من الأشهر اليوم؟

أطلق مجلس النواب الرصاصة الأخيرة على إرجاع التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، الذي تم رفضه من قبل مجلس الشورى في شهر أبريل الماضي، وبذلك يكون الموضوع مغلق وغير قابل للنقاش حتى انتهاء مدة دور الانعقاد لغاية عام 2026 المقبل، مالم يجدد النواب المستقبليون المطالب ذاتها.

وشهدت جلسة النواب عدة مداخلات من أبرزها مداخلة النائب أحمد قراطة الذي طالب بوضع حلول جذرية لتأمين تقاعد النائب بعد استمرار الخدمة لمدة 8 سنوات لضمان المعيشة له بعد انتهاء الخدمة.

بدوره قال النائب جلال كاظم ان تقاعد النواب حق مشروط، داعياً لمساواة النواب بالوزراء والوكلاء، "فلا يجوز ان ينهي النائب خدمته دون تقاعد أو مكافأة".

من جهتها اقترحت النائب مريم الصائغ بتقليل عدد سنوات الخدمة دون إلغائها بشكل كامل وضمان تحقيق العدالة لفترة الخدمة بالمجلس.

وقال النائب محمد العليوي ان ضم سنوات الخدمة حق أصيل لابد من العمل به لحفظ الحقوق بعد انتهاء الخدمة.

إلى ذلك وافق المجلس على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين وجمهورية تشيلي، لما للاتفاقية من فوائد اقتصادية لصالح المملكة في تقديم الخدمات الجوية بمطار البحرين الدولي.

ومن جهة أخرى طالب أعضاء لجنة الخدمات بتمديد فترة الدراسة لقانون الصحافة والإعلام لمدة شهر.

وقال النائب محمد الحسيني ان قانون الصحافة يهم شريحة واسعة من المواطنين، في ظل مخاوف أصحاب المنصات الرقمية والفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمضى المجلس بالموافقة على توصية لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي، والموافقة على قوائم ترشيح النواب لعضوية لجان التحقيق بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، والتحقيق حول شركة طيران الخليج، والتحقيق بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية.

ورفع المجلس توصية إلى الحكومة بشأن الملاحظات حول التحقيق في الأمن الغذائي.

وقال النائب هشام العشيري كان من الممكن حدوث أزمة غذائية خلال جائحة كورونا، ولذا يجب الاستفادة من التجارب، وتسائل عن اذا كان هناك استعداد جاد لمواجهة أي أزمة قادمة تعلق بالأمن الغذائي في ظل الوضع الإقليمي القائم حالياً بالمنطقة.

فيما قال النائب محمد المعرفي عملت لجنة التحقيق على تقييم السياسات والإجراءات المعمولة في المملكة، وخرجت بعدم وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومة للتعامل مع ملف الأمن الغذائي.

وأكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين حرص الحكومة على عدم ارتفاع الأسعار.