من الأشهر اليوم؟

رفض مجلس النواب توصية لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع قانون فرض عقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على انها نتجت عن عنف أسري.

وشهدت الجلسة جدل بين النواب، ووصف النائب هشام العشيري المشروع انه فضفاض ويحمل كافة فئات المجتمع مسؤولية التبليغ عن حالات العنف وهو غير ممكن، داعياً لرفض المشروع.

ورأى النائب علي الدوسري ان تغليط العقوبة على كل من يتهاون في التبليغ عن حالات العنف الأسري، من مبدأ "الساكت عن الحق شيطان أخرس".

فيما طالب النائب علي النعيمي بتفعيل دور وزارة التنمية الاجتماعية من خلال توظيف خريجي الخدمة الاجتماعية لقدرتهم على احتواء العنف الأسري كونهم أكثر دراية واختصاصاً من غيرهم بهذا المجال.