من الأشهر اليوم؟

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (180)، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وبناء عليه تمت الموافقة.

وقالت رئيس اللجنة الشورية دلال الزايد إن المدة المقررة لإعداد الحساب الختامي لمجلس الشورى كانت شهرا ومن ثم أصبحت 3 أشهر، مع إمكان تقديمه في مدة أقل.

وقال مقرر اللجنة الشوري هاني الساعاتي إن مشروع القانون كفيل بإضفاء مزيدٍ من الحماية على المال العام، عبر منح الأمانة العامة بمجلس الشورى حيزًا زمنيًا أطول يتم فيه إعداد الحساب الختامي لمجلس الشورى وبياناته المالية المدققة، إذ إن المدة المقررة لإعداد الحساب الختامي للمجلس، والمقدرة بـ 30 يومًا، تُعد قصيرة وقاصرة عن بلوغ الغاية المتوخاة منها، وما ينجم عنه من مساس بحسن انتظام وتيرة أداء الأقسام ذات الصلة بالشؤون المالية بالمجلس، فاشترط النص أن يكون مُدققًا ولا يكون ذلك إلا بتوافر المدة الكافية، كما يهدف إلى توحيد السياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات في مملكة البحرين.

وأوضح الساعاتي أن اللجنة ترى أن مشروع القانون الماثل جاء مُتوخيًا للسياسة التشريعية المقررة في إعداد الحسابات الختامية للوزارات والجهات الرسمية في مملكة البحرين، مُستهدفًا تعديل المدة الزمنية التي يتم فيها إعداد الحساب الختامي للمجلس وبياناته المالية المدققة، ومُواكبًا لما اقتضاه قانون الميزانية العامة بشأن الحسابات الختامية.