من الأشهر اليوم؟

لا أحد في هذ البلد لايعرف مدى الفساد والتخبط الذي يعانيه في الحاضر صندوق الإيداع والتنمية فهو من أشد وأخطر بؤر الفساد حتى أن بعض المراقبين المتخصصين وصفوا هذا الصندوق  بأنه آلة قتل في وجه خطة الإصلاح ومحاربة الفساد المتبعة من طرف الدولة . وقد بدأ مديره ” يوسف جاكنا ” في توزيع المناصب المهمة على أقاربه وزبنائه ومحسوبيه ومقربيه قبل أن يتجه إلى زيادة مدخراته وممارسة هوايته المفضلة في نهب المال العام فقام منذ أسبوعين باكتتاب ابن عمه الذي كان يعمل في مشروع ” إبريكانف ” وتعيينه مباشرة على تسيير التمويلات الصغيرة في الوقت الذي يكتظ الصندوق بالأطر والكفاءات التي يمكن إسناد هذه المهمة لبعضها . والصندوق الذي رصدت له مبالغ طائلة بات منذ 3 سنوات خارج المشهد الإقتصادي . ومن السخرية بمكان حين يحمل المقربون من المدير مسؤولية شلل الصندوق وخروجه من المشهد الإقتصادي بأن الدولة هي من يتحمل ذلك حيث منحت 9 مليارات لشركة ” سونمكس ” لازال المدير ومقربوه ينتظرون رجوعها ويعلقون عليها فشلهم في التسيير ، وفضلا عن ذلك كله قام باستحداث إدارة للقرض الزراعي منذ سنتين لا عمل لها على أرض الواقع بل شكلت عبء على الصندوق وعكست سوء التسيير والتخطيط  التي ينتهج المدير أما قروض الصندوق فقد منحت لأشخاص مقربين مما يعني أن هناك رائحة القبلية والجهوية والزبونيهحيث يحيط المدير نفسه بزمرة أغلبهم  من المفسدين سبق أن أدين بعضهم في قضايا فساد ومعروفون في صالونات انواكشوط. ولو اعتمدنا قاعدة شهد شاهد من أهلها فستواصل الصورة إتضاحها وينكشف مزيد من الأمور السيئة التي تحدث في هذه المؤسسة ، فملامح العمال وهم يتحدثون عن معاناتهم في العمل تحت ظروف قاسية من الظلم والغبن واللامساواة تكشف عن المزيد والمزيد ، ورغم خوف بعضهم من إنتقام الإدارة وبطشها بمن تسول له نفسه الحديث بصدق وصراحة عن واقهم ، إلا أن الجميع متفق على أن السيل قد بلغ الزبى وصار من الضروري إتخاذ قرار لإصلاح هذه المؤسسة في ظرف أيام وليس أسابيع وأشهر ولكي يتحقق ذلك يقول بعض العمال لابد من الإطاحة بالإدارة الحالية من ألفها إلى يائها والإتيان بإدارة جديدة تستطيع تحمل مسؤولياتها والتعاطي مع خطة الإصلاح ، ورغم أنه ليس من صلاحياتنا إنتداب هذ المسؤول أو ذاك لتولي هذ المنصب إلا أننا تحملنا مسؤولياتنا وكشفنا لمن يهمه الأمر خصوصا الرأي العام الوطني بعضا مما يدور في هذه المؤسسة خصوصا على مستوى السطح علما أنما خفي كان أعظم . ولابد من الإشارة في الأخير إلى أننا لانشك في قدرة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في محاربة الفساد وأساطينه وزج نواصيهم وإبعادهم إلى حيث يستحقون ، على هذا الأساس كانت هذه المعلومات المغتضبة علها وعساها تكون مساعدا لرئيس الدولة في إتخاذ قرار في هذا المنحى على غرار قراراته الجريئة والشجاعة الأخرى. السبيل –