من الأشهر اليوم؟

عقد برلمان إقليم كردستان، أمس، الأربعاء، جلسة خصصها لمناقشة حصة الإقليم ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2018، التي يعتزم البرلمان تخفيضها. وأصدر برلمان الإقليم، في نهاية الجلسة، بياناً تضمن مواقف بشأن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الاخيرة التي لوح خلالها باتخاذ إجراءات تضمن تسليم المنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية في حال عدم حسم حكومة الإقليم موقفها بشأن ذلك.
ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي يوم الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان الى الإسراع بتنفيذ التزامها حول تسليم المنافذ الحدودية في الإقليم الى السلطة الاتحادية، وأكد أنّ بسط النفوذ الاتحادي في تلك المناطق يصب في مصلحة الجميع وفي مقدمتهم الكرد.وقال برلمان إقليم كردستان العراق، في بيان اطلعت عليه (المدى)، إن "رئاسة البرلمان طالبت سكرتير مجلس وزراء الإقليم ووكيل وزير المالية بالحضور إلى الجلسة لمناقشة حصة الإقليم من الموازنة".وفي السياق ذاته، قدمت اللجنة المالية في برلمان الإقليم تقريراً تضمن موافقة "مشروطة" للإقليم على تخصيص 12.67% من الموازنة له.وقالت اللجنة في تقريرها إنه "إذا لم توافق بغداد على دفع 17% من الموازنة لإقليم كردستان، فيجب على الإقليم التمسك بأن تكون نسبة 12.67% من مجموع إيرادات العراق من دون استقطاع النفقات السيادية منها".ورأت اللجنة انه "ستبلغ حصة إقليم كردستان 13 ترليون دينار، في حين أن دفع نسبة 17% من الموازنة بعد استقطاع النفقات السيادية يعني إرسال 11 ترليون دينار للإقليم".وشددت اللجنة على "وجوب معالجة الاختلاف في عدد موظفي إقليم كردستان، من قبل لجنة مختصة تضم خبراء من الجانبين، حيث أن إقليم كردستان يؤكد أنّ العدد هو مليون و249 ألفاً و481 شخصاً، في حين أن بغداد تشير إلى أن عدد الموظفين في الإقليم هو 681 ألفاً و21 شخصاً فقط". وأكدت في الوقت ذاته "ضرورة التزام إقليم كردستان بتصدير 250 ألف برميل من النفط يومياً عبر العراق".وتداولت وسائل الإعلام مؤخراً مسودة لموازنة 2018 تتضمن خفض موازنة الإقليم. لكنّ مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أكد أن تخفيض حصة إقليم كردستان من 17% الى 12%، مازالت "مسودات لم تعتمدها الحكومة الاتحادية لغاية الآن". واختتم برلمان إقليم كردستان جلسته ببيان أوضح فيه موقفه من التطورات الجارية بشان الازمة الراهنة بين بغداد وأربيل.وقال برلمان الإقليم انه "يرى من الضرورة الابتعاد عن لغة التهديد، والبحث عن حل مناسب بين الجانبين، والإسراع في إيجاد فرصة للمفاوضات"، داعياً الحكومة الاتحادية الى الابتعاد عن اللجوء الى وسائل الاعلام، وتأويل المواد الدستورية بشكل منفرد من دون الاخذ برأي وملاحظات الجهات في إلاقليم". واعتبر البيان "جميع القرارات، والبيانات واللقاءات الرسمية التي صدرت خلال المدة الماضية من قبل حكومة إقليم كردستان والتي أشارت الى رغبتها في حسم الخلافات ضمن إطار الدستور العراقي، وهذا استعداد واضح وصريح من قبل إلاقليم للإسرع في بدء المفاوضات وهذا ما عبّر عنه برلمان إقليم كردستان أيضا في بيان سابق".واضاف البرلمان أن "العبادي وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء، يستشعر منه لغة التهديد، والخطوات الأحادية التي تبعث بالشك على النوايا الرسمية للحكومة العراقية الاتحادية للإبقاء على الوضع الحالي على ما هو عليه، وهذا مخالف للدستور والقانون والاتفاقات المشتركة"، معتبراً أن "تأجيل المفاوضات أكثر، واللجوء الى مثل هكذا تهديدات تجاه إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية لن يخدم الوضع الحالي، والالتزام بالدستور".وجاء هذا الموقف بعد إعلان حكومة الاقليم احترامها لقرار المحكمة الاتحادية التي حظرت أي مسعى للانفصال، الامر الذي اعتبر تغييرا ملموساً في مواقف أربيل وإلغاء للاستفتاء الذي تشترطه بغداد لبدء أي حوار.ورحب نائبا رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وإياد علاوي، بموقف حكومة إقليم كردستان.ورأى النجيفي، بحسب بيان اطلعت عليه (المدى)، أن "بيان حكومة الإقليم تطور يساعد في البدء الفوري بالحوار ويؤسس لحوار جدي قوامه الحفاظ على وحدة العراق والاستجابة إلى طموحات وإرادة المواطنين جميعا" .بدوره قال علاوي "نحن إذ نجدد ونؤكد اليوم موقفنا السابق فإننا نثمن ونشيد بموقف حكومة إقليم كردستان الأخير الذي أكد احترامه لقرار المحكمة الاتحادية العليا بأن العراق جمهورية برلمانية وديمقراطية وأن حكومة الإقليم تحترم وحدة العراق".