Who is popular today?

مسقط - سعيد الهاشميقال رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي: نقف الآن على أعتاب مرحلة مهمة وصعبة وبها الكثير من التحديات سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، وأيضا الجوانب السياسية التي تحيط بالمنطقة، وبالتالي فإن المسؤولية خلال الفترة المقبلة ستكون مضاعفة.وأضاف البوسعيدي في تصريحات خاصة لـ «الشبيبة» أن التعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن ليس بالعملية السهلة، فرغم تحسن أسعار النفط، إلا أن هناك مطلبا أساسيا وهو تنويع مصادر الدخل، ويعمل المجلس بجدية وبخاصة اللجنة الاقتصادية لتحقيق هذا المطلب.وأردف رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى قائلاً: هناك تحدٍ آخر وهو مشكلة الباحثين عن عمل، فالأعداد في تضاعف، رغم الإعلان عن 25 ألف وظيفة إلا أننا يجب أن نبحث عن حلول مستدامة، فكل عام يوجد لدينا قرابة 44 ألف باحث عن عمل جديد يرفد إلى سوق العمل والتعامل مع هذا الموضوع يحتاج إلى جهد كبير جداً، وهذا ما ستقوم به لجنة الشباب والموارد البشرية خلال الفترة المقبلة، بأن ينصب جل اهتمامهم في متابعة موضوع الباحثين عن عمل ومعرفة الفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص وكيفية توجيه هذه الفرص للشباب العماني.وحول مدى مساهمة مجلس الشورى في تطوير البلد خاصة وأن دولاً مجاورة قامت باستحداثه مؤخراً أشار البوسعيدي إلى أن وجود مجلس منتخب يمثل المواطن في أي دولة يعتبر دخولا في دولة المؤسسات، وهذا نهج انتهجه صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- بأن يتحول العمل في السلطنة إلى دولة مؤسسات وهذا النهج أصبح واضحاً للعيان، كما أن نظام المجلسين المنتخب والمعين متبع في كثير من دول العالم، وحين نقارن مجلس الشورى في السلطنة ببعض المجالس الحديثة في الدول المجاورة فإننا نستطيع أن نقول إننا وصلنا إلى مراحل متقدمة، وقد قامت السلطنة باقتباس أفضل التجارب العالمية دون الإخلال بالموروث العماني الشوري الذي بدأه صاحب الجلالة خلال جولاته، فوجود مجلس يمثل الشعب في هذه المرحلة مهم جدا، إذ إنه يتلمس احتياجات الشعب ويناقشها مع الحكومة، وفي نفس الوقت يتفهم الوضع الاقتصادي.وفيما إذا كان المجلس يتبنى القضايا التي تثار في وسائل التواصل الاجتماعي قال البوسعيدي: لا توجد قضية أثارت الرأي العام ولم يتصد لها المجلس، ومثال ذلك موضوع الباحثين عن عمل وموضوع رفع الدعم عن المحروقات وكل القضايا الاجتماعية التي مرت علينا خلال الفترة الفائتة تم تبنيها من قبل مجلس الشورى، لأنه قريب من المجتمع ويعرف مسؤولياته فيتم التعامل معها عادة عن طريق اللجان الدائمة أو اللجان المتخصصة ورفع التوصيات للحكومة بعد الجلوس مع جميع الأطراف ومتابعتها.وحول شكوى البعض من وجود تداخل في الاختصاصات بين مجلس الشورى والمجالس البلدي قال رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى: حاليا الاختصاصات واضحة جداً، لكن يجب على المواطن أن يعي أدوار المجلسين لأن المواطن هو من يقوم بالتواصل مع أعضاء مجلس الشورى، فمجلس الشورى أدواره رقابية وتشريعية والمجلس البلدي أدواره خدمية على مستوى الولاية أو المحافظة، وبالتالي هي عملية واضحة جداً، كذلك المرحلة الحالية تتطلب إعطاء المجالس البلدية ثقلا أكثر يبرز من خلاله أدوارهم وإمكانياتهم في اتخاذ القرارات على مستوى الولايات والمحافظات، وبالتالي يقتنع المواطن أكثر بأن هذا المجلس يستطيع أن يتخذ قرارات ويأخذ بمرئياته، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب صلاحيات أكثر للمجالس البلدية ليقوموا بأدوارهم، وحينها يتفرغ مجلس الشورى بأدواره الأساسية وهي التشريعية والرقابية.جاء ذلك على هامش افتتاح مجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء دور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-وعملاً بأحكام ومبادئ النظام الأساسي للدولة. وقد ترأس الجلسة الأولى رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.كلمة الرئيسبدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، الذي افتتح خلالها أعمال الجلسة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الثالث، قائلا: يسرنا بهذه المناسبة أن نُعرب عن بالغ الشكر والامتنان للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- بصرف مكرمة سامية لأسر الضمان الاجتماعي بمناسبة العيد الوطني السابع والأربعين المجيد، مع استمرار صرف مكرمتي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، وتوجيه جلالته مجلس الوزراء الموقر بتخصيص بند في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 100 مائة مليون ريال عماني لدعم الفئات المستحقة نتيجة تحرير أسعار الوقود.وأضاف سعادته: إننا نبدأ أعمال دور الانعقاد السنوي الثالث من عمر الفترة الثامنة وكلنا يعي حجم المسؤوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، وتستوجب من المجلس أن يوليها جل اهتمامه، وأن تضعها لجانه وأجهزته المختلفة ضمن أولويات خططها وبرامجها السنوية، وأن يتم تناولها وبحثها في إطار النظام الأساسي للدولة، واللائحة الداخلية للمجلس، وعبر ملاحظات وتوصيات المجلس على مشروعات القوانين والميزانية العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مناقشات المجلس مع أصحاب المعالي الوزراء خلال استضافته لهم لإلقاء بياناتهم الوزارية، لهي مسئوليات تقتضي منا الأمانة والإخلاص لهذا الوطن ومجتمعه، وعلينا أن نؤديها على أفضل ما يكون الأداء، وأن نسعى إلى النهوض بأعمال المجلس وممارسة صلاحياته بما يسهم بفاعلية في العمل الوطني ويحقق مصالح الوطـن ويعزز مكانتـه.واختتم سعادته كلمته برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لجلالة السلطان المُعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني السابع والأربعين المجيد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يُسبغ على جلالته وافر نعمه وآلائه ويمتعه بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يُعيد هذه الُمناسبة الوطنية وأمثالها أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، معاهدين جلالته على مواصلة مسيرة العمل الشوريّ بعزم وأمل متجددين، يعززهما الصدق في القول والإخلاص في العملِ، والوفاء لهذا الوطن الغالي.انتخاب أعضاء مكتب المجلساستهل المجلس أولى جلساته الاعتيادية بانتخاب الأعضاء الستة المكملين لعضوية مكتب المجلس عملا بالمادة (48) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن: «يشكل المكتب من الرئيس ونائبيه وستة أعضاء ينتخبهم المجلس بالأغلبية النسبية، لنصف فترته، في أول جلسة بعد افتتاح دور الانعقاد. وإذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب يجري انتخاب من يحل محله بذات الطريقة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو».وقد ترشح لعضوية المجلس أربعة عشر عضوًا، وجرت عملية التصويت والتي أسفرت نتيجتها عن حصول سعادة عبد الله بن علي العمري على (62) صوتًا، وسعادة محمد بن سليمان الكندي على (55) صوتًا، وسعادة أحمد بن سيف البرواني على (49) صوتًا، وسعادة محمد بن سعيد الحجري على (41) صوتًا، وسعادة سلطان بن ماجد العبري على (39) صوتًا، وسعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي على (38) صوتًا.وبذلك اكتملت عضوية مكتب مجلس الشورى برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، ونائبي الرئيس سعادة راشد بن أحمد الشامسي وسعادة محمد بن أبوبكر الغساني، والأعضاء الستة الذين جرى انتخابهم.بعدها عقد مكتب المجلس اجتماعه الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) لمناقشة قوائم المترشحين لرئاسة اللجان ومنصب نواب رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس وهي: اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة. تجدر الإشارة إلى أن مكتب المجلس يتولى وضع خطة لنشاط المجلس ومعاونة لجانه على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقًا للأحكام الداخلية بالمجلس، إلى جانب الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ومعاونة أعضاء المجلس في أداء مسؤولياتهم ومتابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها، بالإضافة إلى وضع جدول أعمال الجلسات مع مراعاة إدراج المسائل المحالة من جلالة السلطان، ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وغيرها. وسيعقد المجلس اليوم جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث، والتي سيناقش خلالها مجموعة من الاتفاقيات المحالة إليه من مجلس الوزراء.قوائم المترشحين