من الأشهر اليوم؟

من ناصر الخمري

(تقرير إخباري) الكويت - 30 - 10 (كونا) -– عشية انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال17 غدا الثلاثاء تتجدد آمال المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق متطلباتهم ورفاههم وسط عزم السلطتين التشريعية والتنفيذية على التعاون الكامل المبني على خريطة طريق غايتها الارتقاء بالوطن وأبنائه.
ويقوم هذا التعاون المأمول على ما تحقق من تعاون وإنجاز في دور الانعقاد الأول واتفاق السلطتين على وضع آليات وأسس لاستمراره في الدور الثاني والتركيز على قضايا تحسين المستوى المعيشي والإصلاح الشامل في الدولة وإقرار القوانين التنموية المرتقبة بعد استطلاع المقترحات والأولويات التشريعية النيابية من أعضاء مجلس الأمة ووفق خريطة طريق للعمل.
وبالإشارة إلى جهود التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سبق أن أعرب مجلس الوزراء عن شكره وامتنانه لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على توجيهاتهما السامية وحرصهما على ضرورة تعاون السلطتين لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين.
كما أعرب مجلس الوزراء في اجتماع سابق له برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عن الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعاونهم وتنسيقهم المستمر مع اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية آملا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الإنجازات والعمل المثمر بين السلطتين.
وأشاد مجلس الوزراء بدور اللجنة التي تولت تحديد أولويات المشاريع والاقتراحات بقوانين مؤكدا دعمها لمواصلة جهودها مع الأعضاء استعدادا لإقرار التشريعات التي تهم الوطن والمواطنين في دور الانعقاد الجديد وتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة ورفعه شأن البلاد.
وكانت اللجنة التنسيقية النيابية قد عقدت اجتماعا لها في وقت سابق من الشهر الجاري لرسم خريطة التشريع لدور الانعقاد الثاني الذي ينطلق غدا وتسلمت اللجنة أولويات النواب الذين قدموا أولويات مشتركة وتمت فلترتها وتوزيعها على جلسات دور الانعقاد الثاني.
وتأتي الحزمة التشريعية المتفق عليها والخاصة بدور الانعقاد الثاني بمجموعة من التشريعات استقرت الآراء النيابية على تقديمها خلال الفترة السابقة لتي سيتم إنجازها والتصويت عليها في دور الانعقاد الثاني بالتنسيق مع الجانب الحكومي.
وجاءت هذه المبادرات تأكيدا للرغبة المشتركة في الإنجاز وتحقيق طموح الشعب الكويتي عبر مجموعة من الحزم التشريعية في مجالات (أولويات معيشية - أولويات سياسية - أولويات تنموية) إضافة إلى القوانين التي يتم التوافق عليها بين السلطتين من خلال لجان المجلس واللجنة التنسيقية لإنجازها وفق جدول زمني محدد مسبقا.
ويأتي هذا التنسيق تعبيرا عن نوايا الإصلاح لدى الجميع ورغبة في تحسين معيشة المواطنين والاستمرار بنهج الشفافية عبر تحديد ملامح تشريعات دور الانعقاد الثاني لتكون تحت الرقابة الشعبية.
وشملت الأولويات السياسية قوانين تنظيم الوظائف القيادية وتعديل قانون الدوائر الانتخابية وقانون إلغاء الوكيل المحلي وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقانون رد الاعتبار.
وتضمنت الأولويات المعيشية قوانين رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والبديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامس وتديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما اشتملت الأولويات المعيشية على زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة وقانون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة جائحة كورونا.
أما الأولويات التنموية فتضمنت قوانين استدامة التمويل في بنك الائتمان وإلغاء الوكالات العقارية وتعديل قانون المناقصات وغرفة التجارة والصناعة ومهنة التعليم ودعم المعلم (تطوير التعليم) والشركة الكويتية للصناعات المتقدمة (القطاع النفطي) وتطوير قانون الخدمات الصحية.
وحددت الحكومة أولوياتها ضمن تشريعات ستكون ضمن جدول القوانين التي ستقر في دور الانعقاد الثاني بحيث تشكل خريطة تشريع متنوعة وستحقق إصلاحات في شتى المجالات وتركز على تحسين معيشة المواطن والدفع بعجلة التنمية في وقت تتوزع تلك الأولويات إلى أولويات سياسية ومعيشية وتنموية.
فقد سلمت الحكومة إلى لجنة الأولويات البرلمانية قائمة ضمت مشاريع بقوانين طلبت استعجال مناقشتها في دور الانعقاد الثاني شملت على سبيل المثال لا الحصر تعديل قانوني الانتخابات وذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى قانون التمويل العقاري وأيضا هناك قوانين المرور وإقامة الأجانب والمنطقة الشمالية والتمويل العقاري والرهن العقاري وضريبة الشركات وتعديل قانون المناقصات وضريبة الشركات وقانون المنفعة العامة وغيرها وسط تأكيد الحكومة أنها تعمل على قدم وساق لإنجاز البديل الاستراتيجي ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية. وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد أكد أن محصلة عمل دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 جاءت تجاوبا مع تطلعات الشعب ونتيجتها رسم الخريطة التشريعية في إنجاز بعض من القوانين الإسكانية والتعديل على قانون المحكمة الدستورية وإقرار قانون جديد في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يشمله القانون من المفوضية العامة للانتخابات والتعديل بإضافة ربات البيوت ضمن الفئات المشمولة بالقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي.
وأعرب الرئيس السعدون في كلمته بالجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول عن التطلع "لدور انعقاد قادم يحمل في طياته روح الإنجاز وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي الكريم في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما".
ولفت إلى الرغبة الأكيدة في ترجمة الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي لا يزال صداه يجول أرجاء الوطن والذي ألقاه نيابة عن سموه سمو ولي العهد في تاريخ الثاني والعشرين من شهر يونيو لعام 2022 وما يحمله من مضامين التمسك بالدستور وبالشعب صاحب تقرير المصير.
وذكر السعدون أن أدوار انعقاد كل فصل تشريعي هي سلسة حلقات مترابطة متصلة يكمل بعضها بعضا ويمهد كل دور للذي يليه وفي كل دور غرس وحصاد والعبرة في النهاية وإن طال الغرس والدرس هي بالطيبات من يانع الثمار.
من جانبه قال سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إن دور الانعقاد العادي الأول لمجلس الأمة ورغم قصر مدته فإنه شهد إقرار عدد من مشروعات القوانين التي تسهم في استكمال البناء التشريعي للبلاد وتحقق الإصلاح المنشود وتعزز مسيرة التنمية وتلبي تطلعات المواطنين.
وأضاف سموه في كلمته في الجلسة الختامية لمجلس الأمة بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الأول إن مشروعات القوانين التي تسهم في استكمال البناء التشريعي للبلاد وتحقق الإصلاح المنشود وتعزز مسيرة التنمية وتلبي تطلعات المواطنين.
وذكر أنها تمثلت في قانون إنشاء المدن الإسكانية وقانون تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين وقانون تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية وقانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وكذلك إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بما يعينها على إنجاز المهام المناطة بها على الوجه الأمثل وهي إنجازات تعد مؤشرا إيجابيا وخطوة مباركة لاستهلال هذا الفصل التشريعي بروح من التفاؤل ومزيد من العطاء.
ولفت إلى أن الحكومة تقدمت ببرنامجها إعمالا بنص المادة (98) من الدستور مشتملا على محاور وبرامج ومشاريع ومتطلبات تشريعية تستهدف تعزيز البناء المستقبلي للدولة ومواجهة التحديات الرئيسة للبلاد والارتقاء بجودة حياة المواطن.
وأكد أن الحوار البناء الذي شهدته قاعة عبدالله السالم واختلاف الآراء حول سبل معالجة القضايا والموضوعات هو مصدر عطاء ونقطة التقاء للبحث عن حلول أفضل لترسيخ قواعد العمل المشترك بين المجلس والحكومة في سبيل التصدي للقضايا والموضوعات آملين الوصول إلى غاياتنا الوطنية وتحقيق تطلعاتنا في غد أفضل يقوم على أساس التعاون المثمر بين السلطتين لما فيه خير للبلاد.
وأشار إلى إدراك عظم الأمانة والمسؤولية وجسامة التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية التي تحيط بنا "وهذا يتطلب منا مجلسا وحكومة اليقظة والحذر وحماية جبهتنا الداخلية بأمل صادق وعمل مخلص وشراكة بناءة لنستكمل معا مسيرتنا في تحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات لتبقى الكويت بعون من الله وفضله دار أمن وأمان وواحة رخاء واستقرار وازدهار في ظل قيادة حكيمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما. (النهاية) ن م ع / ت م