وزراء الشراكات الاقتصادية ترسخ المكانة العالمية للإمارات
ما يقرب من سنتين فى الإتحاد
أبوظبي (الاتحاد)أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع جورجيا، ضمن خطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية، وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.وتُعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن مليار درهم بحلول عام 2031.
الشراكة الاقتصاديةمن جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة، وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم.وقال معاليه: تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا أحدث خطوة ضمن مسيرة دولة الإمارات لمزيد من الانفتاح على العالم من أجل بناء اقتصاد متين يوفر الفرص ويتحضّر للمستقبل، وتشكّل أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة، وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم، مما يرسخ مكانة الدولة شريكاً موثوقاً في مجالي التجارة والاستثمار، كما تدعم هذه الأجندة التزام دولة الإمارات المستمر برعاية بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية المباشر، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال.
الطاقة المتجددةمن جانبه، شدد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية على أهمية التعاون مع جورجيا في مجالات الطاقة المتجددة. وقال معاليه: تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ركيزة جديدة لأجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية، والتي تسهم إلى حدٍّ بعيد في تحقيق مستهدفات النمو الوطنية. وأضاف المزروعي: يضمن موقع جورجيا بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا امتلاكها إمكانات هائلة كمركز تجاري إقليمي ودولي، ويمكن لخبرات القطاع الخاص الإماراتي وموارد المجتمع الاستثماري في الدولة مساعدتها على تطوير وتوسيع نطاق قطاعات رئيسة، مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والضيافة.
فرصة واعدةوأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أهمية الاتفاقية كفرصة واعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، وقال معاليه: يقدّم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا فرصاً جديدة وواعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتميز الدولتان باستراتيجيات طموحة واقتصاد قوي مدفوع بمميزات تنافسية، تشمل تشريعات تنظيمية ممكنة، وحوافز وممكنات عديدة، ومناطق صناعية ذات بنية تحتية ولوجستية متطورة، ما يعزز أوجه التكامل الاقتصادي بينهما، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر.وأضاف معاليه: تدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، من خلال فتح أسواق جديدة أمام عدد من الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات.وسيواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات، خلق فرص واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة وشركائها حول العالم.وأضاف معاليه: رؤية القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على تعزيز الشراكة والتعاون مع دول العالم كافة، يعززان من الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، ويدعمان بيئة الأعمال المثالية الداعمة للنمو التي توفرها الدولة.
خطوة جديدةمن جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد دور الاتفاقية في دعم أجندة التجارة الخارجية للدولة، وقال معاليه «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة إلى الأمام ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، مما يجسد طموحنا ببناء شبكة من الشركاء التجاريين في المناطق المهمة استراتيجياً حول العالم». وأضاف معاليه: تربط الاتفاقية دولة الإمارات بأحد أكثر الاقتصادات مرونة في منطقة القوقاز، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بنسبة 10.1% عام 2022، مما يظهر مرونة ملحوظة خلال عام مليء بالتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي، وذلك الأداء الاقتصادي المميز حفزته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجورجيا، وصادرات البضائع القياسية.
الأمن الغذائيمن جانبها، أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة دور الاتفاقية كخطوة ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي. وقالت معاليها: تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة تضاف إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي، وتسهيل التجارة المستدامة للمنتجات الغذائية، وتتمتع جورجيا بمناخ مناسب للزراعة وتربة غنية وخصبة تتيح زراعة عدد كبير من المحاصيل. وأضافت: تحرص دولة الإمارات على النهوض بالإنتاج الغذائي المستدام على مستوى العالم.
بناء الشراكاتأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية أهمية الاتفاقية كخطوة في سبيل مواصلة الدولة لبناء الشراكات المتينة مع الدول الصديقة حول العالم.وقال معاليه: يمثل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا منجزاً مهماً ضمن مساعي دولة الإمارات لتطوير اقتصاد المستقبل القائم على التنوع والابتكار والمعرفة، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات انفتاحها على التعاون، وبناء الشراكات المتينة مع الدول الصديقة حول العالم، العلاقات المالية بدروه، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي أهمية الاتفاقية في تعزيز علاقات الدولة المالية والاقتصادية ومواءمة عمليات الدفع وفقاً لأحدث النظم المتبعة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.وقال: في إطار استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لإبرام شراكاتٍ اقتصاديةٍ شاملة مع دول صديقة، تهدُف إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات، وإيجاد آفاقٍ جديدةٍ للصادرات الإماراتية، ولتنمية التدفقات الاستثمارية، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وأضاف معاليه: ترمي هذه الاتفاقيات إلى دعم الثقة في بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار المالي في الدولة.التدفق التجاريومن جانبه، قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: تأتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا خطوة أساسية لتحفيز التدفق التجاري بين الدولتين الصديقتين، وتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة في التجارة الدولية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، كما ستسهم الاتفاقية مع جورجيا في تأمين سلاسل التوريد الضرورية، وإضافة تقنيات وعمليات جديدة، وتوفير نموذج للتعاون العابر للحدود في مجالات تشمل المدفوعات وتبادل المعلومات.التجارة العالميةوأوضح معالي عبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تأتي كأحدث محطة ضمن مسيرة دولة الإمارات لترسيخ دورها محفزاً للتجارة العالمية.وقال معاليه: تُعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا أحدث محطة ضمن مسيرة دولة الإمارات لترسيخ دورها محفزاً للتجارة العالمية، ويوفر مسار النمو القياسي لجورجيا وبيئة الأعمال المواتية فيها، إلى جانب التزامها المشترك بالتجارة المنفتحة والقائمة على القوانين، مجموعة متنوعة من الفرص للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين في قلب منطقة القوقاز المهمة استراتيجياً.