والمواطنين، ووافقه وزير المالية والاقتصاد الوطني صاحب العين الساهرة والحريصة على مصلحة الوطن والشعب، وذلك كله تحقيقًا للتوجيهات الملكية السامية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتعميقًا لمبدأ التشاور بين السلطتين في سبيل تحقيق المكاسب للوطن والمواطنين كما هو توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
ما تفادى المسلم الوقوع فيه هو أن تتم الموافقة على مشروع الميزانية العامة من دون تحقيق مكتسبات ملموسة للمواطنين، فكان حديثه دومًا في الجلسات مع الحكومة، سواء العامة أو الخاصة، إما في اجتلاب نفع أو لدفع ضرر، فهو يجيد ويتخير اللفظ الذي يتكلم به على أن يكون دافعًا ومدافعًا حقيقيا عن المكاسب الوطنية.
وأول ما تنبأت به المناورات النيابية هذه المرة مع الحكومة، التوافق الكبير، وهو ما جاء على لسان وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد عديد الاجتماعات التي جمعت الطرفين “أن مصلحة الوطن والمواطن تمثل أولوية قصوى لدى الجميع، ولأجلها يتم تسخير كافة الإمكانات المتاحة والجهود والمساعي والعمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية”.
رئيس المجلس المسلم بمعية عدد من النواب أبدوا تألقًا واضحًا في صنعتهم، حيث تفادوا التكرار، وكانوا ممثلين للشعب لا ممثلين عليهم، وعملوا بكل ثقلهم من أجل تحقيق مكسب حقيقي للمواطنين بدأت عناصره الإيجابية تتولد، بصرف زيادة 3 % للمتقاعدين وزيادة علاوة تحسين المعيشة للموظفين في القطاع العام بقيمة لا تقل عن 40 دينارا، ورفع علاوة المعاقين إلى 200 دينار بدلا من 100 دينار.
ومهما يكن، فإن عملية الترتيب لتحسين المستوى المعيشي للمواطن ما زالت قائمة، وبانت تباشير الخير للعاملين في القطاع الخاص من المواطنين وللعاطلين عن العمل بعد أن أصدر عاهل البلاد جلالة الملك المعظم مرسوما بقانون بتحويل 200 مليون دينار من صندوق التعطل إلى صندوق العمل (تمكين)؛ لدعم برامج توظيف البحرينيين.
وعلى وقع جني الثمار، وإنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية وموافقة سمو ولي العهد رئيس الوزراء وجه رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس “تمكين”، تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، ترتكز على 3 مبادرات رئيسة.
وعلى الصعيد ذاته، خرج وزير العمل جميل حميدان ليعلن اللائحة التفسيرية لتوجيهات رئيس مجلس إدارة صندوق العمل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة التي رفعت الحد الأدنى لأجور الداخلين الجدد لسوق العمل الحاصلين على دعم صندوق العمل من 450 إلى 500 دينار للجامعيين.
ولفت إلى أنه تم رفع سقف دعم تمكين لأجور الموظفين في القطاع الخاص الذين يتم توظيفهم من ضمن قائمة المتعطلين في وزارة العمل إلى 800 للجامعي، و600 للدبلوم، و450 للثانوية، ضمن برنامج تمكين لدعم الأجور على مدى 3 سنوات، وزيادة أجور البحرينيين في القطاع الخاص لمن تقل أجورهم عن 1500 دينار كحد أقصى 300 دينار، وتمديد فترة دعم الزيادة لمدة 24 شهرا.
ولم تنم عين الفرح من توجيهات دعم الأجور وتوظيف العاطلين حتى عاجلها سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتوجيهات إلى وزارة الإسكان بتحمل مبالغ تسجيل العقارات للمواطنين المشمولين ببرنامج “تسهيل”، الذي يعد من أبرز برامج الوزارة.
وكل هذه الإنجازات التي يلمسها المواطن جاءت بتوجيهات جلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء وتوافقات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
Who is popular today?
