من الأشهر اليوم؟

ناس: تكثيف الجهود العربية المشتركة لوضع استراتيجية تكاملية للأمن الغذائي تحت مظلة الجامعة العربية


ناس: البحرين تولي أهمية كبيرة لملف الأمن الغذائي تنفيذاً لتوجيهات الملك المعظم


ناس: "الغرفة" وضعت آليات ضمن برامجها للدورة الـ (30) لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق الأمن الغذائي 


ناس: علينا تدارك خطورة الأزمات العالمية الراهنة عبر تحقيق الأمن الغذائي بمختلف مكوناته على المديين القريب والبعيد 


ناس: يشكر دولة المغرب الشقيق على حفاوة الاستقبال ونجاح مؤتمر الأمن الغذائي العربي 2023


خالد حنفي: إطلاق بورصة عربية سلعية وصندوق للأزمات بهدف المساعدة في مواجهة الأزمات الغذائية الطارئة 


حنفي: يدعو لإنشاء منصة عربية لطلبات وعرض المنتجات الزراعية 


الأمين: الصناعات الغذائية أحد القطاعات الحيوية والاستراتيجية للحفاظ على الأمن الغذائي العربي


الأمين: تبني حلول تكاملية في القطاعات الزراعية لتطوير الصناعات الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع في البلدان العربية 


الأمين: بناء تحالفات بين مؤسسات التمويل الداعمة للزراعة والصناعة الغذائية والقطاع الخاص بما ينهض بملف الأمن الغذائي 

أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس على أهمية إدراج مفهوم الأمن الغذائي في الاستراتيجيات الأمنية بوصفه أحد مكونات الأمن القومي العربي، داعياً إلى تكثيف الجهود العربية المشتركة لوضع استراتيجية تكاملية للأمن الغذائي تحت مظلة الجامعة العربية هدفها خلق سلة غذاء تتمتع بالوفرة الزراعية والمائية وسهولة الاجراءات اللوجستية لسرعة نقل الغذاء بين الدول الشقيقة بما ينعكس على مجمل الاستراتيجيات العربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية.  
وأشار في كلمته بمؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي"الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي"، والمنعقد حالياً بمدينة - مراكش تحت رعاية سامية من لدن جلالة ملك المغرب محمد السادس بن الحسن الثاني العلوي، وبحضور معالي السيّد محمد صديقي - وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – بالمملكة المغربية. 

إلى أن تكثيف الاستثمارات الزراعية وتطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية بجانب دعم سبل البحث العلمي في مجال إنتاج الغذاء، وإعداد الدراسات المستقبلية لتعزيز دور التكنولوجيا في تحقيق الأمن الغذائي والارتقاء بواقع الزراعة الذكية، وتدريب الكوادر البشرية العاملة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء جميعها مبادرات مهمة هدفها بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة تعزز من الواقع الغذائي بمنطقتنا العربية.
ولفت ناس إلى أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لملف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة؛ من خلال وضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، مضيفاً أن غرفة البحرين وضعت ضمن برامجها للدورة الثلاثين آليات تنتهجها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى معدلات آمنة من الأمن الغذائي وفق استراتيجية واضحة بعيدة المدى تهدف إلى رفع عملية الإنتاج الغذائي لتحقيق الاكتفاء الغذائي في الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية.
وأوضح أنه يعتبر ملف الأمن الغذائي العربي من موضوعات الساعة في ظل التحديات التي انعكست على الدول العربية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات جائحة فيروس كورونا والتغييرات المناخية الحالية مما أدى إلى تدهور مستويات الأمن الغذائي العالمي، كاشفاً أن آخر الاحصائيات الرسمية الدولية أظهرت أن هناك 868 مليون شخص لا يملكون ما يكفيهم من الغذاء فيما تم اعتبار 25 دولة حول العالم في أوضاع متدهورة وشديدة الخطورة مما يدفعنا إلى تدارك خطورة هذه الأزمة سريعاً عبر تحقيق الأمن الغذائي بمختلف أبعاده ومكوناته، على المديين القريب والبعيد بدايةً من تنويع مصادر الحصول على السلع والمواد الغذائية، وتوفير مخزون استراتيجي لأوقات الأزمات انتهاءً بإعادة دعم الاستثمار في قطاع الإنتاج الزراعي، وتقديم الدعم إلى مجال البحث العلمي في هذا القطاع.
ونوه ناس خلال كلمته بالجهود الجبارة التي قامت وما تزال تقوم بها الدولة المغربية من أجل رفع آثار الدمار ومساندة آلاف الأسر والعائلات التي تضررت أرزاقها ومنازلها جرّاء الزلزال بما يؤكد حرص القيادة المغربية على رعاية واحتضان كافة أبناء وطنها، مشيداً بواقع النهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها المغرب وما أحرزته من تقدم كبير في المجالات الزراعية وخاصة الغذائية منها حيث تمتاز المملكة المغربية بمقومات هامة في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والتصنيع الغذائي بفضل تربتها الزراعية الخصبة وقاعدتها الصناعية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وشبكة مواصلاتها المتطورة، مما يؤهلها للعب دور هام في تنويع الإنتاج والتسويق، فضلا عن أهميتها كمحور لوجستي أساسي للتصنيع والتصدير على المستويين العربي والأجنبي، متوجهاً خالص الشكر لدولة المغرب الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة لكل الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر. 

ومن جانبه أشار أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، إلى أهمية إنشاء بورصة عربية سلعية وإنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة عن تلك الأزمات، مع ضرورة إقامة البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة وخاصة في الدول العربية الأكثر تضررًا، مشدداً على ضرورة تعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب إنشاء منصة عربية لطلبات وعروض المنتجات الزراعية.  
وتطرق إلى التحديات التي يواجهها العالم العربي والتي من أبرزها اعتماد الدول العربية على عمليات الاستيراد بنسبة 55 % من احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية بفاتورة بلغت نحو 61 مليار دولار عام 2020، وهناك إحصاءات تشير إلى أنّه من المتوقّع أن تصل فاتورة استيراد الغذاء في المنطقة إلى 90 مليار دولار بحلول السنوات الـ 10 القادمة، مبيناً أن مساحة أراضي الدول العربية الصالحة للزراعة تقدر بنحو 220 مليون هكتار، يتم استغلال ثلثها فقط بنسبة لا تتجاوز الـ  30.5 %، كما أن متوسط الإنتاج الزراعي العربي يمثل نحو 4 % فقط من الإنتاج العالمي.
ورأى حنفي أن هناك ضرورة لتطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج، وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء، مع بلورة آليات مبتكرة لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي العربي، مضيفاً أنه ينبغي تطوير التشريعات في المجال الزراعي لضمان توفير المدخلات واقتناء التقنيات الحديثة، وعمل التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة العربية لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة. 
ودعا أمين عام الغرف العربية إلى تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية عبر تشجيع القطاع الخاص والعام على الاستثمار فيه، مع أهمية تبني مجموعة من السياسات التجارية للعمل على ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية ووضع سقف سعري للسلع الغذائية الرئيسية لحماية الطبقات الهشة والتأكد من وصول الغذاء لها، معتبراً أن هناك ضرورة بتبني برامج خاصة لدعم القطاع الزراعي لاسيما صغار المنتجين، وأخرى إرشادية لمواجهة هدر الغذاء، وحثّ الحكومات في الدول العربية على تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تخدم القطاع الزراعي مع أهمية تعاون الدول العربية في إنشاء نظام تبادل المعرفة الإلكتروني والابتكارات الزراعية بهدف تسهيل التعاون وتطوير أداء القطاع الزراعي.
وبدوره أوضح رئيس لجنة قطاع الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين أن الصناعات الغذائية أحد القطاعات الحيوية والاستراتيجية للحفاظ على الأمن الغذائي العربي لاسيما في ظل الأزمات العالمية الراهنة والتغيرات المناخية واضطرابات قطاع الشحن وسلاسل التوريد جراء الأزمات التي يشهدها المجتمع الدولي، مشيراً إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي في القطاعات ذات الشأن بالمجال الزراعي لتطوير الصناعات الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ويضاعف من معدلات النمو للاقتصاد الكلي فضلاً عن مساهمته في خلق فرص العمل للمواطنين والتغلب على الصعوبات التي تواجه الإنتاج المحلي في المحاصيل الزراعية. 
وأوضح أن مؤتمر الأمن الغذائي العربي الذي يعقد حالياً في مدينة مراكش المغربية يعد حدث مهم كونه يركز على الصناعات الغذائية و دورها في تحقيق الأمن الغذائي بما يتيح فرصة الاطلاع على سلاسل الإمداد في القطاع الغذائي و الزراعي والصناعة الغذائية التحويلية، منوهاً إلى أهمية دور مجتمع الأعمال في الانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة واستخدام سبل التكنولوجيا و العالم الرقمي الحديث في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدول العربية على أن يتم ذلك من خلال اطلاق استراتيجية عربية تنموية مستدامة للأمن الغذائي تكون بالشراكة بين القطاع الحكومي العربي من ناحية والقطاع العربي الخاص من ناحية أخرى. 
 وتطرق الأمين إلى ضرورة تكوين تحالفات وشراكات بين مؤسسات التمويل الداعمة للزراعة والصناعة الغذائية والبحث العلمي والجامعات والقطاع الخاص والغرف الفلاحية والمستثمرين، وذلك من أجل خلق بيئة ملائمة لتطوير القطاع الزراعي والصناعة الغذائية، لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه سلاسل إمداد الأمن الغذائي العربي، لافتاً إلى أن المؤتمر شهد مناقشات مهمة ورئيسية لعدة محاور تتعلق بالأمن الغذائي في العالم العربي من بينها "الأمن الغذائي العربي الأبعاد والتحديات والفرص" ، و"الأمن الغذائي العربي: الواقع والآفاق"، و"القيادة والابتكار والتمويل من أجل زراعة مستدامة"، و"الأمن الغذائي والصناعة الغذائية"، و"دور التكنولوجيا الذكية والخضراء في الزراعة والصناعة الغذائية.